ولی اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایسکانیوز؛ با اشاره به نتیجه طرح تشکیل وزارت بازرگانی اظهار کرد: این طرح در مجلس قبل رأی آورده بود که شورای به آن ایراد گرفت. بنابراین برای رفع ایراد به مجلس بازگشت اما اصلاحات آن با اتمام کار مجلس دهم مواجه شد و به نتیجه نرسید.

وی افزود: چندین نامه به رئیس جمهور و معاون اول نوشتیم تا نظر پیشنهادی خودشان را درباره ادامه این روند اعلام کنند و بدانیم آیا دولت موافق تشکیل وزارت بازرگانی هست که مجلس آن را پیگیری کند یا خیر.

نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: موضوع تشکیل وزارت بازرگانی در جلسه مجلس و دولت مطرح و قرار شد نظر کتبی دولت به مجلس اعلام شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: تشکیل وزارت بازرگانی می‌تواند در اصلاح چرخه معیوب کالاهای اساسی نقش مؤثری داشته باشد. اما دولت در این باره مجری است و باید نظرش را اعلام کند تا بینیم باید طرح تشکیل وزارت بازرگانی را در کمیسیون اجتماعی مختومه کنیم یا آن را ادامه دهیم.

به گزارش ایسکانیوز؛ تشکیل وزارت بازرگانی و تفکیک وزارت «صنعت، معدن و بازرگانی»، یکی از اهداف دولت دوازدهم بود که محقق نشد. ادغام این دو وزارتخانه در سال ۹۰ مشکلات پیش‌بینی نشده‌ای به خصوص مقابل تجار قرار داد و آنها را برای رجوع به یک دستگاه مشخص، بیش از پیش سر در گم کرد. از سوی دیگر به ادعای برخی مخالفان، این کار که با هدف کوچک‌سازی دولت انجام شده بود، در عمل نتوانسته بود به هدف خود نزدیک شود.

به همین منظور دولت در سال ۹۴ تصمیم به تفکیک مجدد این دو وزارتخانه گرفت تا سر و سامانی به بخش تجارت کشور بدهد و در نهایت سال ۱۳۹۶ لایحه‌ای با موضوع انفصال بخش بازرگانی از وزارت صنعت به مجلس ارسال کرد، اما نمایندگان مجلس روی خوش به طرح دولت نشان ندادند و این لایحه با اصرار دولت یکی از چالش‌های میان دولت دوازدهم و مجلس دهم شد. پس از رد لایحه توسط نمایندگان دولت 3 بار درخواست خود را مبنی بر تفکیک این دو وزارتخانه تکرار کرد و نهایتا توانست نظر مجلس برای رسیدگی به این لایحه را تغییر دهد و بررسی این لایحه در دستور کار قرار گرفت و تصویب شد. 

با اینحال شورای نگهبان به لایحه تفکیک دو وزارتخانه صنعت و معدن و بازرگانی ایراد گرفت. لایحه با ایراد شورای نگهبان به مجلس بازگشت.  ۲۱ اردیبهشت بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در  دستور کار جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت اما رأی نیاورد. پس از آن هیئت رئیسه مجلس اعلام کرد از آنجایی که چندین بار لایحه مذکور در دستور کار مجلس قرارگرفته دیگر بررسی نخواهد شد.

یکی از  ایرادهای اساسی وارد شده به لایحه تشکیل وزارت بازرگانی هزینه‌های سنگینی بود که در شرایط مالی نامناسب به دولت وارد می‌شد و این مسئله با اسناد بالادستی و اصل 75 قانون اساسی مغایر بود.