حذف وزارت کشور از فهرست نهادهای مسئول اطفای حریق در راه‌های کشور

با پیشنهاد وزارت کشور، نام این وزارتخانه به‌عنوان مسئول اطفای حریق در راه‌های کشور به‌منظور تأمین تجهیزات مورد نیاز برای گشت‌ها و افسران رسیدگی به تصادفات حذف می‌شود.

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، به موجب تبصره (۲) ماده (۴) آیین‌نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور موظفند با هماهنگی پلیس راهور، نسبت به تأمین تجهیزات مورد نیاز از محل اعتبارات مصوب مربوط برای گشت‌ها و افسران رسیدگی به تصادفات به‌منظور ثبت مختصات دقیق محل تصادف در سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل و نقل اقدام کنند.

همچنین به موجب تبصره ذیل ماده (۳۳) این آیین‌نامه، وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) مسئول اطفای حریق در راه‌های کشور بوده و بر اساس ماده (۳۶) آن، تیم‌های عملیاتی شهرداری مسئول پاکسازی، تخلیه صحنه، تعمیر زیرساخت‌ها و علایم راه ناشی از تصادفات شدآمدی (ترافیکی) و سوانح رانندگی در راه‌های شهری و حریم آن هستند.

از آنجایی که سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به‌منظور ایجاد هماهنگی در امور شهرداری‌ها و آموزش کارکنان وزارت کشور و همچنین هدایت و نظارت بر فعالیت شهرداری‌ها و اجرای وظایفی که به عهده وزارت کشور گذاشته شده، تأسیس شده است، در مقوله اطفای حریق توسط سازمان مذکور، با توجه به اینکه خودروهای آتش نشانی در اختیار شهرداری‌هاست، از امکانات و سازوکارهای اجرایی لازم برخوردار نیست تا مسئولیت اطفای حریق در راه‌های کشور را پذیرا شود.

از سوی دیگر وظایف شهرداری‌ها مستند به مواردی است که به موجب قانون شهرداری‌ها تعیین شده و شهرداری‌ها نیز با توجه به امکانات موجود تلاش می‌کنند تا سر فاصله زمانی برای اطفای به موقع حریق در محدوده قانونی شهرها را بهبود بخشند. ضمن آنکه واگذاری مسئولیت جدید با توجه به کمبودهای منابع اعتباری لازم باعث ایجاد مشکلات عدیده در شهرها می‌شود؛ لذا واگذاری مسئولیت اطفای حریق جاده‌های کشور به سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور یا سازمان‌های آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری‌ها، مسئولیتی خارج از حیطه اختیارات وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) و نیز خلاف نص صریح قوانین بالادستی است.

همچنین با توجه به شرح وظایف و مسئولیت‌های تعریف شده در قانون شهرداری‌ها، خدمات‌دهی شهرداری ها در خارج از حدود مصوب شهر، مغایر با مواد (۵۵) و (۵۶) قانون مذکور بوده و مسئولیت شهرداری‌ها صرفاً در محدوده قانونی شهرها بوده و امکان تحقق سازوکارهای اجرایی لازم با قوانین فعلی میسر نیست.

در ماده (۳۳) آیین‌نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی، وظیفه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری صرفاً اطفای حریق در محدوده قانونی شهرهاست؛ در حالی که طبق تبصره آن، مسئول اطفای حریق در راه‌های کشور، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌هاست و این در حالی است که سازمان یاد شده صرفاً مسئولیت راهبری و هدایت شهرداری‌ها را بر عهده دارد و نمی‌تواند خارج از حیطه وظایف و اختیارات خود به اطفای حریق در خارج از محدوده قانونی شهرها بپردازد.

قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن مصوب سال ۱۳۴۹ و اصلاحیه‌های بعدی آن و همچنین آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) و تبصره (۳) ماده (۱۷) اصلاحی قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن مصوب سال ۱۳۷۹ بیانگر این مطلب هستند که متولی حمل و نقل برون شهری، وزارت راه و شهرسازی بوده و امکان صدور پروانه تأسیس و بهره‌برداری، اعمال جریمه، وصول عوارض و... در خارج از محدوده شهری صرفاً در اختیار آن وزارتخانه است. از این رو واگذاری مسئولیت اطفای حریق در خارج از محدوده قانونی شهرها در حیطه وظایف و اختیارات وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) نیست.

