احمد علیرضابیگی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایسکانیوز، با اشاره به افزایش قیمت کالاهای اساسی و در تنگنا قرار گرفتن بیشتر مردم اظهار کرد: با سیاست‌های اقتصادی دولت طبیعتاً بخشی از نیازمندی‌های آرد در واحدهای تولیدی و صنعتی که از طریق سهمیه تأمین می‌شد و در اختیار نانوایان قرار می‌گرفت، محدود می‌شود که این نیازمند حساب و کتاب دقیق‌تری در نحوه نظارت بر توزیع آرد و نان خواهد بود.

وی افزود: دولت به مجلس و مردم قول داده که تغییری در قیمت نان ایجاد نکند، اما هر سیاست اقتصادی که در کشور صورت گیرد، تأثیر خود را بر کلیت معیشت مردم بر جای می‌گذارد و تنگناهایی را به وجود می‌آورد که لزوم نظارت قاطع بیش از پیش خود را نشان می‌دهد.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با تصریح اینکه مسئله‌ای که مشاهده می‌شود، ضرورت توجه بیشتر دولت به بازار عرضه و کنترل آن است، تأکید کرد: متأسفانه اکنون مردم از کشورهای همسایه نیز کالاهای اساسی خودشان را به صورت قاچاق در مرزهای ایران تأمین می‌کنند و این هم مسئله‌ مهمی است که باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد و مجازات‌های سختگیرانه‌ای برای آن اعمال شود.

علیرضابیگی با اشاره به اینکه طرح بهره گیری از کالابرگ‌های دیجیتال از مدت‌ها قبل در کشور مطرح بوده که دولت موظف به چاره‌جویی در این زمینه بود، خاطرنشان کرد: با توجه به تجربه‌ای که از رهگذر سهمیه بندی سوخت داریم، انجام آن کار سختی نیست. البته همه اینها نیازمند برخورد فعال از جانب دولت است.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: اگر بنا باشد دولت مقابل آنچه رخ می‌دهد برخوردهای انفعالی داشته باشد، روحیه مردم تضعیف شده و دلسرد می‌شوند که خوب نیست.

پول‌های وصول شده انگلیس کجا رفت؟

وی با اشاره به تحلیل‌ها درباره افزایش درآمدهای دولت اظهار کرد: در مورد وصول مطالبات خارجی دولت تاکنون عملاً توفیقی به دست نیامده است. اطلاعاتی که دارم حکایت از این است که هنوز هفت میلیون دلاری که از کره جنوبی مطالبه داریم، وصول نشده است. بدهی‌های انگلیس هم بخش عمده‌اش صرف پرونده‌های شکایت مفتوحه‌ای شد که در دادگاه‌های بین المللی وجود داشت و بخش عمده این ارز با این عنوان کسر شد و چیز قابل توجهی دست دولت را نگرفت.

علیرضا بیگی اضافه کرد: در مورد افزایش قیمت نفت و فروش آن نیز نمی‌توانم به ضرس قاطع بگویم دولت توانسته پول نفتی را که می‌فروشد را به کشور بیاورد. چون اینگونه عنوان می‌کنند که این پول‌ها پس از سه ماه برمی‌گردد. بنابراین دولت در تنگناهای اینگونه نیز قرار دارد.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در بودجه 1401 در مورد نگهداشت و جاری هزینه‌های قابل توجهی به دولت تحمیل شد که باید اینها را تأمین کند. با این حساب دولت در دو قلم از کالاهای اساسی یعنی نان و اقلام پزشکی عهده‌دار پرداخت یارانه شده است و د ربقیه موضوعات چندان حاضر به قبول مسئولیت نیست.

این وکیل مجلس شورای اسلامی با تصریح اینکه در چنین شرایطی باید زمینه ورود بخش خصوصی به امور کشور فراهم شود، بیان کرد: دولت‌های پیشین با بهره‌مندی از دلارهای نفتی می‌توانستند در بازار اعمال حاکمیت کنند. گاهی حتی خود دولت با سوداگری در بازار منفعت کسب می‌کرد و این مسئله بخش خصوصی را از بین برده است.

وی افزود: شرایط امروز، باید دولت را به نقطه‌ای برساند که به سمت پرقدرت‌تر کردن بخش خصوصی و رقابتی کردن بازار پیش رود. 200 میلیون تومانی که امروز مردم برای خرید پراید پرداخت می‌کنند. اگر با ارز 28 هزار تومان محاسبه شود، چیزی بیش از پنج هزار دلار است که با این پول در بازار جهانی می‌توان ماشین به مراتب قابل قبول‌تری تهیه کرد. آنچه امروز به عنوان خودرو به مردم تحمیل می‌شود، به واسطه این است که دولت در خصوص خودروسازی‌ها ذی‌نفع است.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: اینجا باید شروع دولت برای تحول و اصلاح اقتصادی باشد و مسئولان اجرایی باید تلاش کنند از طریق کارآمدی پشتوانه مردمی قوی‌تری برای خود جلب کنند تا بتوانند اصلاحات اقتصادی که یک نوع جراحی همراه با درد و خونریزی است را انجام دهد. اگر اعتماد عمومی به دولت خدشه‌دار شود، تبعات ناگواری خواهد داشت.