علی اصغر باقرزاده در گفتوگو با خبرنگار سیاسی ایسکانیوز؛ با اشاره به اینکه یکی از درآمدهای افزوده شده به لایحه بودجه دولت در تلفیق بودجه در حوزه واردات خودرو است، اظهار کرد: این ردیفها درامدهای مازادی است که به لایحه بودجه اضافه شده است که در صورت تحقق میتواند دست دولت را برای تخصیص هزینهها باز کند.
نماینده بابلسر و فریدونکنار با اشاره به احتمال مغایرت چنین مصوبههایی با قانون اقتصاد مقاومتی و مخالفت شورای نگهبان افزود: مخالفتهایی که پیرامون این مصوبه از سوی هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت صورت گرفت، نمایندگان تلفیق بخش واردات خودروی سبک را در مصوبه اصلاح کنند.
وی اضافه کرد: این مصوبه واردات خودروهای سبک و سنگین را مد نظر قرار داده بود، لذا دولت به واردات ماشین آلات سنگین علاقمند است. چون بخشهای معادن، شهرداریها و ناوگان حمل و نقل نیازمند واردات ماشین آلات سنگین است.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه 1401 با بیان اینکه در مذاکراتی که با اعضای مجمع تشخیص مصلحت داشتیم، موافقت کردند تا واردات خودروی سبک از مصوبه حذف و بخش واردات ماشین الات سنگین تصویب شود و به نظر میرسد یک همگرایی و اتفاق نظر در این زمینه صورت گرفته است.
باقرزاده با بیان اینکه برای جلب نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام، واردات خودروهای سبک از مصوبه حذف شد، گفت: همه مسئولان اذعان دارند که کشور در حوزه واردات ماشین آلات سنگین نیازمند است. ماشینآلات معادن، عمران و راهسازی، و ناوگان حمل و نقل اتوبوسرانی کشور نیاز به نو شدن دارد و متأسفانه تأمین اینها با سرعت در داخل وجود ندارد.
وی درباره اینکه افزایش سقف لایحه بودجه و خطرات کسری بودجه برای دولت اظهار کرد: در بررسیهای کمیسیون تلفیق بودجههایی که محقق نشدنی باشد نداریم و همه تلاشمان این است درامدهای تصویب شده محقق و در جایگاه خود هزینه شوند.
نظر شما