پرداخت ۸۰۰ تا ۱۱۰۰ میلیارد تومان یارانه غیرهدفمند در کشور

نایب ‌رئیس هیات ‌مدیره سازمان تامین‌ اجتماعی گفت: در حال حاضر ۸۰۰ تا ۱۱۰۰ میلیارد تومان یارانه غیرهدفمند در کشور پرداخت می‌شود.

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، علی حیدری روز دوشنبه در نشست «سیاست‌های کلی تامین اجتماعی؛ از ابلاغ تا اجرا» که با هدف تحلیل و بررسی چالش‌ها و چشم‌اندازهای نظام تامین اجتماعی برگزار شد، افزود: براساس سیاست‌های کلی تامین اجتماعی، بند ۵، یارانه باید به اقشار کم‌برخوردار و گروه‌های محروم و نیازمند جامعه پرداخت شود.

بیشتر بخوانید

افزایش مجازات تعزیرات برای گران فروشان

وی تصریح کرد: براساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی کشور پس از ابلاغ سیاست‌ها، قوانین برای اجرا تدوین شده و برخی از ضوابط و مقررات تکمیلی نیز به منظور تکمیل، اصلاح و به‌روزرسانی مجددا به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

نایب ‌رئیس هیات ‌مدیره سازمان تامین‌ اجتماعی با اشاره به اهمیت نظارت در این زمینه افزود:  قوانین مغایر با این سیاست‌ها نیز نباید ابلاغ شود. از سال ۷۲ تاکنون ۵۳ سیاست کلی ابلاغ شده و نبود سیاست‌های در حوزه تامین اجتماعی مشخصا احساس می‌شد. پیش از ابلاغ این سیاست‌ها نیز در سال ۹۸ ضمن تدوین کارگروهی مشخص جمع‌سپاری از صاحبنظران دانشگاهی، دستگاه‌ها و ۲۵۰ دانشگاه و موسسه علمی و  پژوهشی و تشکل‌های مردمی انجام و نظرات تحلیل و بررسی شد.

وی یادآور شد: پیش از تدوین این سیاست‌ها، دوگانه‌های متعددی درباره تکالیف دولت و مردم وجود داشته و تعهدات و وظایف دولت در قبال جامعه، اقشار ضعیف و محروم به طور کامل و جامع مشخص نبود؛ به عبارت دیگر، مشخص نمی‌شد که حمایت از اقشار و گروه‌های کم‌برخوردار وظیفه یا رویکرد دولت است. براساس این سیاست‌ها اما وظایف و مسئولیت‌های دولت کاملا مشخص شده است.

حیدری توضیح داد: تامین حداقل‌ها نیازهای مردم از تکالیف دولت است. اقتصاد هدف نیست؛ اما ابزار دستیابی به هدف شناخته می‌شود و بر این اساس حمایت از شهروندان به ویژه گروه‌های نیازمند از وظایف دولت به شمار می‌رود.

وی افزود: در زمینه این حمایت‌های اجتماعی، دیدگاه‌های متعددی نظیر حرکت به سمت نظام بیمه‌محور (مالیت‌محور) نیز مطرح بوده است. امروز برخی از کشورها همچون شیلی و یونان به این سمت حرکت کرده و مجددا به نظام چندلایه بازگشته‌اند.

نایب رئیس هیأت مدیره تامین اجتماعی تاکید کرد: الگوهای موفق عمدتا به سمت نظام چندلایه گام برداشته و در این راستا افزایش برخورداری با افزایش پرداخت مالیات همراه خواهد بود.

وی یادآور شد: براساس اصول نظام‌های بیمه‌ای، سرمایه‌ها باید دارای سودآوری بالا باشد. در سیاست‌های کلی تامین اجتماعی ابلاغی رهبری هم از عبارت "این اموال متعلق به مردم است" استفاده و نظام چندلایه این سیاست‌ها بومی شده است. (متناسب با الگوی اسلامی)
ضرورت هدف‌یابی موثر در حمایت از محرومان

حیدری با اشاره به سیستم حمایتی مبتنی بر مراجعه تاکید کرد: سیستم حمایتی نباید مبتنی بر مراجعه باشد؛ در حمایت از کم‌برخورداران باید هدف‌یابی موثر انجام شده و منابع حمایتی به محرومان ارجاع شود. در حال حاضر فقط ۲۰ درصد از جمعیت تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد کشور متعلق به دهک‌های پایین جامعه بوده و ۸۰ درصد از این گروه، به دهک بالای ۴ اختصاص دارند.