فارغ از مباحث قانونی، از بُعد فنی و عملیاتی نیز اطفای حریق مؤثر، نیازمند این است که تیم‌های عملیاتی، در فاصله زمانی بین ۳ تا ۵ دقیقه در محل حادثه حاضر و شروع به عملیات اطفای حریق کنند و این در حالی است که با توجه به وسعت کشو و بُعد مسافت معابر برون شهری عملاً امکان حضور مؤثر تیم‌های آتش نشانی شهری برای پاسخگویی به اطفای حریق در جاده‌های کشور در بازه زمانی مذکور میسر نیست. از سوی دیگر با توجه به آنکه در حال حاضر پایگاه‌های امدادی هلال احمر و اورژانس و همچنین مراکز مربوط به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در کلیه راه‌های کشور مستقر هستند، ایجاد ایستگاه‌های آتش نشانی برای پوشش خدمات اطفای حریق در جاده‌ها نیز توجیه فنی و اقتصادی نداشته و عملی نیست.

با توجه به تجربه سایر کشورها و محدودیت منابع و اعتبارات، مهم ترین و مؤثرترین راهکار رفع مشکل حریق خودروها در تصادفات جاده‌ای، تقویت ایمنی خودروها با نصب تجهیزات خاموش کننده آتش خودکار بر روی کلیه خودروهای تولید داخل و وارداتی و همچنین تجهیز خودروهای حمل و نقل عمومی درون‌شهری و برون‌شهری، آمبولانس‌های اورژانس، خودروهای جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، خودروهای پلیس، خودروهای ادارات راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان‌ها و امداد خودروها به تجهیزات اطفای حریق و آموزش پرسنل مربوط، به‌منظور اطفای حریق در هنگام حضور در محل حادثه است و عملاً ایجاد پایگاه‌های ثابت یا سیار آتش نشانی برون‌شهری به دلیل وسعت و طول جاده‌های کشور امکان‌پذیر نیست.

با توجه به موارد فوق، وزارت کشور درخواست اصلاح آیین‌نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی را برای گذراندن مراحل بررسی و تصویب به دولت ارائه کرد که به موجب آن، تبصره ذیل ماده (۳۳) آیین‌نامه یاد شده مبنی بر تعیین وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) به‌عنوان مسئول اطفای حریق در راه‌های کشور، حذف می‌شود. همچنین نام وزارت کشور از فهرست دستگاه‌های مندرج در تبصره (۲) ماده (۴) آیین‌نامه به‌منظور تأمین تجهیزات مورد نیاز برای گشت‌ها و افسران رسیدگی به تصادفات برای ثبت مختصات دقیق محل تصادف در سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل و نقل حذف می‌شود.

پیشنهاد یاد شده هم اکنون در کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت مراحل بررسی کارشناسی را می‌گذراند.

تهران - ایرنا - با پیشنهاد وزارت کشور، نام این وزارتخانه به‌عنوان مسئول اطفای حریق در راه‌های کشور و همچنین از فهرست دستگاه‌های مندرج در آیین‌نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل به‌منظور تأمین تجهیزات مورد نیاز برای گشت‌ها و افسران رسیدگی به تصادفات حذف می‌شود.

به گزارش ایرنا، به موجب تبصره (۲) ماده (۴) آیین‌نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور موظفند با هماهنگی پلیس راهور، نسبت به تأمین تجهیزات مورد نیاز از محل اعتبارات مصوب مربوط برای گشت‌ها و افسران رسیدگی به تصادفات به‌منظور ثبت مختصات دقیق محل تصادف در سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل و نقل اقدام کنند.

همچنین به موجب تبصره ذیل ماده (۳۳) این آیین‌نامه، وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) مسئول اطفای حریق در راه‌های کشور بوده و بر اساس ماده (۳۶) آن، تیم‌های عملیاتی شهرداری مسئول پاکسازی، تخلیه صحنه، تعمیر زیرساخت‌ها و علایم راه ناشی از تصادفات شدآمدی (ترافیکی) و سوانح رانندگی در راه‌های شهری و حریم آن هستند.

از آنجایی که سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به‌منظور ایجاد هماهنگی در امور شهرداری‌ها و آموزش کارکنان وزارت کشور و همچنین هدایت و نظارت بر فعالیت شهرداری‌ها و اجرای وظایفی که به عهده وزارت کشور گذاشته شده، تأسیس شده است، در مقوله اطفای حریق توسط سازمان مذکور، با توجه به اینکه خودروهای آتش نشانی در اختیار شهرداری‌هاست، از امکانات و سازوکارهای اجرایی لازم برخوردار نیست تا مسئولیت اطفای حریق در راه‌های کشور را پذیرا شود.

از سوی دیگر وظایف شهرداری‌ها مستند به مواردی است که به موجب قانون شهرداری‌ها تعیین شده و شهرداری‌ها نیز با توجه به امکانات موجود تلاش می‌کنند تا سر فاصله زمانی برای اطفای به موقع حریق در محدوده قانونی شهرها را بهبود بخشند. ضمن آنکه واگذاری مسئولیت جدید با توجه به کمبودهای منابع اعتباری لازم باعث ایجاد مشکلات عدیده در شهرها می‌شود؛ لذا واگذاری مسئولیت اطفای حریق جاده‌های کشور به سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور یا سازمان‌های آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری‌ها، مسئولیتی خارج از حیطه اختیارات وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) و نیز خلاف نص صریح قوانین بالادستی است.

