به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، جلسه علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (شنبه ۱۰ اردیبهشت ماه) به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، رأس ساعت ۹ و ۹ دقیقه و با حضور  ۲۱۱ نفر از نمایندگان آغاز شد.

بیشتر بخوانید:

طرح مجلس برای اعمال تخفیف در شرایط سنی معلمان در آزمون استخدامی

حسینعلی حاجی دلیگانی دستور کار نشست امروز را به شرح ذیل قرائت کرد:

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون انرژی درباره طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق کشور

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درمورد طرح اصلاح قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تغییر ساعت رسمی کشور (اعاده شده از شورای نگهبان)

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح استفساریه ماده (۲۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران (اعاده شده از شورای نگهبان)

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی (اعاده شده از شورای نگهبان)

گزارش شور دوم کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مورد طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی و تخصصی

گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح ماده(۱۰۰) قانون شهرداری‌ها  

گزارش کمیسیون انرژی در مورد عدم توسعه و تولید حداکثری از میادین مشترک با کشورهای عراق و عربستان سعودی

قالیباف: مطالبات کارگران مدنظر قرار می‌گیرد

رئیس مجلس گفت: کارگران محور اساسی توسعه و آبادانی کشور هستند و قدردانی از زحمات آنها فقط با تامین عادلانه حقوق، تضمین نیازهای معیشتی، طراحی نظام تامین اجتماعی فراگیر و مسئولیت‌پذیر ممکن است.

وی ادامه داد: مطالبات و دغدغه‌های کارگران در تدوین برنامه هفتم توسعه به عنوان سیاست محوری مدنظر قرار می‌گیرد.

 مجلس با ثابت ماندن ساعت رسمی کشور موافقت کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح طرح ثابت ماندن ساعت رسمی کشور موافقت کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز شنبه (10 اردیبهشت) مجلس با طرح ثابت ماندن ساعت رسمی کشور جهت تأمین نظر شورای نگهبان با موافقت کردند.

ماده واحده اصلاحی به شرح زیر است:

قانون تغییر ساعات رسمی کشور مصوب ۱۳۸۶/۵/۳۱ نسخ می شود و دولت مجاز به تغییر ساعت رسمی کشور نیست.

به هیات وزیران اجازه داده می شود مطابق ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به تنظیم ساعات کار ادارات، سازمان ها و مراکز تابعه اقدام کند.

تبصره - این قانون از تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱ لازم الاجراست.

 حذف طرح استفساریه ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران

با موافقت نمایندگان طرح استفساریه ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران حذف شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز شنبه (10 اردیبهشت) مجلس در روند بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح استفساریه ماده (21) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران با حذف این طرح جهت تأمین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.

در گزارش کمیسیون آمده است: با عنایت به تفسیر شورای نگهبان مبنی بر قانونگذاری در استفساریه فوق، موضوع استفساریه و پاسخ‌ آن حذف می‌گردد.

بر اساس این گزارش استفساریه به شرح زیر بود:

سوال:آیا افراد مذکور در ماده (۲۱) که قبل از قانون برنامه ششم توسعه به صورت قراردادی و شرکتی و پیمانی در دستگاه های موضوع ماده (۲) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران بکار گرفته شده اند برای تبدیل وضعیت نیاز به آزمون و استفاده از سهمیه دارند؟

پاسخ: خیر - با توجه به حاکمیت بند های مربوط به ایثارگران در قانون برنامه چهارم و پنجم ، افرادی که قبل از تصویب بند (ذ) ماده (۸۷) قانون برنامه ششم توسعه در دستگاه های مذکور مشغول به کار شده اند برای تبدیل وضعیت نیاز به آزمون و استفاده از سهمیه استخدامی ندارند.

 تکلیف دستگاه‌های اجرایی برای کاهش مصرف برق

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز دستگاه ها را مکلف کردند ظرف مدت ۲ سال مصرف برق خود را تا حداقل ۲۵ درصد کاهش دهند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (شنبه، 10 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق کشور، با ماده 13 این طرح موافقت کردند.

