به گزارش گروه دانشگاه ایسکانیوز، ۱۰ دفتر اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی با صدور بیانیه‌ای نسبت به ابهامات حذف ارز ترجیحی و طرح دولت برای جراحی اقتصادی واکنش نشان دادند.
در بخش ابتدایی این بیانیه آمده است: اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی و اعطای یارانه نقدی به مردم، جنجال‌برانگیزترین اتفاق روزهای اخیر است که ابهامات بسیاری در رابطه با هدف دولت از اجرای این طرح، در میان مردم، نخبگان و کارشناسان به وجود آورده است. بیان عناوین گوناگون به عنوان هدف این طرح از جانب رئیس‌جمهور و اعضای تیم اقتصادی دولت، این شائبه را برای کارشناسان به وجود آورده است که گویی کل مجموعه دولت نمی‌داند که به چه علت، دست به این سیاست زده است!
در این بیانیه اهداف عنوان شده را یک یه یک برشماریم و اعتبار آن‌ها را مورد بررسی قرار دهیم.
مبارزه با قاچاق: به کرات از جانب اعضای تیم اقتصادی دولت شنیده شده که اختلاف قیمت بین کالا در ایران و کشورهای همسایه موجب رشد قاچاق کالا شده‌است و عملا موجب این شده که یارانه پرداختی دولت در قالب ارز ترجیحی به کشورهای همسایه داده شود. می‌توان چنین گفت که این گزاره از اساس غلط است، چرا که اولا؛ هیچ آمار واحدی از میزان قاچاق کالای اساسی وجود ندارد و پایه این استدلال بر گمانه زنی‌های بی‌اساس دستگاه‌ها بنا شده است. آن هم درحالی که یک دستگاه دولتی مدعی قاچاق ۲ میلیون تنی است و یک دستگاه دولتی دیگر مدعی است که قاچاق کالای اساسی به هیچ عنوان وجود ندارد؛ لذا گران کردن کالاهای اساسی به این بهانه، آن هم در شرایطی که هیچ آمار درستی از حجم قاچاق وجود ندارد؛ محلی از اعراب نخواهد داشت.
دوما؛ این نکته حائز اهمیت است که دمیدن بر گزاره قاچاق کالاها به علت تفاوت قیمت با کشورهای همسایه، تبعات ویران کننده‌ای برای تنِ رنجور اقتصاد ایران خواهد داشت. چراکه با این استدلال هر کالایی که قابلیت قاچاق شدن را داشت باشد باید تا آن اندازه گران شود که دیگر، توجیه قاچاق از بین برود. تداوم این استدلال در کلام مسئولین دولتی ناگزیر منجر به طرح‌هایی از قبیل آزادسازی قیمت بنزین نیز خواهد شد.
سوما؛ این نکته لازم به ذکر است که چرا اساسا برای مبارزه با قاچاق، پیش از هرچیز به راهکارهای قیمتی دستاویز می‌شویم و برای راحتی خودمان با سفره مردم بازی می‌کنیم؟ دولت می‌بایست با اتکا به راهکارهای غیر قیمتی از پس این قبیل مسائل بربیاید و قدرت خرید مردم را دستمایه ناتوانی خود نکند.
در ادامه این بیانیه آمده است: مبارزه با رانتخواران: چنین گفته می‌شود که اعطای ارز ترجیحی به واردکنندگان، منجر به بروز مفاسد فراوانی شده و ارز ترجیحی پرداختی به مصرف کننده، اصابت نکرده است و توسط واردکنندگان حیف و میل شده. ملاحظه نمودار تعدیل شدهٔ رشد قیمت کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی و کالاهای غیر مشمول، خود گواهی بر نادرستی این گزاره است. این نمودارها چنین نشان می‌داد که اتفاقا رشد قیمت کالاهای مشمول، بسیار کمتر از کالاهای غیر مشمول بوده‌است و ارز ترجیحی پرداخت شده به مصرف کننده اصابت کرده است، چه اینکه قیمت گذاری کالاها پس از حذف ارز ترجیحی خود مویدی بر این گزاره بود. اگر ارز ۴۲۰۰ پرداختی دولت توسط واردات کنندگان حیف میل شده بود و به مصرف کننده اصابت نکرده بود؛ پس حذف این ارز نباید تاثیری در قیمت‌های تمام شده کالاهای مشمول می‌گذاشت؛ اما دیدیم که همه کالاهای مشمول از ۵۰ درصد تا بیش از ۳۰۰ درصد مطابق با قیمت گذاری جدید افزایش قیمت داشتند.
در این بیانیه آمده است: درکنار این موارد این سوال به وجود می‌آید که چرا مردم باید تاوان بی عرضگی دستگاه دولت در برخورد با فاسدان و رانتخواران را با مرغ ۷۰ هزار تومانی و روغن ۸۰ هزارتومانی بدهند؟ اینچنین بنظر می‌رسد که رانتخوارن در حفظ قدرت خرید مردم از دولت موفق‌تر بوده‌اند! تامین امنیت غذایی: یکی دیگر از استدلال‌های دولت در توجیه سیاست حذف ارز ترجیحی این است که این سیاست موجب تضعیف تولید داخل و وابستگی بالای وارداتی شده و امنیت غذایی کشور را از بین برده است. چنین گفته می‌شود که به عنوان مثال در حدود ۸۰ درصد دانه‌های روغنی مورد نیاز کشور از چند مبدا وارداتی محدود تامین می‌شود و این قبیل موارد برای کشور خطرناک است. همچنین گفته می‌شود که به دلیل تخصیص ارز ترجیحی به واردات این قبیل کالاها و عدم جذابیت قیمتی، کشاورز داخلی اقدام به کشت این محصولات نمی‌کند.
