به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، تورم افسارگسیخته و سیر صعودی قیمت اقلام اساسی طی سالهای اخیر، معیشت بسیاری از مردم علی الخصوص بازنشستگان و مستمری بگیران را دچار چالش جدی کرده است. عدم تطابق میان درآمدها و هزینهها گاهاً این اقشار را حتی در تأمین نیازهای روزانه خود نیز عاجز ساخته است. متأسفانه دولت دوازدهم در چنین شرایطی نه تنها حمایت مؤثری از این قشر نکرد بلکه با اقدامات غیرکارشناسی به ظاهر مثبت اما در واقع خسارت آفرین، سنگهای بزرگتری بر سر راه معیشت آنان انداخته است. مصداق بارز این امر، لایحه «دائمی شدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان» است که به گواه کارشناسان، از آنجا که منابع تأمین اعتبار آن به صورت پایدار دیده نشده است منجر به خلق نقدینگی جدید در کشور خواهد شد که این مساله میتواند منجر به تورم فزاینده شود؛ براین اساس کارشناسان این اقدام دولت را زیان بار ترین اقدام دولت تدبیر و امید توصیف میکنند که تبعات مخرب آن، در دولت سیزدهم دامن مردم و دولتمردان را خواهد گرفت.
در شرایطی که مشکلات اقتصادی و مصائب گذران زندگی آن هم برای قشر بازنشسته بر هیچکس پوشیده نیست، افزایش حقوق آنان میتوانست خبری خوب و امیدوارکننده تلقی شود اما با نگاهی دقیق میتوان متوجه اشکالات بسیاری در طرح مذکور شد که در نهایت به ضرر همان قشر بازنشسته و کم درآمد تمام میشود.
بیشتر بخوانید:
ارائه جزئیاتی از افزایش و همسانسازی حقوق بازنشستگان
مبنای پرداخت حقوق بازنشستگان چیست؟
واریز اولین اصلاحیه همسانسازی حقوق بازنشستگان فولاد
در همین رابطه، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری درباره ادامه اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۱ توضیح داد.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: همسانسازی حقوق، خواسته و مطالبه جدی بازنشستگان است و اختصاص ۹هزار میلیارد تومان در این خصوص به معنای اراده دولت برای ادامه اجرای آن است.
وی خاطرنشان کرد: قانونی شدن همسان سازی موضوع دیگری است که باید در لایحه مربوطه پیگیری شود و به نتیجه برسد و ما هم پیگیر تعیین تکلیف آن هستیم.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، طرح برخی مطالب درباره بدهی دولت به صندوق بازنشستگی و بازنشستگان و اغراق در این زمینه را نوعی اجحاف در حق نهاد دولت دانست و اظهار کرد: دولت طبق تکلیف موضوع ماده ۱۰۰ قانون استخدام کشوری، هرماه نسبت به تأمین منابع حقوق بازنشستگان اقدام میکند که اگر منصفانه نگاه کنیم دولت در این زمینه مسئولانه عمل میکند. هرچند که صندوق در صورتهای مالی خود، دریافت ارزش روز برخی مطالبات ناشی از کسور و یا تحمیل بار مالی در سالهای گذشته را گنجانده است و به دنبال دریافت آن است.
وی حذف بند «و» ماده ۲ را در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مبنی بر واگذاری سهام به صندوق بازنشستگی کشوری و فروش آن برای تأمین حقوق بازنشستگان را تصمیم درستی عنوان کرد و گفت: این رویکردی اشتباه در قانون بودجه سال گذشته برای تأمین منابع همسانسازی حقوق بود که امسال با تدبیر درست دولت و مجلس اصلاح و حذف شد.
اسکندری به پرداخت حقوق اسفندماه بازنشستگان این صندوق نیز اشارهای کرد و گفت: صندوق بازنشستگی در ۲۶ اسفندماه توانست بخشی از منابع پرداخت حقوق را از شرکتها و منابع داخلی تأمین کند و چون دلیلی برای نگهداری این منابع در حساب خود نداشت، تمام منابع در همان روز به حساب بیش از ۵۰۰ هزار نفر از بازنشستگان با حقوقهای پایینتر واریز شد. تلاش شد تا در آن شرایط هرچه منابع تأمین میشود، به تدریج و در کمترین زمان به حساب بازنشستگان، به ترتیب پایینترین حقوقها تزریق شود.
انتهای پیام/
نظر شما