به گزارش خبرنگار اقتصادی ایسکانیوز، معوقات بانکی از چند سال گذشته تاکنون یکی از دست‌اندازهای اصلی نظام بانکی بوده به طوری که هربار صحبت از راهکارهای مختلفی برای کاهش این معوقات می‌شد.
بیشتر بخوانید
چرا بانک‌های خصوصی و نزدیک به دولت لیست بدهکاران خود را افشا نکردند؟
هرچند که رقم دقیق معوقات بانکی مشخص نیست چرا که بانک مرکزی آمار مشخص و دقیقی از آن نمی‌گوید. هرچند آمار ۲۳۶ هزار میلیارد تومانی اعلام شده از سوی وزارت اقتصاد هم می‌تواند مبنایی برای بزرگ بودن این چاله در سیستم بانکی باشد.
بر همین اساس هم بود که سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی ۲۳ آبان سال گذشته از بانک مرکزی خواست تا بانکها و مؤسسات اعتباری هر سه ماه یک بار لیست ابر بدهکاران بانکی خود را منتشر کنند. به همین خاطر انتشار اسامی ابر بدهکاران بانکی از روز شنبه هفته گذشته کلید خورد و تاکنون اسامی بدهکاران بزرگ بانک‌های ملی، تجارت، رفاه کارگران، توسعه تعاون، توسعه صادرات، صادرات، پست بانک، صنعت و معدن، مسکن و کشاورزی منتشر شده است.
از همان زمان نقدهای بسیاری نسبت به این لیست مطرح شد. مهم‌ترین نقد مطرح شده مربوط به مشخص نبودن رقم تسهیلات ارائه شده و ابهام در این مساله است که چرا بانکها با وجود این میزان بدهی افراد، وثیقه‌هایشان را به اجرا نگذاشته‌اند.
سیدکاظم موسوی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این رابطه گفته بود: اعلام اسامی بدهکاران بزرگ بانکی شروعی برای مبارزه با کسانی است که اموال مردم را در اختیار گرفته و نسبت به بازگرداندن آن بی‌تفاوت هستند.
وی با بیان اینکه بدهکاران بانکی موظف به تسویه حساب با بانکها هستند، به ایسکانیوز گفت: اینکه عده‌ای پول‌های کلان از بانکها بگیرند در صورتی که هیچ شفافیتی در نحوه بازپرداخت آنها نباشد فسادزاست.
نماینده مردم اردبیل، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: باید مردم بدانند این بدهکاران بزرگ چه کسانی هستند و تسهیلات را برای چه کاری دریافت کرده و چرا بازپرداخت آن را به تعویق انداخته‌اند. اینها قابل بررسی است.
تصمیمی برای بازگرداندن پول‌ها وجود ندارد
موسوی با تأکید براینکه کشور با کمبود منابع مواجه است، اظهار کرد: کمترین تبعات این مسئله این است که نمی‌توانیم به بنگاه‌های اقتصادی تسهیلات دهیم تا کار کنند. دلیلش هم این است که عده‌ای خاص پول‌های بانکها را برده و خورده‌اند و تصمیمی برای بازگرداندن آن هم ندارند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نتیجه این می‌شود که واحدهای تولیدی تعطیل و نیروهای آن تعدیل می‌شوند یا اینکه پروژه‌های مهم کشور به دلیل نبود منابع مالی می‌خوابد و دولت پولی ندارد که به اینها تزریق کند.
وی با تصریح اینکه اعلام اسامی ابربدهکاران بانکی می‌تواند گام خوبی در راستای احقاق این حقوق باشد، گفت: تعداد این افراد محدود است. اینها نورچشمی‌های بعضاً متصل به قدرت هستند که توانسته‌اند مقابل قانون بایستند.
نماینده مردم اردبیل، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی چنین رفتاری را تعارض منافع دانست و بیان کرد: مردم باید در جریان قرار بگیرند که عده‌ای معدود پولشان را کجا برده و با آن چه کرده‌اند و اینکه چرا در بازپرداخت بی‌توجهی شده و چرا بانک ها وثایقی که از این بدهکاران گرفته‌اند با بدقولی آنها به اجرا گذاشته نشده است.
موسوی خاطرنشان کرد: در صورتی که این افراد با اعلام اسامی برای تعیین تکلیف و یا تسویه به بانک مراجعه نکنند، گام بعدی اقدام عملی برای وصول این دارایی‌ها و یا ابطال مجوز شرکت‌ها و متوقف کردن فعالیت‌های مالی این ابربدهکاران است که باید در دستور کار وزارت اقتصاد و دارایی قرار گیرد.
