محمدصالح جوکار در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایسکانیوز؛ با اشاره روند اصلاح قانون انتخابات اظهار کرد: قانون انتخابات از گستردگی بسیاری برخوردار است. در بعضی موارد دولت به عنوان مجری آسیب‌های قانون را احصا و جمع‌بندی می‌کند و در قالب لایحه تحت عنوان اصلاحات قانون انتخابات به مجلس می‌آورد.

وی افزود: در قانون انتخابات باید به ماهیت نظارت بر انتخابات توجه شود که برعهده چه نهادی است، به عنوان مثال در انتخابات ریاست جمهوری نظارت برعهده شورای نگهبان است، اما این نظارت در انتحابات شوراها برعهده خود مجلس است، لذت ناظران می‌توانند در اصلاح قانون نقش داشته باشند و تنگناهای قانون را احصا کنند.

بیشتر بخوانید:

وظایف و اختیارات وزارت صمت چیست؟

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با بیان اینکه حوزه جغرافیایی، سیاسی و فرهنگی هم می‌تواند در پرونده انتخاباتی تأثیرگذار باشد، گفت: نگاه جریان‌های سیاسی و احزاب هم در قانون انتخابات مهم است. کسانی که در قوانین ذی‌نفع هستند دست به دست هم می‌دهند تا قانونی را اصلاح کنند و اینها همه از مسائلی است که در روند قانون انتخابات مطرح است.

جوکار با تصریح اینکه اصلاحات قانون انتخابات ریاست جمهوری تقریباً انجام شده است، بیان کرد: در قانون انتخابات ریاست جمهوری یک مورد اختلاف و تفاوت دیدگاه داریم که با شورای نگهبان مسئله حل شده و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت باید نظر خود را اعلام کند.

جوکار اضافه کرد: در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا هم با توجه به تجربیاتی که در مجلس یازدهم داشتیم، در بخش‌های قبل و بعد ثبت‌نام، قبل از انتخابات و بعد آن در حوزه نظارت و اجرا تغییرات جدی و ماهوی داشتیم که اصلاحات انجام شده است.

جوکار با اشاره به اصلاحات قانون انتخابات مجلس هم گفت: این اصلاحات در دستور کار است و احتمالاً در مراحل پیش از ثبت نام و بعد آن و چگونگی نظارت شورای نگهبان تغییرات شامل قانون شود.

نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی با تصریح اینکه نظام انتخاباتی در کشور اکثریتی است، اظهار کرد: در این زمینه هم دو پیشنهاد وجود دارد، یکی نظام انتخاباتی استانی و نظام تناسبی که در حال گفت‌وگو با شورای نگهبان هستیم تا تفاهمی صورت گیرد تا بتوانیم در قالب این نظام انتخاباتی بتوانیم بیشترین حضور مردمی را در انتخابات داشته باشیم و برترین‌ها در انتخابات گزینش شوند و یک عدالت انتخاباتی ایجاد شود.

وی گفت: سعی داریم سیاست‌های بالادستی ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۹۵ را در نظام انتخاباتی اعمال کنیم.