حجت الاسلام حسن شجاعی علی آبادی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایسکانیوز؛ با اشاره به اینکه ارز ترجیحی یک تجربه ناموفق محسوب می‌شود، اظهار کرد: سود پرداخت ارز ترجیحی و با قیمت پایین فقط در جیب برخی از واسطه گران وارد شد و همیشه زمینه ساز توزیع رانت بود.

وی افزود: قرار بود هدف اصلی بهره‌وری از این ارز اقشار آسیب‌پذیر باشند که این اتفاق نیفتاد و ادامه این مسیر خسران برای اقتصاد ملی و مردم بود.

بیشتر بخوانید:

مجلس در مسیر حذف ارز ترجیحی کنار دولت است / اقناع مردم حلقه مفقوده اجرای طرح

نماینده مردم ابهر،خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: حذف ارز ترجیحی در قالب لایحه بودجه توسط دولت به مجلس آمد و مجلس مشروط بر اینکه اقشار کم توان جامعه آسیب نبینند با این مسئله موافقت کرد.

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با تأکید براینکه باید در این زمینه زیاد با مردم گفت‌وگو شود، خاطرنشان کرد: گفت‌وگوی رئیس جمهور با مردم امر بسیار پسندیده‌ای بود. اگر مردم در جریان مسائل قرار گیرند با آن همراهی می‌کنند.

شجاعی علی آبادی افزود: حمایت‌های دولت از مردم می‌تواند فضای اجتماعی را در روند اجرای این طرح مدیریت کند.

نماینده مردم ابهر،خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی گفت: حذف ارز ترجیحی مصلحت اقتصاد کشور و مورد حمایت مجلس شورای اسلامی است. اما دولت باید مراقب باشد با کمترین عارضه این مسئله صورت گیرد و اقشار آسیب‌پذیر جامعه تحت تأثیر این اصلاحات آسیب نبینند.

به گزارش ایسکانیوز؛ سید ابراهیم رئیسی در پنجمین گفتگوی زنده تلویزیونی خود با مردم روند اجرای حذف ارز ترجیحی از برخی کالاهای اساسی را تشریح کرد و گفت: امروز همه بر اینکه مسئله ارز ترجیحی و ۲ یا چند نرخی بودن ارز باید به نحوی حل شود، اتفاق‌نظر دارند، اما درباره زمان و روش اجرا اختلاف‌نظرهایی وجود دارد.

رئیسی افزود: قانون مجلس در این رابطه روشن است. قانون بودجه ۱۴۰۱ که مجلس تصویب کرده، دیگر ارز ترجیحی در نظر گرفته نشده است و به جای آن باید ارز نیمایی یا به نحوی ارز آزاد تخصیص داده شود.

وی با بیان اینکه بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱ واردات کالاهای اساسی به جای ارز ۴۲۰۰ باید با ارز ۲۳ هزار تومانی انجام شود، اظهار داشت: طبیعتاً این تغییر نرخ در بازار تأثیر می‌گذارد و البته نحوه جبران آن نیز در همین قانون پیش‌بینی شده است. لذا نکته مهم در این رابطه برای ما آن است که مطابق وعده و قرار دولت، مردم در جریان موضوع قرار گیرند که دولت چه اقدامی می‌خواهد انجام دهد.

آیت‌الله رئیسی ادامه داد: پس نکته اول این شد که اقدام دولت مستند به قانون مصوب مجلس است و نکته مهم دیگر لزوم توجه به شرایط اقتصادی، جهانی و منطقه‌ای و قیمت کالاهای اساسی است. در این رابطه باید به نحوی تدبیر کنیم که اقدام ما حالت واکنشی و انفعالی نداشته باشد.