مسئولیت خطیر مجلس شورای اسلامی در تصویب بودجه شفاف / آیا لایحه بودجه بدون تغییر به دولت می‌رسد؟

شفافیت درآمدها و هزینه‌ها از مهترین برنامه‌های مجلس شورای اسلامی در تصویب سند مالی دولت است، این مهم در حالی باید صورت گیرد که سقف لایحه با میزان توانایی دولت در حوزه اجرا هماهنگ باشد.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز؛ کار لایحه بودجه دولت در کمیسیون تلفیق هفته گذشته به پایان و طبق اعلام هیئت رئیسه مجلس، از ابتدای اسفند صحن علنی مجلس با دستور کار بررسی بودجه سنواتی دولت تشکیل جلسه می‌دهد.

لایحه بودجه از آنجا که محدوده دخل و خرج کشور را مشخص می‌کند، باید با دقت کامل و شفاف باشد تا دولت بتواند با اتکا به آن سیاست‌های مالی و اهداف عمرانی کشور را پیش ببرد.

  کسری بودجه یکی از معضلاتی است که دامنگیر اقتصاد کشور شده است که نتیجه آن افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها و بالا رفتن هزینه‌های زندگی مردم است. بودجه سال 1400 که توسط دولت روحانی تدوین شد، حدود 450 هزار میلیارد تومان کسری داشت که تورم حدود 60 درصد را به معیشت مردم تحمیل کرد و کارشناسان معتقدند که عمده این کسری بودجه دولت ناشی از عدم مدیریت مالی و ضعف در بودجه نویسی بود. این موضوع اهمیت تنظیم بودجه با درآمدهای مطمئن را برای سال 1401 گوشزد می‌کند.

پر واضح است با توجه به فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم، اگر سند مالی کشور با رویکردهای واقعی تنظیم نشود و هزینه‌ها در قبال درآمدهای ناپایدار ‌تعریف شود بودجه سال آینده نیزبه دلیل ناتراز بودن عملیاتی نخواهد بود و بار دیگر شاهد فشار و تورم در جامعه خواهیم بود. بنابراین افزایش سقف بودجه می‌تواند زنگ خطری برای سال آینده باشد. موضوعی که محمدباقر قالیباف در جلسه کمیسیون تلفیق به آنان  گوشزد کرد و گفت: اعضای کمیسیون تلفیق اجازه ندهند سقف بودجه افزایش زیادی داشته باشد.

با این حال بودجه مصوب شده در کمیسیون تلفیق چند مسئله مهم دیده شد که ساختار بودجه را تغییر داد. نخست مصوبه افزایش حقوق‌ و دستمزد است که کف آن پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعریف شد. همچنین حداقل حقوق بازنشستگان به پنج میلیون تومان ‌رسید. این در حالی است که مطابق لایحه بودجه حداقل حقوق امسال ۳.۵ میلیون تومان است و پیشنهاد دولت برای سال بعد ۴.۵ میلیون تومان بود.

افزایش حقوق‌ سربازان هم افزایش قابل توجهی را در تلفیق بودجه تجربه کرد که می‌توان آن را یکی دیگر از عوامل افزایش سقف بودجه دانست. واردات ۵۰ هزار عدد خودرو سواری و ۱۰ هزار عدد ماشین آلات سنگین نیز از دیگر مصوبات تلفیق بود که با وجود مخالفت‌ها می‌توان آن را درآمدی غیرواقعی که محقق شدنش منوط به مسائل دیگر است، دانست. تلفیق در این مصوبه به دولت اجازه داد به منظور تامین مالی شبکه راه آهن کشور و ایجاد خطوط ریلی مورد نیاز اعم از قطار عادی، برقی، سریع‌السیر، قطار شهری و تکمیل پروژه های نیمه تمام در خطوط ریلی، بخش راه‌سازی و توسعه فرهنگ حمل و نقل با اولویت مناطق محروم و روستایی و اصلاح نقاط حادثه خیز در جاده ها و ارتقا مدیریت عبور و مرور ناوگان حمل و نقل نسبت به واردات خودرو سواری با رعایت سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی، از محل ارز غیر صادراتی(خود یا دیگران) با نظارت بانک مرکزی اقدام کند. همچنین این کار توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در سال ۱۴۰۱ به تعداد ۵۰ هزار عدد خودرو سواری و ۱۰ هزار عدد ماشین آلات سنگین معادن و راه سازی، کامیون، اتوبوس بیرون و درون شهری، تریلی، تریلی یخچال دار، واگن و واگن یخچال دار با تعرفه ورودی که به تصویب هیات وزیران می رسد، اقدام کند، سقف درآمدی این بند تا ۶۰۰ هزار میلیارد ریال تعیین می شود.

