غرب قادر به تحریم نفت و گاز روسیه نیست

تحلیلگر نشنال اینترست آمریکا با اشاره به اینکه ۴۰ درصد انرژی مورد نیاز اروپا از روسیه تامین می‌شود، خاطر نشان می‌کند که افزایش بهای انرژی تاثیری منفی در زندگی اروپایی‌ها خواهد داشت که علاوه بر فرسایش سرمایه سیاسی دولت‌ها منتهی به نارضایتی اجتماعی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایسکانیوز، تحریم به عنوان تنها ابزاری که تا کنون برای متوقف کردن حمله روسیه به اوکراین به کار گرفته شده، حداقل تا این لحظه کارامدی لازم برای تحقق هدف بنیادین خود را نداشته است. روسیه ابرقدرت حوزه انرژی دنیا محسوب می‌شود و تقریبا حدود 40 درصد انرژی اروپا را تامین می‌کند. همین موضوع باعث شده که غربی‌ها علیرغم لفاظی‌هایی که تا کنون داشته‌اند، شهامت لازم برای اعمال تحریم در حوزه انرژی را از خود نشان نداده‌اند. در واقع به نظر می‌رسد که پوتین با علم به این مسئله و آگاهی هوشمندانه از اهرم فشاری که علیه اروپا در اختیار دارد، دست به این حمله زده است. «اسامه رضوی» -تحلیلگر حوزه اقتصاد و انرژی نشریه نشنال اینترست آمریکا- در تحلیلی به بررسی همین موضوع پرداخته است.

از نظر وی، غرب نقاط ضعفی در حوزه انرژی و اقتصاد دارد که بر اساس آنها قادر به تحریم روسیه در حوزه نفت و گاز نیست. به گفته این تحلیلگر اقتصادی، در واقع در صورت تحریم انرژی روسیه، اروپا با مشکلات جدی مواجه خواهد شد

متن کامل گزارش مذکور بدین شرح است:

رویدادهای اخیر بار دیگر قدرت انرژی را اثبات کرد. پس از آغاز «عملیات نظامی ویژه» روسیه در اوکراین - که طی آن، عبور نیروهای متجاوز پیاده‌نظام و زره پوش روس­ها را از مرزها شاهد بودیم - ایالات متحده و متحدانش تحریم‌های جدید و ناگهانی را تحت عنوان «عملیات ایجاد صلح» اعمال کردند. این تحریم‌های بی‌سابقه بانک­ها و افراد ثروتمند را هدف قرار داده و حتی روسیه را از «سوئیفت» که ستون اصلی سیستم مالی و بانکی بین الملل است محدود می‌کند؛ هرچند علیرغم تجاوزات روسیه، تحریم‌های غرب از هدف قرار دادن نفت و گاز روسیه پرهیز می‌کند. در حالی که روسیه در این نقطه آسیب پذیرتر است، چرا باید اینگونه شود؟

زمان سنجی پوتین در این حمله بی‌عیب و نقص است؛ زیرا به طور استراتژیکی در حال بهره برداری از بحران انرژی و اقتصاد جهانی است. تورم در سراسر جهان حکم­فرماست و به بالاترین سطح خود در دهه‌های اخیر رسیده است. در ایالات متحده تورم به بالاترین نرخ خود در ۴۰ سال گذشته رسیده و نسبت به سال ۲۰۲۱، هفت درصد افزایش یافته است. در اسپانیا تورم به بالاترین نرخ خود از سال ۱۹۹۸ (سی و دو سال پیش) رسیده و ۶.۷ درصد رشد داشته است. در آلمان نیز قضیه به همین منوال بوده و تورم در بالاترین سطح ۳۰ سال گذشته به میزان ۳.۱ درصد رسید و انتظار می‌رود بیش از این نیز پیشروی کند و چالش‌هایی را برای بانک مرکزی اروپا ایجاد کند. در انگلستان نیز رشد ۵.۱ درصدی نرخ تورم مشاهده می‌شود. بالاترین نرخ در ۳۰ سال گذشته و این درحالی است که منطقه [ارزی] یورو افزایش سالانه ۵.۱ درصدی خود را که از سال ۱۹۹۷ مشاهده نشده بود تجربه می‌کند (به طور دقیق ۴۸.۱ درصد). و این، بالاترین نرخ در بیست سال گذشته است، در حالی که تورم در آمریکای لاتین در بالاترین سطح جهانی قرار گرفته است. همراه با تورم، اختلالات زنجیره عرضه تمام کشورها را تحت تاثیر قرار داده و کسب و کارهای جهانی برای افزایش دستمزد ها تحت فشار قرار گرفته‌اند. در نتیجه سال ۲۰۲۲ با تمرکز بیشتر کشورها در مشکلات داخلی آغاز شد.

