قاسم ساعدی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایسکانیوز؛ گفت‌وگوی مسئولان اجرایی با مردم درباره مسائل کشور یک ضرورت است، اظهار کرد: حذف ارز ترجیحی را برای اقتصاد کشور لازم می‌دانیم؛ چون رانت‌های زیادی پیرامون آن شکل می‌گیرد و کمر اقتصاد کشور را خرده کرده است. اما معتقدم این مهم باید در شیوه اجرا دقیق‌تر و با حساسیت بیشتری پیش می‌رفت.

وی افزود: تیم اقتصادی دولت باید معتدلانه و با شیب ملایم به سمت حذف ارز ترجیحی حرکت می‌کرد و ابتدا بسترهای لازم در جامعه ایجاد می‌شد تا ذهن مردم آماده پذیرش این تغییر باشد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: متأسفانه کار روانشاسانه و جامعه شناسانه در اجرای طرح حذف ارز ترجیحی مغفول ماند و اینگونه عمل کردن شوکی را به جامه وارد کرد و آستانه تحمل مردم را پایین آورد.

بیشتر بخوانید:

تخصیص 700 میلیارد تومان به سلامت الکترونیک / دولت حذف ارز دارو را منوط به آمادگی زیرساخت‌ها کند

ساعدی با بیان اینکه هرگونه تغییر و تحول بدون اقنای عمومی کشور را دچار مشکل می‌کند، اظهار کرد: در صورتی که تیم اطلاع رسانی دولت بسترهای روحی و روانی جامعه را آماده می‌کرد و گفت‌وگوهای دقیق و رسا صورت می‌گرفت کار آرامتر پیش می‌رفت و برای کشور بار امنیتی نداشت.

نماینده دشت آزادگان در مجلس شورای اسلامی گفت: حرکت به سمت اصلاح سیستم اقتصادی و رفع مشکلات و نیازمندی‌های معیشتی مردم را مطلوب می‌دانیم و مجلس و نمایندگان در این مسیر در کنار دولت هستند، به شرطی که مسئولان اجرایی چهارچوب مسائل اجتماعی و فرهنگی را در اجرای طرح‌ها رعایت کنند. نگاه صرفاً اقتصادی مسائل را ناقص می‌گذارد و معتقدم برای هر مسئله اقتصادی حتماً باید به زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی آن توجه و مقدمات ایجاد تغییر را مهیا کرد. متأسفانه تیم اقتصادی دولت بدون اقناع عمومی وارد مسئله شدند که این مطلوب نیست. 

به گزارش ایسکانیوز؛ سید ابراهیم رئیسی شامگاه دوشنبه در پنجمین گفتگوی زنده تلویزیونی خود با مردم روند اجرای حذف ارز ترجیحی از برخی کالاهای اساسی را تشریح کرد و گفت: امروز همه بر اینکه مسئله ارز ترجیحی و ۲ یا چند نرخی بودن ارز باید به نحوی حل شود، اتفاق‌نظر دارند، اما درباره زمان و روش اجرا اختلاف‌نظرهایی وجود دارد.

رئیسی افزود: قانون مجلس در این رابطه روشن است. قانون بودجه ۱۴۰۱ که مجلس تصویب کرده، دیگر ارز ترجیحی در نظر گرفته نشده است و به جای آن باید ارز نیمایی یا به نحوی ارز آزاد تخصیص داده شود.

وی با بیان اینکه بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱ واردات کالاهای اساسی به جای ارز ۴۲۰۰ باید با ارز ۲۳ هزار تومانی انجام شود، اظهار داشت: طبیعتاً این تغییر نرخ در بازار تأثیر می‌گذارد و البته نحوه جبران آن نیز در همین قانون پیش‌بینی شده است. لذا نکته مهم در این رابطه برای ما آن است که مطابق وعده و قرار دولت، مردم در جریان موضوع قرار گیرند که دولت چه اقدامی می‌خواهد انجام دهد.

آیت‌الله رئیسی ادامه داد: پس نکته اول این شد که اقدام دولت مستند به قانون مصوب مجلس است و نکته مهم دیگر لزوم توجه به شرایط اقتصادی، جهانی و منطقه‌ای و قیمت کالاهای اساسی است. در این رابطه باید به نحوی تدبیر کنیم که اقدام ما حالت واکنشی و انفعالی نداشته باشد.