در ماده 13 این طرح آمده است:

کلیه دستگاه های موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و نیز استثا شده در آن، مکلفند ظرف دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون شدت مصرف انرژی الکتریکی خود را حداقل تا بیست و پنج (25) درصد کاهش دهند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است مطابق قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب 4 /12 / 1389 و ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1 /2 / 1394 اقدام به صدور گواهی صرفه جویی انرژی قابل عرضه در بورس انرژی کرده و این گواهی ها را در اختیار شرکت های خدمات انرژی صاحب صلاحیت قرار دهد تا صرف تأمین سرمایه در گردش طرح های صرفه جویی انرژی این شرکت ها در دستگاه های اجرایی فوق شود. پس از دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، میزان صرفه جویی انرژی محقق نشده این دستگاه ها به نرخ متوسط خرید تضمینی برق تجدیدپذیر محاسبه شده و درآمد حاصل از آن برای حمایت از توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر و برق آبی به مصرف می رسد.

همچنین در تبصره تاکید شد: شهرداری‌های کلانشهرها و شهرهای ساحلی مجازند حکم این ماده را از طریق خرید بیست و پنج (25) درصد برق مورد نیاز ساختمان های خود و نیز سازمان ها، شرکت ها، موسسه ها و تأسیسات وابسته و تابعه خود، با نرخ خرید برق تضمینی از نیروگاه های زباله سوز کلانشهرها و شهرهای ساحلی اجرا کنند. درآمد حاصل از این موضوع پس از کسر و واریز بهای عادی برق به حساب شرکت مادر تخصصی توانیر نزد خزانه داری کل کشور، باقیمانده آن برای احداث و تکمیل نیروگاه های زباله سوز در اختیار سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور قرار خواهد گرفت.

 مازاد مصرف برق پمپاژ آب بدون جریمه محاسبه می شود

نمایندگان در جلسه علنی مجلس مصوب کردند که تعرفه مازاد مصرف برق پمپاژ آب جریمه نداشته باشد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (شنبه، 10 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق کشور، با ماده 7 این طرح موافقت کردند.

در ماده 7 آمده است:

تعرفه برق مصارف اشتراکی عمومی (بجز مصارف مشمول معافیت قانونی، مراکز نیکوکاری و خیریه و مراکز بهزیستی و نگهداری جانبازان، معلولان سالمندان، کودکان و ...) و سایر مصارف (شامل مصارف تجاری) معادل هزینه تأمین برق محاسبه و دریافت می شود.

در جریان بررسی این ماده غلامرضا نوری قزلجه پیشنهاد حذف بندی از ماده 7 را داد که برابر آن مازاد مصرف برق پمپاژ آب بدون جریمه محاسبه می شود، در این بند آمده بود: تعرفه برق مصارف پمپاژ آب بر اساس تعرفه های مخفف محاسبه و دریافت می شود. در صورت تجاوز از قدرت مجاز، شرکت های برق موظف هستند مصرف برق را محدود و مصارف مازاد را معادل هزینه تأمین برق محاسبه و دریافت کنند.

همچنین نمایندگان با ماده 8 طرح موافقت کردند که در این ماده آمده :

به منظور حصول اطمینان از تراز تولید و مصرف و همچنین رعایت حقوق مشترکین موجود، ارائه گواهی ظرفیت نیروگاهی برای کلیه متقاضیان انشعاب (اعم از مشترک جدید و افزایش ظرفیت انشعاب موجود) الزامی است. وزارت نیرو مکلف است ظرف دو ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، آیین نامه اجرایی نحوه ارائه گواهی ظرفیت برای کاربری های گوناگون و مناطق مختلف را تدوین و به تصویب هیأت وزیران برساند.

 تعیین الگوی مصرف ماهانه برق خانگی توسط نمایندگان مجلس

نمایندگان مجلس میزان تعرفه مشترکین خانگی با مصرف بالاتر از الگوی مصوب برق را تعیین کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (شنبه 10 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق کشور با ماده 6 این طرح موافقت کردند.