نایب ‌رئیس هیات ‌مدیره سازمان تامین‌ اجتماعی همچنین با تاکید بر اهمیت و ضرورت توانمندسازی محرومان ادامه داد: برای خروج محرومین از چرخه فقر باید بر توانمندسازی این جمعیت تکیه کرد. در غیر این صورت فقر نسلی شده و تدام می‌یابد. در این سیاست‌ها همچنین بر موضوع خانواده و فرزنداوری توجه شده است؛ که در این زمینه نیز نباید به فقر اصالت داد و کارخانه‌های تولید فقر را رها کرد.

وی با اشاره به شیوع کرونا افزود: طی سال‌های اخیر برخی از مسائل نظیر بحران کرونا هم نظام‌های بیمه‌ای را در سراسر دنیا به چالش کشاند. برخی از گروه‌های معتبر اجتماعی دچار مشکل شده و یک طبقه جدید شکل گرفت؛ که برنامه مدونی برای حمایت و پشتیبانی از آنان طراحی نشده بود.

نایب رئیس هیأت مدیره تامین اجتماعی کرد: برخی از مشکلات همانند تحریم و کاهش ارزش سرمایه در کشور نیز ضرورت ابلاغ این سیاست‌ها را دو چندان کرد. مطابق با برخی الزامات، نظارت بر فرآیند اجرا نیز تا تحقق بکامل طرح متوقف نشده و همراه با برنامه زمان‌بندی به مجلس جهت نظارت بر روند اجرا ارائه خواهد شد.

به گفته حیدری، در صورت استنکاف از اجرای سیاست‌ها نیز ابزارهای مربوطه برای بازخواست و... در مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود خواهد داشت.

وی همچنین در خصوص استقلال سازمان تامین اجتماعی نیز گفت: سیاست‌های کلی تامین اجتماعی صرفا مربوط به سازمان تامین اجتماعی نبوده و به طور کل به حوزه تامین اجتماعی اختصاص داشته و قلمرو رفاه اجتماعی شامل اشتغال و مسکن و بهداشت و سلامت است.

نایب رئیس هیأت مدیره تامین اجتماعی تاکید کرد: روابط و حوزه دخالت دولت نیز در این رابطه مشخص و سازوکارهای تنظیم‌گری تعیین شده است. در این حیطه دولت ریل‌گذاری می‌کند و نهادهای ذیربط وظایف مربوطه را انجام می‌دهند.
به گفته وی، پیش از ابلاغ این سیاست‌ها وظایف دستگاه‌ها با ظرفیت مردمی نیز پیوند نداشته و سیاست‌های کلی تامین اجتماعی با «استقرار نظام ملی احسان و نیکوکاری» موضوع نیکوکاری را نیز ساماندهی کرد.

حیدری پیشگیری از انباشت بدهی دولت به صندوق‌های بیمه‌گر را یکی دیگر از مولفه‌های حائز اهمیت این سیاست‌ها عنوان و اظهار کرد: سیاست‌های کلی تامین اجتماعی ابلاغی رهبری، لایه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای را نیز تفکیک کرد. همچنین در بند 3 و4 این سیاست‌ها، تصمیمات باید با رعایت محاسبات بیمه‌ای بوده و بار مالی بین نسلی لحاظ شود و این امر از برخی معضلات جدی این حوزه جلوگیری می‌کند.

به اعتقاد نایب رئیس هیأت مدیره تامین اجتماعی، سطح‌بندی (پایه، تکمیلی و مازاد) مورد نظر این سیاست‌ها نیز سبب می‌شود، اقشار و گروه‌های برخوردار جامعه، حق بیمه بالاتری (نسبت به دیگر گروه‌ها) پرداخت کنند.  
نشست «سیاست‌های کلی تامین اجتماعی؛ از ابلاغ تا اجرا» با هدف تحلیل و بررسی چالش‌ها و چشم‌اندازهای نظام تامین اجتماعی به همت پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت برگزار شد.

به گزارش ایرنا، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ۲۱ فروردین ماه در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی و مصوّب تأمین اجتماعی را برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.

بر اساس دستور رهبر انقلاب اسلامی و در اجرای بند «ج – ۱» الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام، قوه مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت ۶ ماه ارائه کند.

ایجاد رفاه عمومی، بر طرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین اجتماعی که در اصول ۳، ۲۱، ۲۸، ۲۹، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی - ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود.

کد خبر: 1144086

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 0 =