استثنائات قانونی در نظام پرداخت حقوق و دستمزد شایسته نیست

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: از زمان تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری استثنائات زیادی به قوانین پرداخت حقوق و دستمزد وارد شده که شایسته نیست.

مالک شریعتی در گفت‌وگو  با خبرنگار سیاسی ایسکانیوز، با بیان اینکه وضعیت نظام حقوق و دستمزد در کشور نابسامان و غیرقابل دفاع است، اظهار کرد:  از سال 86 که قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب شد، هر سال همه دستگاه‌ها و حتی خود مجلس استنثائاتی را در قوانین ایجاد کرده‌اند و اکنون عملاً با قانونی چهل تیکه و پاره مواجه هستیم که  تبصره برای ایجاد شرایط خاص در آن لحاظ شده و این شایسته نیست.

وی افزود: باید در کشور یک نظام جامع حقوق و دستمزد باشد که هم پرداخت‌ها در آن عادلانه باشد و هم مالیات‌ها. چون آنچه اکنون اعمال می‌کنیم هیچکس را راضی نمی‌کند و نه طبقات پایین و نه بالای جامعه راضی نیستند. چون در این سال‌ها برای کسانی که حقوق 100 میلیونی دریافت کرده‌اند توقع ایجاد کردیم. الان که نمی‌خواهیم چنین حقوق را به او بدهیم معترض است که چرا حقوق من را کم می‌کنید، در حالی که فاصله حقوق و دستمزد باید در کشور عادلانه باشد و بین کف و سقف فاصله معقولی باشد.

نظام پرداخت حقوق و دستمزد نیازمند لایحه جامع دولت است 

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با تصریح اینکه ما هم قائل به مساوات نیستیم، چون افراد در تخصص، توانمندی و دیگر شرایط کار با یکدیگر متفاوتند، اظهار کرد: تفاوت‌ها باید باشد؛ اما اینکه افراد با شرایط یکسان کار یکی پنج میلیون حقوق بگیرد و یکی 100 و 150 میلیون، نشان می‌دهد بی‌عدالتی در سیستم پرداخت حقوق و دستمزد داریم و چون این بی‌عدالتی نهادینه شده نیازمند تعریف یک نظام جامع در پرداخت دستمزدها هستیم.

شریعتی با تأکید براینکه متأسفانه این پرداخت‌های نامتعارف در مجلس و دولت با استنادات قانونی انجام می‌شود، گفت: نکاتی که در لایحه بودجه سنواتی دولت دیده شده بود ایراداتی داشت. از سوی دیگر وقتی لایحه وارد مجلس می‌شود با پیشنهادهای متفاوت مواجه است و هر کس از زاویه خودش به مسئله نگاه می‌کند. لذا باید کار جامع برای نظام حقوق و دستمزد انجام شود و کاری نیست که با پیشنهاد سامان بگیرد. چون اجزای آن به هم پیوسته هستند، یعنی اگر میزان دریافت را افزایش می‌دهیم باید مالیات هم افزایش پیدا کند تا نابرابری نشود.

وی ادامه داد: شیوه افزایش حقوق در طبقات مختلف درآمدی باید به نحوی باشد که طبقات پایین‌تر که نیازمندتر هستند درصد افزایش حقوقشان بیشتر باشد. در واقع یک نظام پلکانی در سیستم نظام حقوق داشته باشیم و این وقتی امکان پذیر است که هم ضریب افزایش و پلکان مالیاتی درست تعریف شود.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه با بیان اینکه امیداوار نیستم اصلاح نظام پرداخت دستمزد و حقوق در بودجه سنواتی اتفاق بیفتد، اظهار کرد: آنچه الان تصویب شده به نظر من ناعادلانه است که امیدواریم در لایحه جامع دولت اصلاح شود.

کد خبر: 1132117

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 0 + 0 =