در ماده 6 این طرح آمده است:

الگوی مصرف ماهانه برق خانگی متناسب با شرایط اقلیمی، معادل سطحی از مصرف تعریف می شود که هفتاد و پنج (75) درصد مشترکان خانگی آن اقلیم در دوره مشابه سال قبل کمتر از آن مصرف کرده اند. وزارت نیرو مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، اعمال تعرفه مخفف به مصارف خانگی را در قالب الگوی افزایشی - پلکانی (آی-بی-تی) برای مشترکان خانگی با مصرف پایین تر از الگوی مصرف محدود کند و به مصارف بالاتر از الگو، یارانه اختصاص ندهد.
تعرفه برق مشترکین خانگی با مصرف بالاتر از الگوی مصوب، برای میزان مصارف کمتر از الگو، مازاد بر آن تا یک و نیم برابر، مازاد بر آن تا دو و نیم برابر و میزان مصارف بیش از دو و نیم برابر به ترتیب با ضریب نیم (5 / 0)، یک و نیم (5 / 1)، دو و نیم (5 / 2) و پنج (5) برابر هزینه تأمین برق (متوسط نرخ قراردادهای خرید تضمینی برق از نیروگاه های حرارتی در سه سال قبل به علاوه هزینه انتقال برق و هزینه سوخت با تعرفه نیروگاهی) محاسبه و دریافت می شود.

در تبصره 1 این طرح آمده است: در محاسبه صورتحساب برق ماه های گرم برای مشترکین مشمول این ماده در مناطق گرمسیر یک و سایر مناطق گرم، به ترتیب ضریب نیم (5 / 0) و هشت دهم (8 / 0) اعمال می شود.

بر اساس تبصره 2؛ بهای برق برای مصارف خانگی کم مصرف تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور از تخفیف صد (100) درصد برخوردار خواهد بود و حداکثر تعرفه قابل اعمال و نیز بهای برق مصرفی واحدهای مسکونی که مشمول ماده (54) مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب  3 /  12 /  1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی می شوند، بالاترین قیمتی است که دولت در فروش داخلی یا خارجی برق در هر سال تعیین می کند.

 تکلیف وزارت صمت برای احداث نیروگاه‌های حرارتی تولید برق

نمایندگان مجلس، وزارت صمت را مکلف به احداث نیروگاه‌های حرارتی جهت تأمین برق پایدار مشترکان صنعتی کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (شنبه 10 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق کشور با پیشنهاد حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر نماینده مشهد در مجلس مبنی بر الحاق یک عبارت به ماده 4 این طرح موافقت کردند.

براساس پیشنهاده مطرح و الحاق شده به ماده 4 طرح مذکور؛

وزارت صمت موظف است فرآیند اخذ گواهی و برچسب انرژی را برای کلیه صنایع پیاده سازی کند و بر مبنای آن در راستای بهبود بهره وری انرژی اقدام کند.

نصرالله پژمانفر در تشریح پیشنهاد خود گفت: مصرف انرژی در شمال و جنوب کشور بسیار متفاوت است و به نسبت وضعیت آب و هوایی و جوی کشور تغییر می کند. وزارت صمت می تواند به مردم کمک کند که نسبت به استفاده از انرژی از کالاهای مناسب استفاده و آنها را انتخاب کنند. این کار از هدررفت انرژی جلوگیری می کند و برچسب انرژی باید بر کلیه محصولات نصب شود.

در ماده 4  طرح نیز آمده است؛

وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق صنایع انرژی بر موضوع ماده (3) این قانون مکلف است برای تأمین برق پایدار مشترکان صنعتی، حداقل نه هزار (9000) مگاوات نیروگاه حرارتی با بازدهی حداقل پنجاه و پنج (55) درصد و هزار (1000) مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و پاک تا پایان سال 1404 از محل منابع داخلی صنایع مذکور احداث کند. در صورت عدم احداث، تأمین برق این صنایع در ماه های گرم سال در اولویت وزارت نیرو قرار نمی‌گیرد. وزارت نیرو مکلف است از تأمین برق این صنایع پشتیبانی و برق تولیدی مازاد آنها را منتقل کند. برق مازاد نیروگاه‌های فوق در بورس انرژی و یا به صورت قرارداد دو جانبه قابل فروش است. وزارت نفت مکلف است با هماهنگی وزارت نیرو سوخت مورد نیاز نیروگاه‌های مذکور را تأمین کند.

آیین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر دستورالعمل نحوه تأمین سوخت این نیروگاه ها ظرف دو ماه پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

انتهای پیام/