حجت الله فیروزی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایسکانیوز؛ با اشاره به طرح کمیسیون صنایع و معادن برای واردات خودرو، اظهار کرد: این طرح در صحن مجلس تصویب شد اما شورای نگهبان و کمیته ناظر بر سیاست‌های کلی مجمع تشخیص مصلحت ایرادهایی به آن وارد کردند. اکنون منتظر نظر صحن مجمع تشخیص مصلحت هستیم تا با تأیید مصوبه در مجمع شورای نگهبان نیز مصوبه را نهایی و ابلاغ کند.

وی همچنین به مصوبه واردات خودرو در لایحه بودجه 1401 اشاره کرد و افزود: این مصوبات درخصوص واردات ماشین آلات و تجهیزات معادن و راهسازی است و واردات 70 هزار دستگاه خودرو سواری است که در اینجا هم شورای نگهبان باید نظر نهایی خود را اعلام کند تا اجرای آن را در سال آینده شاهد باشیم.

بیشتر بخوانید:

درآمدهای واردات خودرو در لایحه بودجه منوط به تحقق منابع آن است

عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به ایرادهای وارده به طرح کمیسیون صنایع برای واردات خودرو گفت: مطمئن هستیم که واردات خودرو به صورت مدیریت شده به تولید داخلی ضربه نمی زند و منطبق بر کمبودهای داخلی است. این مصوبات در جهت تنظیم‌گری حوزه عرضه و تقاضا بوده و جای هیچگونه نگرانی برای بازار خوردی داخلی نیست.

فیروزی با تصریح اینکه امیدواریم مصوبات واردات خودرو در شورای نگهبان تأیید شود تا بتوانیم بازار داخلی را تنظیم و بخشی از نیازهای جامعه را پاسخ دهیم، خاطرنشان کرد: این واردات کاملاً مدیریت شده توسط دولت انجام می‌شود و می‌تواند بخشی از نیاز جامعه را رفع کند و قطعاً خواهد توانست بخشی از تورم تقاضای خودرو را کاهش دهد و به نزول قیمت‌ها منجر شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه آیان این مجوز برای خودروهای لوکس است، اظهار کرد: به دولت مجوز داده‌ایم که از طریق سازوکارهای واردات و با کمک تجار و واردکنندگان خودرو، این کار را انجام دهد و قطعاً در آیین‌نامه‌های اجرایی دولت بینی می‌شود که چند درصد این واردات خودروهای لوکس باشد و چه میزان خودروهایی که عامه مردم استفاده می‌کنند.

وی گفت: کمیسیون صنایع در طرح واردات خودرو تأکید کرده که نیاز بازار خودروهای ارزان قیمت است. چون الان مشکل تنظیم بازار متعلق به این خودروهاست و پاسخگوی تقاضا در این بخش نیستیم. لذا مجلس واردات خودرو را رصد می‌کند.

عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: مصوبات واردات خودرو و ماشین آلات در لایحه بودجه یک سال مهلت قانونی دارد و پس از آن در لایحه بعد قابل حذف است.