به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز، از اتفاق‌های مهم هفته گذشته می‌توان به بحث پیرامون حداقل دستمزد کارگری اشاره کرد. مثل هر سال، بحث بر سر حداقل دستمزد کارگری از اواخر بهمن‌ماه اغاز می‌شود. امسال هم با توجه به اینکه هنوز بهمن ماه پایان نیافته و نرخ تورم این ماه اعلام نشده، صحبت‌های بسیاری در این خصوص مطرح می‌شود.

بیشتر بخوانید

حداقل دستمزد کارگری کمتر از ۶ میلیون نباشد

در همین میان، برخی معتقدند که دستمزد کارگری نباید از حداقل دستمزد کارمندی کمتر باشد. حمید حاج اسماعیلی در این خصوص گفت: دولت قبل از موضع کمیسیون تلفیق درباره حداقل ۵.۶ میلیون برای دستمزد کارمندان، موضعی متفاوت داشت. ملاحظه دولت از این جهت بود که افزایش نقدی دستمزد باعث رشد تورم می‌شود و به همین خاطر تمایلی به بالا بردن دستمزد نداشت. اما بعد از اینکه کمیسیون تلفیق این رقم را با توجه به شرایط و مشکلات حقوق‌بگیران تعیین کرد، این انعطاف در بدنه دولت هم برای بالا بردن دستمزد بیشتر شده است.

طرح جدید بنزین اجرا شد؟

مساله دیگری که در هفته گذشته مطرح شد، زمزمه‌های اجرای طرح جدید سهمیه‌بندی بنزین بود. این طرح که همان اختصاص سهمیه به هر کد ملی است، قرار بود به صورت آزمایشی در کیش و قشم اجرایی شود. برخی خبرها نشان می‌داد که طرح فوق در سکوت خبری اجرا شده و گویا موفقیت‌آمیز بوده است. اما ایسکانیوز در کسب اطلاعی که از اهالی کیش داشت، به این نکته رسید که طرح تازه سهمیه‌بندی هنوز اجرایی نشده است.

قرار بود این طرح ابتدا به صورت آزمایشی در کیش و قشم اجرا شود و بعد در صورت موفقیت، به کلانشهرها هم بیاید. با این حال، طبق آن چیزی که در آخرین صحبت‌های وزی نفت دیده می‌شود، این طرح هنوز اجرایی نشده و وزارت نفت در حال انجام کار کارشناسی روی آن است. اوجی پیش از این در جمع خبرنگاران عنوان کرده بود، وزارت نفت در تلاش است تا پایان سال کار کارشناسی این طرح را نهایی کند.

البته قرار نیست در این طرح جدید، کارت سوخت حذف شود. با این حال، مساله ذخیره سهمیه هم در این طرح دیده شده. به این صورت که سهمیه‌های فعلی کارت‌های سوخت نمی‌سوزد و مطابق با تعاریفی که برای ذخیره سهمیه وجود دارد، قابل استفاده خواهد بود.

گرانی برنج

مساله دیگری که در هفته گذشته در بخش اقتصاد روی داد، رشد بی‌اندازه قیمت برنج بود. در حقیقت بازار برنج امسال دو بحران را پشت سر گذاشت. در آذر ماه امسال بود که گرانی قیمت برنج صدای بسیاری از مصرف‌کنندگان را درآورد. حالا با گذشت دو ماه، این بحران دوباره تکرار شده تا اما و اگرهای بسیاری را در این خصوص مطرح کند. وقتی در آذر ماه قیمت برنج از ۵۰ هزار تومان تا مرز ۷۰ هزار تومان رسید، بسیاری عنوان کردند که مساله نبود نظارت بر قیمت برنج، دلیل اصلی این گرانی است. برخی هم اینطور می‌گفتند که تغییر نرخ ارز اختصاص یافته به برنج وارداتی از دولتی به نیمایی باعث این گرانی شده است.

گرانی دوباره برنج بهانه‌ای بود تا انتقادها به نحوه مدیریت دولت در این حوزه بیشتر شود. بسیاری معتقد بودند که نبود نظارت دولت در این بخش باعث شده تا بحران دوباره گریبان این بخش را بگیرد.