قانون سامانه‌ املاک و اسکان کامل اجرا نمی‌شود / الزام قانون برای ثبت آدرس محل اقامت شهروندان

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: مطابق قانون شهروندان حتی باز کردن حساب بانکی هم ملزم به ثبت آدرس محل اقامت هستند.

مهدی طغیانی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایسکانیوز، با اشاره به اینکه راه‌اندازی سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی، بزرگ‌ترین و مهم‌ترین اقدام اصلاحی وزارت اقتصاد جهت تحقق نقشه راه رشد غیرتورمی اقتصاد کشور است، اظهار کرد: معماری سامانه برنامه نویسی سامانه و آن چیزی که در سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی پیش بینی می‌شد، کاملاً اجرایی شده است و امیدواریم مطابق وعده دولت این سامانه در ۲۰ تیر رونمایی شود.

وی با بیان اینکه مالیات یکی از درآمدهای اصلی دولت در بودجه سال جاری است، افزود: پایین بودن درآمدهای مالیاتی کشور به نسبت تولید ناخالص ملی و در نتیجه کسری عملیاتی بودجه از مسائلی است که نظام حکمرانی کشور با آن روبرو است و راه اندازی سامانه مؤدیان به عنوان یکی از ابزارهای شفاف‌سازی اطلاعات مالی افراد می‌تواند به روند اصلاح ساختار مالیاتی کمک به‌سزایی داشته باشد.

بیشتر بخوانید:

قانون مالیات بر خانه‌های خالی فقط ۵ درصد اجرا شده است

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سامانه املاک و اسکان کشور با بیان اینکه این سامانه باید تیرماه ۱۴۰۰ به بهره برداری می‌رسید، افزود: آنچه در قانون سامانه‌ املاک و اسکان قید شده کامل اجرا نمی‌شود. به طوری که هنوز بعد از گذشت یک سال نمی‌توانیم بگوییم اطلاعات ۹۰ درصد مردم در سامانه وارد شده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان را پیش نیاز وصول مالیات از صاحبان خانه‌های خالی عنوان تصریح کرد: متأسفانه الزامی برای اینکه مردم اطلاعات خود را در سامانه املاک و اسکان کشور وارد کنند وجود ندارد. در صورتی که الزام ثبت نام مردم در قانون مجلس قید شده است.

طغیانی با بیان اینکه در قانون تأکید کردیم که دستگاه‌های خدمات‌رسان باید خدمات خود را منوط به ثبت آدرس کنند، گفت: مطابق قانون حتی باز کردن حساب بانکی هم ملزم به ثبت آدرس است تا دستگاه‌ها اطلاعات افراد را از طریق آنچه در سامانه درج شده داشته باشند.

سیاست دستوری در حوزه مسکن پاسخگو نیست

این وکیل مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: معتقدیم اگر می‌خواهیم سیاست‌گذاری کوتاه مدت در حوزه مسکن مؤثر باشد، باید این اتفاق براساس ابزارهای مالیاتی و فشار بر عرضه خانه‌های خالی به بازار اتفاق بیفتد.

وی با اشاره به اینکه سیاست‌های دستوری در حوزه مسکن پاسخگو نیست، افزود: اینکه بخواهیم برای اجاره‌بها سقف بگذاریم و انتقالات حوزه مسکن را محدود کنیم، اینها کارهای کوتاه مدت است که خود به نوعی برهم زننده بازار است.

طغیانی خاطرنشان کرد: اینکه توقع داشته باشیم با قوانینی چون تمدید اتوماتیک اجاره‌بها مشکل مسکن برای کوتاه مدت حل شود، شاید این اتفاق بیفتد، اما یقیناً بازار اجاره را تخریب می‌کند و باعث می‌شود در دوره‌های بعد تمام قراردادهای رسمی اجاره‌بها به صورت غیررسمی و زیرزمینی منعقد شود.

عضو کمیسیون اقتصادی گفت: این یعنی شاید با تعیین سقف ۲۵ درصد افزایش اجاره بها بتوانیم مشکلات امسال مسکن مردم را حل کنیم، اما قطعاً مسئله را برای سال بعد بحرانی کرده‌ایم، در حالی که ویژگی قانون ۵۴ مکرر خانه‌های خالی عرضه مسکن در بازار را تقویت می‌کند و باید دنبال این نوع کارها باشیم.

کد خبر: 1145709

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 2 =