کمیسیون تلفیق همچنین درآمدهای احتمالی حاصل از واردات خودرو را به بخش‌های مختلف اختصاص می‌دهد که 50 میلیارد تومان از محل منابع درآمدی حاصل از واردات خودرو به ارتش جمهوری اسلامی ایران برای انسداد مرزها و صیانت از نوار مرزی از آن جمله است. همچنین در تلفیق آمده است که جهت برقراری عدالت اجتماعی و تامین نیازهای ضروری و اشتغال محرومان، یک درصد از محل درآمدهای حاصل از عوارض واردات خودرو به کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی اختصاص یابد.

نگرانی‌ها از مخاطرات افزایش سقف درآمدهای دولت البته از دغدغه‌های اعضای تلفیق نیز هست و آنها معتقدند که بودجه کشور باید به طریقی تنظیم شده و در اختیار دولت قرار گیرد که مردم کمترین آسیب را در سال آینده تجربه کنند.محسن دهنوی عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه دراینباره به ایسکانیوز گفت: وقتی بودجه در کمیسیون تلفیق بررسی می شود، نمایندگان در حوزه‌های گوناگون پیشنهادهایی دارند که مطرح می‌شود. اما تصویب اینها منوط به تصویب در صحن و شورای نگهبان و تطبیق آن با سیاست‌های کلی اقتصادی است.

وی می‌افزاید: ممکن است برخی مصوبات تلفیق مغایر قوانین بالادستی تشخیص داده شود در این صورت دوباره شورای نگهبان آن را برای اصلاح به مجلس ارجاع می دهد و هیئت رئیسه آن را به کمیسیون تلفیق باز می‌گرداند تا اصلاح شود. بنابراین برای اینکه مطمئن شویم مصوبات بودجه برای عملیاتی شدن به دست دولت می‌رسد باید منتظر پروسه تأیید آن در صحن مجلس و شورای نگهبان باشیم تا ببینیم منابع تخصیص داده شده در تلفیق در لایحه نهایی گنجانده می شود یا خیر؟

دهنوی درباره درآمدهای احتمالی واردات خودرو نیز می‌گوید: واردات خودرو با در نظر گرفتن شرایط جامعه یک ضرورت تشخیص داده شد. لذا در تلفیق در دو بخش خودروهای سنگین و سبک تعریف شد. بخشی از این واردات در حوزه خودروهای سنگین، کشنده، تریلی و تجهیزات راهسازی و معدنی است که ما در کشور تولید کننده آن نیستیم و واردات اینها درحالی که ناوگان معدنکاری و راهداری ما فرسوده است متوقف شده. لذ احتمال اینکه در این حوزه مجوزها تأیید شود بیشتر است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با خاطرنشان کردن این مسئله که شورای نظارت تشخیص مصلحت نظام پیش از این به واردات خودروهای سبک ایراد وارد کرد، اظهار می‌کند: ممکن است اینبار هم در این حوزه ایرادی از سوی شورای نگهبان به مصوبه تلفیق وارد شود که در این صورت ما آن را اصلاح می‌کنیم و قطعا منابع مطابق با درآمدها تغییر خواهد کرد. منابعی که کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه اضافه کرده در صورتی که محقق نشده و حذف شود، قطعا هزینه‌های در نظر گرفته شده با آن نیز کان لم یکن خواهد شد چرا که تخصیص بودجه متناظر با درآمدهای آن صورت خواهد گرفت.

عضو دیگر هیئت رئیسه تلفیق یعنی علی اصغر باقرزاده هم معتقد است: این ردیف‌ها درآمدهای مازادی است که به لایحه بودجه اضافه شده است که در صورت تحقق می‌تواند دست دولت را برای تخصیص هزینه‌ها باز کند. وی با اشاره به احتمال مغایرت چنین مصوبه‌هایی با قانون اقتصاد مقاومتی و مخالفت شورای نگهبان می‌گوید: مخالفت‌هایی که پیرامون این مصوبه از سوی هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت صورت گرفت، نمایندگان تلفیق بخش واردات خودروی سبک را در مصوبه اصلاح کنند.

نماینده مردم بابلسر در مجلس اضافه می‌کند: این مصوبه واردات خودروهای سبک و سنگین را مد نظر قرار داده بود، لذا دولت به واردات ماشین آلات سنگین علاقمند است. چون بخش‌های معادن، شهرداری‌ها و ناوگان حمل و نقل نیازمند واردات ماشین آلات سنگین است. با این حال در مذاکراتی که با اعضای مجمع تشخیص مصلحت داشتیم، موافقت کردند تا واردات خودروی سبک از مصوبه حذف و بخش واردات ماشین الات سنگین تصویب شود و به نظر می‌رسد یک همگرایی و اتفاق نظر در این زمینه صورت گرفته است.

