به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، یکی از اتفاق‌هایی که در هفته گذشته روی داد، برکناری بحث‌برانگیز معاون پارلمانی وزیر راه بود. به فاصله ۳ روز پس از وعده پیگیری تذکر امام جمعه شیروان از سوی مدیرکل دفتر وزارتی، طی حکمی از سوی رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی معاون پارلمانی وزیر منصوب شد.
بیشتر بخوانید
یک پنجم بازار جهانی خرما در اختیار ایران
سه روز قبل از آن، علی جعفری مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: حسب دستور وزیر راه و شهرسازی، تذکر صحیح امام جمعه محترم شیروان در حال پیگیری است. یقینا انجام چنین خطایی که باعث بدبینی مردم و سرخوردگی جریان انقلابی نسبت به دولت مردمی است، قابل گذشت نخواهد بود. بر اساس این گزارش، برای سید فرزاد نجات نیا معاون حقوقی، مجلس و امور استان‌های وزارت راه و شهرسازی در سفری که اواخر تعطیلات نوروز به خراسان شمال و شهرستان‌های شیران و قوچان داشت، حواشی زیادی ایجاد شد.
حجت الاسلام حسین تکمیلی امام جمعه شیروان خطاب به نجات نیا معاون وزیر راه از دو موضع گله کرد؛ نخست اینکه وی گفت: معاون وزیر راه از بیت المال برای سفر کربلای دو نونهالی که به معاون وزیر راه خیر مقدم گفته اند، حاتم بخشی ۸۰ میلیون تومانی کرده و دیگر اینکه، به گفته امام جمعه شیروان، نجات نیا از مرغ و ماست بودن ناهار در روز سفر وی به خراسان شمالی، انتقاد کرده است.
گرانی گوشت
اتفاق دیگر هفته گذشته، گرانی بسیار زیادی قیمت گوشت بود. گزارش‌ها نشان می‌داد که با وجود واردات گوشت قرمز و کاهش شدید تقاضا برای این کالا، قیمت آن در بازار کاهش نیافته و فعالان می‌گویند اتفاقاتی که سال ۹۷ در بازار گوشت رخ داد، در حال تکرار است.
گوشت قرمز از هفته‌های پایانی پاییز سال گذشته روند افزایشی گرفت، به دنبال این اتفاق دولت که اواسط آبان ماه مجوز صادرات ۳۵۰ هزار رأس دام از کشور را صادر کرده بود، صادرات را متوقف کرد. این اتفاق در کنار کاهش شدید قدرت خرید مردم منجر به کاهش تقاضا برای گوشت قرمز و رکود بازار شده اما همچنان گوشت قرمز گران است و اتفاقات رخ داده تأثیر چندانی بر قیمت این کالا نداشته و قیمت این کالا همچنان حدود ۲۰۰ هزار تومان در هر کیلوگرم است. به طوری که برخی کارشناسان مباحث مطرح شده مبنی بر مازاد دام را رد می‌کنند و خواستار راستی آزمایی آمار تولید هستند.
در همین زمینه افشین صدر دادرس درباره اتفاقات اخیر بازار گوشت و اینکه گفته می‌شود با مازاد دام مواجه هستیم و تقاضا برای گوشت بسیار کاهش یافته اما در عین حال قیمت این کالا همچنان روند صعودی دارد، گفت: اتفاقات سال ۹۷ در بازار گوشت در حال تکرار است.
مدیرعامل اتحادیه دام سبک توضیح داد: از اواخر سال ۹۶ نیز شاهد بودیم که قیمت گوشت روند افزایشی گرفت و این روند در سال ۹۷ نیز ادامه یافت و قیمت گوشت به طور سرسام‌آوری بالا رفت، آن زمان مسئولان وزارت جهاد کشاورزی وعده دادند که با ورود دام عشایر و بره‌های متولد شده در اسفندماه به بازار، همه چیز حالت تعادل خواهد گرفت اما در شهریور ۹۷ که این بره‌ها هم وارد بازار شدند تغییری در شرایط ایجاد نشد و قیمت‌ها کاهش نیافت.
اظهارات ضد و نقیض درباره واردات خودرو
از دیگر اتفاق‌های هفته گذشته، اظهارات ضد و نقیض در خصوص واردات خودرو بود. پیشینه ممنوعیت واردات خودرو به سال ۹۷ بر می‌گردد؛ زمانی که آمریکا از برجام خارج شد و شورای هماهنگی سران قوا به منظور صرفه‌جویی ارزی، واردات فهرستی از اقلام مختلف را ممنوع اعلام کرد که خودرو نیز در همین فهرست قرار داشت. عمر مصوبه سران قوا ۴ ساله بوده و در خرداد امسال به پایان می‌رسد.
در این بین با توجه به آشفته بازار خودرو و عدم پاسخ دهی مناسب به تقاضاهای موجود که طبق گفته وزیر صمت ۱.۵ میلیون دستگاه در سال است، مجلس به موضوع آزادسازی واردات خودرو ورود کرد. در همین راستا طرح ساماندهی صنعت خودرو نخستین بار در خردادماه ۱۳۹۸ و در مجلس دهم به تصویب رسید. شورای نگهبان این طرح را در خردادماه ۱۳۹۹ به‌دلیل مغایرت با بندهای «۸» و «۹» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و نیز بند «۷» سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، با اصل صد و دهم رد کرد.
در ادامه اما مجلسی‌ها اصرار بر آزادسازی واردات داشته و پس از بررسی و رفع ایرادات مدنظر، طرح را در اواخر شهریور امسال با رأی بالا تصویب و به شورای نگهبان ارسال کردند که مجدد از سوی شورای نگهبان رد و به مجلس بازگردانده شد.
مجدد پس از اصلاح و ارسال طرح از سوی مجلس به شورای نگهبان، ۱۳ آذر ماه طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که «ابهامات از نظر اعضای شورای نگهبان برطرف شده است و شورای نگهبان نسبت به این طرح هیچ ایراد یا ابهامی ندارد.»
با این حال پس از چند روز، این شورا با استناد به نامه رئیس هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، طرح مجلس را مغایر با بند ۷ سیاست‌های کلی تولید ملی و همچنین بند ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تشخیص داده و طرح را مجدد به مجلس بازگرداند.
در عین حال، با توجه به تاکید نمایندگان به واردات خودرو، مقرر شد که موضوع واردات ۷۰ هزار دستگاه خودروی سواری در قالب بودجه گنجانده شده و از طریق بودجه تبدیل به قانون شود. با این حال در سکوت خبری، بند مربوط به واردات خودروهای سواری از بودجه حذف شد.
تمام این اظهار و نظرهای ضد و نقیض باعث شد تا مساله واردات خودرو به کلی مبهم باقی بماند. نکته قابل توجه آنکه ممنوعیت واردات خودرو مربوط به مصوبه سران قوا بوده و این مصوبه نیز به صورت خودکار از خرداد سال جاری منقضی می‌شود و در صورت عدم تمدید از سوی این شورا، دیگر قانون یا مصوبه‌ای برای ممنوع بودن واردات خودرو وجود نخواهد داشت.
نظر شما