تصویب دوفوریت طرح اصلاح یکی از جداول محرومیت زدایی بودجه ۱۴۰۱ / ادامه بررسی طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه‌گانه

بررسی طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاههای اجرایی و سایر نهادها و بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه اجرای قانون تقسیمات کشوری در دستور کار جلسه علنی امروز مجلس است.

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، مهمترین دستور کارهای جلسه علنی امروز یکشنبه ۲۵ اردیبهشت مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل است:

* ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها

* ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق کشور

* ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

* گزارش شور دوم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی- تخصصی

* گزارش کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس در مورد طرح الحاق یک تبصره به عنوان تبصره (۵) به ماده (۳۷) قانون آیین نامه داخلی مجلس

* گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح تبیین وضعیت شاخص های اقتصادی در پایان هر دولت

* بررسی تقاضای دوفوریت در مورد طرح اصلاح جدول ۴- ۲۴محرومیت زدایی(جداول منابع و مصارف تبصره ۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

* گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه اجرای قانون تقسیمات کشوری.

 دوفوریت طرح اصلاح یکی از جداول محرومیت زدایی بودجه ۱۴۰۱ تصویب شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دوفوریت طرح اصلاح جدول ۴- ۲۴محرومیت زدایی( جداول منابع و مصارف تبصره ۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موافقت کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز یکشنبه ۲۵ اردیبهشت مجلس با دوفوریت طرح اصلاح جدول ۴- ۲۴محرومیت زدایی(جداول منابع و مصارف تبصره ۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور  موافقت کردند.

 دولت معیارهای پرداخت یارانه را با اطلاعات دقیق خانوار مشخص کند

نماینده شیراز در مجلس گفت: دولت باید معیارهای پرداخت یارانه به مردم را با اطلاعات دقیق خانوار مشخص کند.

 جعفر قادری نماینده مردم شیراز در نشست علنی امروز یکشنبه ۲۵ اردیبهشت مجلس در نطق میان دستور خود اظهار داشت: هدفمندی یارانه ها اگر چه قانون مصوب مجلس است و راهی جز اجرای آن نیست ولی همراه با آن باید اصلاحات ساختاری کشور دنبال شود.

نماینده مردم شیراز در مجلس  ادامه داد: لازم است همزمان با این جراحی ها کاهش هزینه‌های جاری اعم از حذف دستگاه‌های اداری موازی، استفاده بیشتر از فناوری اطلاعات، تمرکز زدایی، اصلاح ساختار صندوق های بازنشستگی، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، افزایش عمق تولیدات صنعتی و معدنی، توجه به کاهش وابستگی در بخش های بهداشتی و درمانی، توسعه زیرساخت های جاده‌ای و ریلی کشور و ده ها اصلاح ساختاری در اقتصاد کشور مورد توجه مسئولان قرار بگیرد.

وی افزود: دولت باید ضوابط و معیارهای پرداخت یارانه به افراد را مشخص کرده و با کنترل دقیق اطلاعات خانواده ها اگر حقی از خانوار ها ضایع شده آن را جبران کند؛ اگر چه عدد پرداختی یارانه در هر ماه با این تورم موجود عدد قابل توجهی نیست ولی تبعیض و تفاوت معیارهای دوگانه در حذف افراد برای مردم قابل تحمل نیست.

نماینده مردم شیراز ادامه داد: در این شرایط  حذف یارانه ها جای تحلیل های اقتصادی و کمک های فکری مرکز  پژوهش های مجلس و نمایندگان و جامعه خالی بوده و نیاز است این مرکز خلا تحلیل های اقتصادی را پر کرده و به نمایندگان اطلاعات کافی دهد.

قادری بیان داشت: مجلس زمانی منتسب به صفت انقلابی است که ساختار آن روان و کارآمد و متناسب با نیاز کشور باشد؛ مجلس شورای اسلامی باید وقت خودش صرف اصلاح امورات کشور کند، در واقع اگر مجلس کارا باشد، قوای مجریه و قضائیه هم کارا خواهند شد.

وی ادامه داد: مجلس باید با اولویت سنجی درست اقدام به سفارش لوایح و تهیه طرح های ضروری برای حل معضلات قانونی کشور کرده و آستین همت را بالا بزند و با پرکردن خلأ های قانونی و به روز کردن قوانین کهنه و غیر موثر اقدام کند.