همچنین با توجه به شرح وظایف و مسئولیت‌های تعریف شده در قانون شهرداری‌ها، خدمات‌دهی شهرداری ها در خارج از حدود مصوب شهر، مغایر با مواد (۵۵) و (۵۶) قانون مذکور بوده و مسئولیت شهرداری‌ها صرفاً در محدوده قانونی شهرها بوده و امکان تحقق سازوکارهای اجرایی لازم با قوانین فعلی میسر نیست.

در ماده (۳۳) آیین‌نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی، وظیفه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری صرفاً اطفای حریق در محدوده قانونی شهرهاست؛ در حالی که طبق تبصره آن، مسئول اطفای حریق در راه‌های کشور، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌هاست و این در حالی است که سازمان یاد شده صرفاً مسئولیت راهبری و هدایت شهرداری‌ها را بر عهده دارد و نمی‌تواند خارج از حیطه وظایف و اختیارات خود به اطفای حریق در خارج از محدوده قانونی شهرها بپردازد.

قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن مصوب سال ۱۳۴۹ و اصلاحیه‌های بعدی آن و همچنین آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) و تبصره (۳) ماده (۱۷) اصلاحی قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن مصوب سال ۱۳۷۹ بیانگر این مطلب هستند که متولی حمل و نقل برون شهری، وزارت راه و شهرسازی بوده و امکان صدور پروانه تأسیس و بهره‌برداری، اعمال جریمه، وصول عوارض و... در خارج از محدوده شهری صرفاً در اختیار آن وزارتخانه است. از این رو واگذاری مسئولیت اطفای حریق در خارج از محدوده قانونی شهرها در حیطه وظایف و اختیارات وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) نیست.

فارغ از مباحث قانونی، از بُعد فنی و عملیاتی نیز اطفای حریق مؤثر، نیازمند این است که تیم‌های عملیاتی، در فاصله زمانی بین ۳ تا ۵ دقیقه در محل حادثه حاضر و شروع به عملیات اطفای حریق کنند و این در حالی است که با توجه به وسعت کشو و بُعد مسافت معابر برون شهری عملاً امکان حضور مؤثر تیم‌های آتش نشانی شهری برای پاسخگویی به اطفای حریق در جاده‌های کشور در بازه زمانی مذکور میسر نیست. از سوی دیگر با توجه به آنکه در حال حاضر پایگاه‌های امدادی هلال احمر و اورژانس و همچنین مراکز مربوط به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در کلیه راه‌های کشور مستقر هستند، ایجاد ایستگاه‌های آتش نشانی برای پوشش خدمات اطفای حریق در جاده‌ها نیز توجیه فنی و اقتصادی نداشته و عملی نیست.

با توجه به تجربه سایر کشورها و محدودیت منابع و اعتبارات، مهم ترین و مؤثرترین راهکار رفع مشکل حریق خودروها در تصادفات جاده‌ای، تقویت ایمنی خودروها با نصب تجهیزات خاموش کننده آتش خودکار بر روی کلیه خودروهای تولید داخل و وارداتی و همچنین تجهیز خودروهای حمل و نقل عمومی درون‌شهری و برون‌شهری، آمبولانس‌های اورژانس، خودروهای جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، خودروهای پلیس، خودروهای ادارات راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان‌ها و امداد خودروها به تجهیزات اطفای حریق و آموزش پرسنل مربوط، به‌منظور اطفای حریق در هنگام حضور در محل حادثه است و عملاً ایجاد پایگاه‌های ثابت یا سیار آتش نشانی برون‌شهری به دلیل وسعت و طول جاده‌های کشور امکان‌پذیر نیست.

با توجه به موارد فوق، وزارت کشور درخواست اصلاح آیین‌نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی را برای گذراندن مراحل بررسی و تصویب به دولت ارائه کرد که به موجب آن، تبصره ذیل ماده (۳۳) آیین‌نامه یاد شده مبنی بر تعیین وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) به‌عنوان مسئول اطفای حریق در راه‌های کشور، حذف می‌شود. همچنین نام وزارت کشور از فهرست دستگاه‌های مندرج در تبصره (۲) ماده (۴) آیین‌نامه به‌منظور تأمین تجهیزات مورد نیاز برای گشت‌ها و افسران رسیدگی به تصادفات برای ثبت مختصات دقیق محل تصادف در سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل و نقل حذف می‌شود.

پیشنهاد یاد شده هم اکنون در کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت مراحل بررسی کارشناسی را می‌گذراند.
انتهای پیام/

کد خبر: 1129753

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 0 + 0 =