علاوه بر این، اروپا و آسیا مانند یکدیگر دچار بحران‌های انرژی مداوم هستند. پس از این که اقتصاد جهانی، بعد از بدترین دوره در زمان شروع کرونا شروع به بازگشایی کرد، موج تقاضا برای برق و انرژی به طور گسترده‌ای افزایش یافت. همزمان که تولیدات داخلی گاز اروپا و ذخایر گاز آنها سال‌هاست کاهش یافته، صادرات روسیه نیز نمی‌تواند پاسخگوی تقاضا باشد. در نتیجه بهای گزاف انرژی به مصرف کنندگان اروپایی صدمه وارد کرده است. به طور مثال انتظار می‌رفت بهای انرژی در انگلستان ۵۴ درصد افزایش یابد. علیرغم اینکه این بحران به طور گسترده‌ای به گردن روسیه افتاده، اما تجزیه و تحلیل‌ها حاکی از آن است که در واقع این مسئله ناشی از سیاست‌های داخلی اتحادیه اروپا و اجرای تعهدات پیمانی شرکت‌ها است.

این نوشته تشریح می‌کند که چرا انتخاب غرب، عدم تحریم روسیه در بخش نفت و گاز بوده است. روسیه ۴۰ درصد از انرژی مورد نیاز اروپا را تامین می‌کند و تحریم کردن نفت و گاز روسیه باعث وخیم تر شدن محیط پر تنش انرژی در اروپا خواهد شد. افزایش بهای انرژی تاثیری منفی در زندگی اروپاییان به واسطه افزایش قیمت مواد غذایی، حمل و نقل و گرمایش، که قیمت آنها در حال حاضر به بالاترین حد خود در دهه‌های گذشته رسیده، می‌گذارد. این تحولات نه تنها می‌تواند باعث فرسایش سرمایه سیاسی دولت‌ها شود، بلکه نتیجه آن می‌تواند منتهی به نارضایتی اجتماعی شود (افزایش نرخ مواد غذایی ارتباط مستقیمی با افزایش تنش‌های اجتماعی اقتصادی دارد).

روسیه از این تحولات آگاهی دارد و می‌داند که این مسئله اهرمی برعلیه غرب است. ولادیمیر پوتین به خوبی می‌داند رابطه‌ای که بین رفتار تهاجمی مسکو و افزایش قیمت نفت وجود دارد، فقط باعث افزایش فشار اهرم مالی او می‌شود. به طور مثال قیمت نفت طی حمله (روسیه) به گرجستان در سال ۲۰۰۸، ۱۲۵ دلار و در زمان الحاق کریمه در سال ۲۰۱۴ با قیمت نفت ۱۰۲ دلار در بالاترین قیمت تاریخ قرار گرفت. همین روند در سال ۲۰۲۲ زمانی که قیمت نفت در طی هفت سال گذشته از صد دلار عبور کند، اجرایی خواهد شد. علاوه بر این، به گزارش «بلومبرگ» بودجه روسیه با احتساب درآمد حاصل از قیمت فعلی نفت، عایدی مضاعفی بالغ بر ۶۵ میلیارد دلار خواهد بود. در سال ۲۰۲۱ درآمد نفتی این کشور ۴۱ درصد افزایش یافت و این به آن معناست که روسیه مشکل نقدینگی نخواهد داشت. این حقیقت با وجود ذخیره ارزی ۶۳۰ میلیارد دلاری روسیه کاملا مشهود است - این نرخ تا به حال بی‌سابقه بوده - و بر اساس قانون مالی، درآمد هر بشکه، ۴۳ درصد به سرمایه ملی این کشور اضافه می کند. تجارت کالاهای مرتبط با انرژی یک پنجم بودجه روسیه را تشکیل می‌دهد.

بنابراین تحریم چنین بخش کلیدی عملا مشکل است و می‌تواند باعث ایجاد تنش‌هایی در سطح اجتماعی سیاسی شود. قیمت بنزین در ایالات متحده از تابستان ۲۰۱۴ تا کنون در بالاترین نرخ خود با قیمت ۳.۶۴ دلار قرار گرفته و افزایش قیمت نفت این وضعیت را دشوارتر می‌کند. این به آن معناست که غرب باید بین مجازات تجاوزات روسیه و برقراری توازن اقتصادی، سیاسی خود تعادل برقرار کند. چنین واقعیت‌هایی از این بازی بزرگ قدرت، تا زمان رسیدن اقتصاد جهانی به یک­پارچگی عمیقی، همچنان پیچیده‌تر خواهد شد.

انتهای پیام/

کد خبر: 1133474

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 7 + 0 =