به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، ۱۷ کالج و دانشگاه برتر آمریکایی متهم شده‌اند که در ارائه کمک‌های مالی تبانی کرده‌اند، شاکیان مدعی هستند این تبانی از سال ۲۰۰۳ شروع شده است. بر اساس قانون «ضد تراست»، کالج‌ها و دانشگاه‌ها از توافق با یکدیگر برای پذیرش دانشجو یا جذب استاد منع می‌شوند؛ چرا که هرگونه توافقی بین دانشگاه‌ها، به معنای محدود کردن رقابت در بازار است.

این پرونده هم‌اکنون در حوزه هفتم ناحیه شمالی ایلینویز (شیکاگو) مورد بررسی است. پیتر مکدوناف، معاون رئیس جمهور و مشاور عمومی شورای آموزش آمریکا که متشکل از ۲ هزار کالج و دانشگاه از جمله ۱۷ کالج نام‌برده در شکایت است، تاکید کرد که گروهی از مدارس توسط وزارت دادگستری در دهه ۱۹۹۰، از برخی جهان به چالش «ضد تراست» در برابر همپوشانی شباهت دارد.

کنگره با تصویب معافیت بند ۵۶۸ به طور مشخص موارد مجاز را توصیف کرد. به همین دلیل، مدارس چندین دهه فرصت داشتند تا بفهمند چه موارد مجازی و چه مواردی غیرمجاز است.   

دعوای ضدانحصار که تحت قانون ضد تراست شرمن مطرح شد، ادعا می‌کند که اگر دانشگاه‌ها با یکدیگر در مورد میزان نیاز مالی دانشجویان تبانی کنند، دسترسی دانشجویانی به کمک مالی مورد نیازشان به نحو غیرقانونی محدود می‌شود. اگر این تبانی وجود نداشته باشد، دانشجویان می‌توانند هزینه تحصیلات عالی خود را به طور موثری افزایش دهند. اگر تبانی وجود نداشته باشد، هزینه‌کرد دانشگاه برای هر دانشجو سالانه تقریبا ۱۲ هزار دلار کاهش خواهد یافت.

معافیت‌هایی در حوزه آموزش عالی برای قانون ضدانحصار وجود دارد. برای مثال، بیل کلینتون رئیس جمهور وقت در سال ۱۹۹۴، این اجازه را به موسسات آموزش عالی داد تا در اتخاذ اصول تعیین نیاز مالی همکاری کنند.

بر اساس آمار منتشر شده از سوی دولت آمریکا، هزینه شهریه، اتاق و هیئت مدیره در دانشگاه دوک (در دورهام کارولینای شمالی) در سال تحصیلی ۲۰۱۹-۲۰۱۸، به ۷۷ هزار و ۶۹ دلار آمریکا می‌رسد. به طور متوسط، دانشجویان ۴۴ هزار و ۶۱۰ دلار آمریکا به عنوان کمک مالی از دانشگاه دریافت کردند که باعث می‌شود دانشجو ۳۲ هزار و ۴۵۹ دلار آمریکا بپردازد. این مبلغ هم معمولا به کمک وام‌های دانشجویی بیمه شده فدرال پرداخت می‌شود.

کمک‌های مالی دانشجویان معمولا بر اساس نیاز محاسبه می‌شود. به طوری که دانشجویی که درآمد خانواده‌اش بین ۴۸ هزار تا ۷۵ هزار دلار باشد، کمک بیشتری از دوک دریافت می‌کند. این دانشگاه تنها مسئول پرداخت ۷ هزار و ۱۶۰ دلار آمریکا بود، در حالی که دانشجویی که درآمد خانواده‌اش بین ۷۵ هزار تا یک میلیون و ۱۰ هزار دلار باشد، مسئول پرداخت ۱۸ هزار و ۱۱۳ دلار آمریکا خواهد بود.

شاکیان معتقدند که ۱۷ کالج و دانشگاه اعتراف کرده‌اند که در مورد تعیین قیمت با هم همکاری داشتند تا بتوانند کمک‌های مالی را کاهش یا حذف کنند. در نتیجه، این دانشگاه‌ها قیمت خالص حضور دانشجویان دریافت‌کننده کمک مالی را به صورت غیرواقعی افزایش داده‌اند. یکی دیگر از موارد شکایت این است که تعدادی از دانشگاه‌ها ثبت‌نام دانشجویانی که نیاز به کمک مالی دارند را به وسیله سیستم‌های مدیریت ثبت‌نام، محدود کرده‌اند.

گفتنی است، قدمت قانون ضدانحصار شرمن به سال ۱۸۹۰ برمی‌گردد، این قانون قراردادهای ضدرقابتی و شیوه‌های انحصاری را ممنوع می‌کند.

انتهای پیام/