در این بیانیه تاکید شده است: این موضوع هم، چون موارد قبل دلیل قابل توجیهی برای حذف یکباره ارز ترجیحی نبوده و نیست. چرا که برای حل این مسئله دولت می‌توانست دست به اقدامات متنوع و متعددی بزند؛ به عنوان مثال دولت در ابتدای مسیر می‌توانست با تنوع بخشی به مبادی وارداتی کالای اساسی تا حدی مسئله امنیت تامین کالای اساسی را حل کند و در کنار این اقدام سیاست خرید تضمینی دانه‌های روغنی را با یک قیمت جذاب در دستور کار قرار دهد. با این اقدام در طی یک برنامه چندساله ضمن تقویت تولید داخل و امنیت تامین کالا از خارج، میزان واردات کالاهای اساسی هم از جهت حجمی و هم از جهت قیمتی کاهش پیدا می‌کرد و این امکان وجود داشت که با کمترین ضربه به سفره مردم، ارز ترجیحی را حذف کرد.
اصلاح نظام توزیع کالای اساسی و رصد پذیر کردن زنجیره: چنین گفته می‌شود که یکی از اهداف این طرح رصد پذیر کردن کالای اساسی از مرحله واردات و تولید تا مرحله رسیدن به دست مصرف کننده نهایی است. حرفی که از جهت نظری بسیار قابل قبول و موجه است، لکن مسئله اینجاست که چرا تا پیش از اینکه این زیرساخت‌ها به طور کامل آماده شود و مراحل اجرای آزمایشی خودش را طی کند به ناگهان و به صورت یکباره دولت ارز ترجیحی را حذف می‌کند و می‌گوید که تا پیش از فراهم شدن زیرساخت‌ها به مردم یارانه نقدی می‌دهیم؟
درحالی که رئیس جمهور یکی از دلایل عدم حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۰ را فراهم نبودن زیرساخت‌ها می‌دانست، این‌بار در سال ۱۴۰۱ و در شرایطی که هنوز از زیرساخت‌ها خبری نیست اقدام به حذف ارز ترجیحی می‌کند؛ برای این اقدام توجیهی منطقی پیدا نمی‌شود. این اقدام نه تنها از بحران‌های ناشی از حذف ارز ترجیحی کم نکرد، بلکه دولت را هم با بحران حذف یارانه نقدی پس از آماده شدن زیرساخت‌ها و جانشین کردن آن با کالابرگ مواجه کرد؛ علاوه بر این با به وجود آوردن یک شوک تورمی زمینه‌های نارضایتی اجتماعی را تقویت کرد.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: ناتوانی دولت در تامین ارز ترجیحی: یکی از استدلال‌های مهم کارشناسان اقتصادی در مورد چرایی لزوم حذف ارز ترجیحی، نبود ارز کافی در اختیار دولت و رشد پایه‌پولی کشور برای تامین ارز ۴۲۰۰ است. اما فرضی که این کارشناسان بر مبنای آن استدلال خود را بیان می‌کنند، با اظهارات رئیس بانک مرکزی کاملا در تناقض است. بنا بر گفته‌های مکرر و مداوم جناب آقای صالح‌آبادی، اوضاع کشور در حوزه تامین منابع ارز نسبت به سال‌های گذشته بسیار بهتر بوده و این سخنان را با ارائه آمارهای میزان عرضه ارز در بازار و مقایسه آن با سال‌های پیشین تکمیل می‌کند.
همچنین آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده بزرگ در خارج از کشور که توسط مسئولین نیز بر روی آن صحه گذاشته‌اند، به گونه‌ای اوضاع ارزی کشور را دگرگون می‌کند که نمی‌توان سخن از بد بودن شرایط تامین ارزی دولت به میان آورد. در آخر نیز باید گفت افزایش چشمگیر قیمت نفت خام در بازارهای جهانی، مؤید اوضاع مناسب تامین ارز توسط دولت محترم است. بنابراین، ناتوانی در تامین ارز برای تخصیص ارز ترجیحی، دلیل موجهی برای دولت نمی‌تواند باشد.
در بخش پایانی این بیانیه آمده است؛ نهایتا چنین به نظر می‌رسد از آنجایی که دولت سنجه و خط قرمز مشخصی برای سیاست‌های اقتصادی خود اتخاذ نکرده، امروز ما با این ابهامات و نارسایی‌ها در تعیین هدف طرح حذف ارز ترجیحی مواجهیم. بنظر می‌رسد که اگر سفره مردم و قدرت خرید آحاد جامعه خط قرمز دولت بود، به هیچ عنوان این سیاست با این شیوه و در این زمان اتخاذ نمی‌شد؛ لکن گیجی دولت اوضاع را به حدی رسانده‌است که امروز حتی کارشناسان و اقتصاددانان حامی حذف ارز ترجیحی هم مخالف سیاست اجرا شده‌اند.
انتهای پیام/
نظر شما