محسن دهنوی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایسکانیوز؛ درباره احتمال تحقق برخی منابع پیشنهاد شده در بودجه توسط کمیسیون تلفیق اظهار کرد: وقتی بودجه در کمیسیون تلفیق بررسی می شود، نمایندگان در حوزه‌های گوناگون پیشنهادهایی دارند که مطرح می‌شود. اما تصویب اینها منوط به تصویب در صحن و شورای نگهبان و تطبیق آن با سیاست‌های کلی اقتصادی است.

وی افزود:  ممکن است برخی از مصوبات تلفیق مغایر قوانین بالادستی تشخیص داده شود در این صورت دوباره شورای نگهبان آن را برای اصلاح به مجلس ارجاع می دهد و هیئت رئیسه آن را به کمیسیون تلفیق باز می‌گرداند تا اصلاح شود.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه سال 1401 خاطرنشان کرد: برای اینکه مطمئن شویم مصوبات بودجه برای عملیاتی شدن به دست دولت می‌رسد باید منتظر پروسه تأیید آن در صحن مجلس و شورای نگهبان باشیم تا ببینیم منابع تخصیص داده شده در تلفیق در لایحه نهایی گنجانده می شود یا خیر؟

وی درباره اینکه در مصوبه واردات خودرو احتمال تحقق منابع تخصیص داده شده وجود دارد یا خیر، گفت: واردات خودرو امروز با در نظر گرفتن شرایط جامعه یک ضرورت تشخیص داده شد. اما باز هم تصویب نهایی آن منوط به نظر شورای نگهبان است.

دهنوی با اشاره به اینکه واردات خودرو در تلفیق در دو بخش خودروهای سنگین و سبک در نظر گرفته شد، خاطرنشان کرد: بخشی از این واردات در حوزه خودروهای سنگین، کشنده، تریلی و تجهیزات راهسازی و معدنی است که ما در کشور تولید کننده آن نیستیم و واردات اینها درحالی که ناوگان معدنکاری و راهداری ما فرسوده است متوقف شده. لذ احتمال اینکه در این حوزه مجوزها تأیید شود بیشتر است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با خاطرنشان کردن این مسئله که شورای نظارت تشخیص مصلحت نظام پیش از این به واردات خودروهای سبک ایراد وارد کرد، اظهار کرد: ممکن است اینبار هم در این حوزه ایرادی از سوی شورای نگهبان به مصوبه تلفیق وارد شود که در این صورت ما آن را اصلاح می‌کنیم و قطعا منابع مطابق با درآمدها تغییر خواهد کرد.

دهنوی گفت: منابعی که کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه اضافه کرده در صورتی که محقق نشده و حذف شود، قطعا هزینه‌های در نظر گرفته شده با آن نیز کان لم یکن خواهد شد چرا که تخصیص بودجه متناظر با درآمدهای آن صورت خواهد گرفت.