نماینده مردم شیراز خاطر نشان کرد: انتظار از مجلس یازدهم این است که در سال سوم فعالیت خود افرادی توانمند و متخصصی در ترکیب هیات رئیسه قرار گیرند تا به خوبی بتوانند از ظرفیت مجلس برای حل مشکلات کشور استفاده کنند.

قادری عنوان کرد: در دولت و استان ها به مدیرانی نیاز داریم که به فکر تامین مالی پروژه های حوزه کاری خود باشند.

وی ادامه داد: منابع محدود مالی کشور اجازه نمی دهد که همه طرح ها از طریق دولت تامین مالی شود؛ اگر سرمایه مردم در داخل کشور به کار گرفته شود، نه تنها خروج سرمایه نخواهیم داشت بلکه سرمایه های خارجی هم به کشور وارد خواهد شد.

نماینده مردم شیراز تصریح کرد: فرایند اداری در برخی وزارتخانه ها بسیار کند و وقت گیر است که نیاز است دولت فکری کند و این مشکلات را حل کند.

قادری با بیان اینکه انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان به استان‌های جنوبی و مرکزی به عنوان یک سیاست راهبردی مورد توجه است، گفت: از دولت انتظار داریم در خط انتقال آب خلیج فارس به استان فارس هم مشارکت نماید؛ استان فارس از نظر زیرساخت‌های جاده ای، ریلی، آموزش، بهداشت و درمان نسبت به متوسط کشور عقب افتادگی دارد.

وی تاکید کرد از دستگاه‌های اجرایی انتظار داریم که در اختصاص بودجه های ملی به تفاوت های موجود بین استان‍‌ها توجه نمایند.

 کارگران شاغل دولتی باید براساس مصوبات شورای عالی کار حقوق دریافت کنند

رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: کارگران شاغل در بخش دولتی باید براساس مصوبات شورایعالی کار حقوق دریافت کنند اما با اقدامات غیرقانونی دولت حدود ۳۰۰ هزار کارگر بلاتکلیف مانده اند.به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، علی بابائی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز یکشنبه (25 اردیبهشت) مجلس طی تذکری به دولت، اظهار داشت: براساس بودجه کارگران شاغل در بخش دولتی باید براساس مصوبات شورای عالی کار باید مزد بگیرند اما دولت با استناد به دستورالعمل های غیرقانونی رفتار می کند.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: البته معاونت مرتبط در مجلس به کمیسیون تطبیق دستور پیگیری داده اند اما ما تقاضا داریم این بررسی ها سریع تر انجام شود تا حقوق کارگران شاغل در دستگاه های دولتی ضایع نشود تا حداقل حدود 300 هزار کارگر که منتظر نظر مجلس هستند تعیین تکلیف شوند.

 موافقت نمایندگان مجلس با شفاف شدن عملکرد شرکت‌های توسعه و عمران استانی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با شفاف شدن عملکرد شرکت های توسعه و عمران استانی و شهرستانی موافقت کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست امروز یکشنبه 25 اردیبهشت مجلس در روند بررسی طرح شفافیت قوای سه گانه و سایر نهادها با اصلاح بند 5 ماده 1 موافقت کردند.

حجت الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی طی پیشنهادی مبنی بر اضافه شدن شرکت های توسعه و عمران استانی و شهرستانی به طرح مذکور اظهار داشت:بسیاری از این شرکت با اموال مردم تاسیس شده اند، و سرمایه این ها از سهام مردم آن استان است.

وی افزود: در مجلس امتیازات ویژه ای به این شرکت ها داده شده است؛ هیئت مدیره این شرکت ها به دلیل امتیازاتی که قانون برای آن ها لحاظ کرده اقدام به شفافیت نمی کنند.

سلیمی ضمن طرح این سوال که این شرکت ها چه اقدامی برای توسعه استان و شهرستان کرده اند، گفت: این شرکت ها صرفاً حساب خود را پر می کنند و همچنین برخی از گروه های سیاسی عضو هیئت رئیسه این شرکت ها شده اند و در راستای اهداف سیاسی اقدام می کنند.

بر اساس اصلاح بند 5 ماده 1 شرکت های توسعه و عمرانی استانی و شهرستانی شفاف می شوند.

1-5- کلیه موسسات عهده دار خدمات عمومی ازجمله شامل کانون های وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان های نظام مهندسی، اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، مدارس و موسسات اعتباری و شرکت های بیمه غیردولتی.

کد خبر: 1140469

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 7 + 9 =