محسن زنگنه در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایسکانیوز، با اشاره به روند اصلاح ساختار بودجه در کمیته مربوطه اظهار کرد: بعد از یک توقف چندماهه، حدود ۳ ماه است که مجدداً کار اصلاح ساختار قانون برنامه و بودجه سال ۱۳۵۱ را شروع کرده‌ایم و تاکنون بالغ بر پانزده جلسه تشکیل و بررسی‌ها صورت گرفته است. امیدواریم تا انتهای این هفته کار کمیته تمام و گزارش اصلاح ساختار بودجه به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه شود.
وی با اشاره به اینکه در این اصلاحیه سطوح برنامه ریزی کشور به سه سطح دراز مدت، میان مدت و کوتاه مدت تقسیم شده است، افزود: برنامه دراز مدت را در بازه ۲۰ ساله و تحت عنوان برنامه راهبردی تنظیم کرده‌ایم که کمیته‌ای زیر نظر دولت پیش نویس آن را آماده و به همراه سند پشتیبان در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار می‌دهد و پس از تأیید مجمع توسط مقام معظم رهبری ابلاغ می‌شود.
برنامه‌های پیشرفت کشور چهارساله شدند
زنگنه تصریح کرد: سطح دوم برنامه پیشرفت کشور با بازه چهارساله تنظیم شده است. یعنی برنامه پنجساله عمرانی کشور در این اصلاحیه به چهار سال تغییر پیدا کرد و علتش هم این است که برنامه‌های پنجساله در یک دولت تصویب می‌شد و دولت بعدی نمی‌پذیرفت که آن را اجرا کند و این معضلاتی را برای کشور ایجاد کرده بود، بنابراین مصوب کردیم برنامه‌های پیشرفت چهارساله شود و هر دولت حداکثر چهار ماه بعد از رسمیت یافتن و شکل گرفتن هیئت وزیران باید لایحه برنامه پیشرفت را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: برنامه‌های پیشرفت باید ذیل موضوعات کشور و براساس برنامه راهبردی ۲۰ ساله و اهداف آن، کاملاً مسئله محور و دارای شاخصه‌های قابل اندازه‌گیری باشد.
بودجه عمومی ۱۴۰۲ شفاف‌تر به مجلس می‌رود
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه سطح سوم اصلاح بودجه اظهار کرد: این سطح مربوط به بودجه سالانه است که احکام انضباطی خوبی برای آن گذاشتیم. نخست اینکه در بودجه سنواتی باید تمام منابع درآمدی و هزینه‌های دولت به عنوان بودجه عمومی در قالب لایحه بودجه به مجلس بیاید. در این صورت درآمدهای اختصاصی که بعضاً براساس ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه بود و مثلاً دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و علوم پزشکی را مستثنی می‌کرد، همگی درآمدهای عمومی و اختصاصیشان تجمیع شده و در اختیار دولت قرار می گیرد تا در قالب بودجه عمومی به مجلس ارائه شود.
زنگنه ادامه داد: اکنون در بودجه‌های سنواتی توجهی به دستگاه‌های عمومی غیر دولتی نمی‌شود لذا در این اصلاحیه دولت را مجبور کردیم که حتی بودجه شهرداری‌ها را هم در پیوست به مجلس ارائه کند. چرا که وقتی برنامه دراز مدت مالی برای کشور تنظیم می‌کنیم، باید بدانیم بخش‌های مختلف چه منابع و مصارفی دارند.
وی تصریح کرد: در اصلاح ساختار بودجه هرگونه تعرض ستادها، شوراها و نهادها به جداول و تبصره‌های بودجه را ممنوع کردیم. مگر مواردی که ذیل اصل ۱۱۰ قانون اساسی و با امر مقام معظم رهبری انجام شود. اینگونه جلوی بی‌انضباطی که در بودجه‌های سالانه وجود دارد گرفته می‌شود و هر دستگاهی اجازه ندارد با توجیهات مختلف به بودجه ورود کند و جداول و تبصره‌ها را تغییر دهد.
تبصره محدود کننده مجامع عمومی در بودجه
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: در بودجه شرکت‌های دولتی نیز یک ماده و چند تبصره را مصوب و یک سری تکالیف و محدودیت‌هایی را برای مجامع عمومی قرار دادیم که بسیار به انضباط بخشی بودجه‌های دولتی کمک می‌کند.
رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تغییر بودجه شرکت‌های دولتی را منوط به شرایط خاص مجاز کردیم، خاطرنشان کرد: مفادی در مورد شرکت‌های دولتی زیان‌ده داریم که دولت مکلف می‌شود شرکت‌هایی که بودن آن در لایحه بودجه مناسب است را در هیئت دولت مصوب کند. همچنین باید سایر شرکت‌ها را در پروسه واگذاری سهام، انحلال و ... قرار دهد.
احتمال اعمال اصل 85 در اصلاح ساختار بودجه
زنگنه با تصریح اینکه یک کار شبانه روزی در کمیته اصلاح ساختار بودجه انجام شد تا بتوانیم اصلاحیه را به بودجه سنواتی ۱۴۰۲ برسانیم، گفت: گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره اصلاح ساختار بودجه باید در صحن تصویب شود. مگر نظر رئیس مجلس شورای اسلامی بر رعایت اصل ۸۵ در مورد این اصلاحیه باشد و دستور دهد که به صحن مجلس نیاید و گزارش در پروسه سریعتر به دست دولت برسد.
نظر شما