محمدرضا پور ابراهیمی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایسکانیوز، با اشاره به اهمیت اجرای قانون استفاده از پایانه‌های فروشگاهی در نظم‌دهی اقتصادی و شفافیت مالی اظهار کرد: سازمان مالیاتی مکلف بوده از زمان تصویب قانون پایانه‌های فروشگاهی طی بازه زمانی مشخص 15 ماهه مقدمات اجرای قانون را فراهم کند.

وی افزود: گزارش‌ها حاکی از آن است که هنوز زیرساخت‌های اجرای قانون استفاده از صندوق‌های فروشگاهی فراهم نشده است و سازمان مالیاتی به تکالیف خود عمل نکرده است.

بیشتر بخوانید:

چه میزان از درآمدهای مالیاتی در سال 1400 محقق نشد؟

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید براینکه وقتی قانون اجرا نشود، مجلس هم نمی‌تواند نظارتی داشته باشد، گفت: در نشست کمیسیون اقتصادی با اعضای سازمان مالیاتی بر راه‌اندازی سامانه‌های فروشگاهی تأکید کردیم.

وی بیان کرد: خوشبختانه در دولت سیزدهم سازمان مالیاتی با انگیزه‌تر ظهور کرده است و تکالیف را پیگیری می‌کند. چیزی که مشخص است هرگونه تراکنش و فعالیت اقتصادی در کشور با نرم افزار نظارتی سازمان مالیاتی قابل رهگیری و نظارت خواهد بود.

پورابراهیمی با تأکید براینکه استنکاف از قانون از طریق متعارف و نامتعارف در پایانه های فروشگاهی امکان نظارت دارد، خاطرنشان کرد: تعهد سازمان مالیاتی به کمیسیون اقتصادی مجلس برای اینکه هیچ پرداختی خارج از سیستم صورت نگیرد، خردادماه سال 1401 است و این منوط به تکمیل زیرساخت‌هاست که امیدواریم این مهم در زمان مقرر اجرایی شود و خردادماه سال جاری شاهد آن باشیم که هیچ پرداختی خارج از نظام مالیاتی صورت نگیرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید براینکه مردم باید در ایجاد انضباط اقتصادی به کمک دستگاه‌های اجرایی بیایند، خاطرنشان کرد: اگر مردم شاهد پرداختی خارج از عرف هستند آن را گزارش و در فرآیند شفافیت اقتصادی که زیرساخت آن فراهم شده است، شرکت کنند.

وی گفت: شفافیت در پرداخت‌ها می‌تواند بسیاری از چالش‌های اقتصادی را رفع کند.