باقرزاده با بیان اینکه برای جلب نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام، واردات خودروهای سبک از مصوبه حذف شد، تصریح می‌کند: همه مسئولان اذعان دارند که کشور در حوزه واردات ماشین آلات سنگین نیازمند است. ماشین‌آلات معادن، عمران و راه‌سازی، و ناوگان حمل و نقل اتوبوسرانی کشور نیاز به نو شدن دارد و متأسفانه تأمین اینها با سرعت در داخل وجود ندارد. وی درباره اینکه افزایش سقف لایحه بودجه و خطرات کسری بودجه برای دولت اظهار کرد: در بررسی‌های کمیسیون تلفیق بودجه‌هایی که محقق نشدنی باشد نداریم و همه تلاشمان این است درامدهای تصویب شده محقق و در جایگاه خود هزینه شوند.

حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نیز درباره افزایش سقف بودجه و سخت شدن کار دولت می‌گوید:  با توجه به مجموعه مصوباتی که در لایحه سال ۱۴۰۱ داشتیم، افزایش سقف بودجه و تغییرات آن بسیار ناچیز است و شاید حدود پنج درصد باشد که البته این میزان در صحن مجلس نهایی می شود. وی با تأکید براینکه این تغییرات در پایین ترین سطح سال‌های گذشته در لایحه بودجه بوده، می افزاید: این اقدامات را با نگاه تحولی به بودجه انجام دادیم. ما می توانیم بگوییم حداقل ۲۰ اقدام تحولی در بودجه سال ۱۴۰۱ در زمینه درمان، عمران، فرهنگی ، اجتماعی و ... داشته‌ایم که مردم از منافع آن بهره مند خواهند شد.

رئیس کمیسیون تلفیق مجلس تصریح می‌کند: در کمیسیون تلفیق و به خصوص در کمیسیون‌های تخصصی کارهای بسیار بزرگی انجام شد، یکی از نکات مورد تأکید است اینکه ما جدولی را آماده می کنیم که در آن تمام بخش‌های حوزه نفت شفاف خواهد شد. تاکنون نه مجلس، نه دیوان محاسبات، نه دستگاه های نظارتی و حتی می توان این ادعا را داشت که خود وزیر نفت و رئیس جمهور، هیچکدام به صورت شفاف نمی دانند چه اقداماتی در حوزه نفت انجام می شود و منابع مالی آن چقدر است.

حاجی بابایی ادامه می‌دهد: جدولی را تهیه کردیم و از وزیر خواستیم اطلاعاتی را در این باره به ما بدهد اما این اتفاق هنوز نیفتاده است. در این جدول با آمار و ارقامی که در دیوان محاسبات و مرکز پژوهش ها، کمیسیون انرژی و کمیسیون برنامه بودجه مجلس روی آن کار می کنند، تا میزان فروش داخلی  و خارجی نفت و پتروشیمی، پخش و پالایش، گاز  و ... که رقم آن به نرخ آزاد محاسبه شود. تا ببینیم درآمدها چقدر و هزینه ها چگونه است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه بایدمشخص شود نسبت به بنزینی که در کشور فروخته می شود چقدر یارانه پرداخت می کنیم، می‌گوید: وقتی موارد مشخص شد راهکار هر بخش را زیر جدول درج خواهیم کرد. هر گونه اقدام خارج از این جدول جرم خواهد بود. به این معنا که اگر کسی در حوزه نفت اقدامی انجام می دهد حتما باید آن را وارد این جدول کند در غیر این صورت جرم است.

وی با بیان اینکه این کار بزرگی است که نظام بودجه ریزی کشور را تحول می کند، خاطرنشان می‌کند: الان همه امید کمیسیون تلفیق و دولت به تبصره ۱۴ است، این تبصره چهار سال قبل وجود نداشت و مادر برنامه ششم این را تدوین کردیم و دو سال بعد هم مجلس را مجاب کردیم که به آن رأی دهد. البته این حرف ها به این معنا نیست که در وزارت نفت کسی سوء استفاده می کند، اما حساب ها باید دقیق و شفاف باشد.

چنین اظهار نظرهایی در حالی مطرح می‌شود که صحن مجلس شورای اسلامی با دستور کار بررسی لایحه بودجه این روزها در دو شیفت تشکیل جلسه می‌دهد و سیدنظام موسوی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در خصوص صیانت مجلس از افزایش سقف بودجه به ایسکانیوز می‌گوید: مطابق گزارش‌ها کمیسیون تلفیق تلاش کرده سقف بودجه را بیش از حد و توان دولت افزایش ندهد و آنچه در مصوبه تلفیق اتفاق افتاده، بیشتر تغییر در ردیف‌های بودجه صورت گرفته است و تقریباً هزینه‌ای اضافه نشده و تلاش شده از منابع موجود در لایحه دولت برای مصارف گوناگون استفاده شود و برهمین اساس منابع غیرواقعی در لایحه نداریم و لایحه بودجه 1401 با کمترین افزایش در کمیسیون تلفیق تصویب شده است.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: صحن مجلس هم تلاش می‌کند تا لایحه بودجه را مطابق با توان اجرایی  دولت تنظیم کند تا کشور در سال آینده با بیشترین آرامش مواجه باشد.

کد خبر: 1130528

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 0 + 0 =