موافقان لیست
البته برخی هم موافق این رویه بودند. حجت الاسلام حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی پیش از این گفته بود: اعلام اسامی ابربدهکاران بانکی از آن جهت مؤثر است که بانکها دیگر به این افراد وامی پرداخت نخواهند کرد. مبارزه با اخلالگران مبارزه با مفاسد اقتصادی، مبارزه با ابربدهکاران بانکی و مبارزه با تعارض منافع از جمله مسائل کلیدی در حقوق عمومی است که در این بیش از چهل سال گذشته به دلایل مختلف کمتر به آن توجه شده و مغفول مانده است.
وی افزود: مبارزه با اخلالگران اقتصادی از قوانینی است که در کمیسیون حقوقی مجلس تدوین شد که بخشی از آن مانند ثبت اموال و املاک پیگیری و به دولت ابلاغ شد. بخشی دیگری از این قوانین نیز در کمیسیون در حال تدوین است.
نایب رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه متأسفانه بانکها تاکنون در مواجهه با بدهکاران فشار را بر اقشار ضعیف وارد می‌کردند، تصریح کرد: افرادی که ۲۰ میلیون کمتر یا بیشتر وام دریافت کرده بودند، همواره شامل جرائم بانکی و شامل سود مرکب می‌شدند. در صورتی که در مواجهه با ابربدهکاران آنقدر ذلیل برخورد می‌کردند که حتی به دریافت پول خالص خود نیز راضی می‌شدند که این اتفاق هم نمی‌افتاد.
وی گفت: اعلام اسامی ابربدهکاران بانکی قانونی بود که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مصوب شد، امیدواریم همه بانکها به این قانون پایبند باشند تا جلوی تخلفات ابربدهکاران گرفته شود.
انتشار لیست فایده ندارد
برخی کارشناسان اقتصادی هم در این میان معتقدند که انتشار این لیست نمی‌تواند دردی را دوا کند و قوه قضائیه باید با این افراد برخورد کند. علی اکبر نیکو اقبال کارشناس اقتصادی در این رابطه به ایسکانیوز گفته بود: قبلا هم صحبت از انتشار لیست بدهکاران می‌شد. حتی به خاطر دارم در زمان انتخابات صحبت از ۱۱ بدهکار کلان بانکی شد. به نظرم لیست بدهکاران بانکی از گذشته همیشه مطرح بوده و اتفاق تازه‌ای نیست. حالا که به صورت جزئی منتشر شده هم دردی را دوا نمی‌کند.
وی گفت: یک برنامه و خواست جمعی وجود ندارد که با این افراد برخورد شود. چرا که بسیاری از آنها به قدرت‌های اقتصادی کشور وصل هستند. روز به روز تعداد سرمایه‌داران بزرگ که حتی مالیات نمی‌دهند، بیشتر می‌شود و گویا برخوردی با آنها نمی‌شود.
نیکواقبال گفت: تا قبل از این هیچ کس دوست نداشت به عنوان فرد بدنام شناخته شود ولی حالا آنقدر عادی شده که اسم ابربدهکار و ثروتمند اعلام می‌شود و اتفاقی نمی‌افتد. به نظر می‌رسد قوه قضائیه باید به صورت جدی به این مساله ورود کند.
این کارشناس اقتصادی گفت: حدود ۴۵ درصد اقتصاد ما، زیرزمینی است. یعنی افرادی در آن فعال هستند که شناسایی نمی‌شوند، درآمدهای هنگفت به جیب می‌زنند و مالیات هم نمی‌دهند. به نظر نمی‌رسد که با این روال بتوان در تعدیل ثروت قدمی برداشت. سالی ۲۰ تا ۵۰ میلیارد دلار فرار سرمایه اتفاق می‌افتد که به نظر می‌رسد همین ابربدهکاران هستند.
به گزارش ایسکانیوز، در این میان، برخی گزارش ها حاکی از این است که بانک‌های خصوصی عزمی جدی برای معرفی بدهکاران بانکی ندارند و منتظر تصمیم بانک مرکزی و اقدام این بانک هستند. برخی رسانه‌های حامی دولت هم اینطور نوشته اند که اسامی اعلام شده فعلاخرده بدهکاران هستند تا بدهکاران بزرگ بترسند یا سرعقل بیایند و بدهی خود را تسویه کنند!
نظر شما