مصطفی میرسلیم در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایسکانیوز، درباره گرانی مسکن و افزایش اجاره‌بها و تأثیر آن بر روان جامعه اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی برای رفع معضل مسکن قانون مالیات بر خانه‌های خالی را تصویب کرد که متأسفانه با وجود اینکه قانون به دولت ابلاغ شده و مهلت قانونی اجرای آن نیز به پایان رسیده، هنوز اجرایی نشده است.

وی با بیان اینکه وظیفه مجلس نظارت بر حسن اجرای قوانین در دولت است، تصریح کرد: از مهلت اجرای سامانه ثبت املاک و اسکان  کشور مدتی گذشته و چندین نوبت مسئولان وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی به مجلس احضار شده‌اند تا مشکلات سر راه اجرای قانون را گزارش کنند.

بیشتر بخوانید:

پای لنگ وزارت مسکن و سازمان امور مالیاتی در اخذ مالیات از خانه‌های خالی

نماینده مردم تهران با بیان اینکه سامانه املاک و اسکان کشور در پی مسئله ربایش اطلاعات دچار مشکل شده است، گفت: این موضوع گریبان وزارت راه و شهرسازی را گرفته، چون اطلاعات خانوارها لازمه احصای خانه‌های خالی است تا این خانه‌ها شامل قوانین مالیاتی شوند که ربایس اطلاعات کار را عقب انداخته است.

میرسلیم با بیان اینکه متأسفانه اطلاعات باید از سوی مسئولان مراقبت می‌شد که این اتفاق نیفتاده است، خاطرنشان کرد: سرقت اطلاعات موجب متوقف شدن کار شده است، لذا مسئولان وزارت کار ملزم شده‌اند تا اطلاعات را دوباره تکمیل کنند.

وی افزود: اجرای قانون مالیات بر جانه‌های خالی نیازمند اطلاعات دقیق است. بنابراین نمی‌توان گفت کار از نظر اجرا ضعیف است بلکه مشکل ضعف حراستی است که مراقبت‌های لازم برای حفظ اطلاعات صورت نگرفته است.

به گزارش ایسکانیوز؛ قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی در قالب اصلاح بخشی از قانون مالیات‌های مستقیم، نیمه دی  سال ۹۹ به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد و مسئولیت سامانه املاک و اسکان برعهده وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت.

بر اساس این قانون هر واحد مسکونی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر که در هر سال مالیاتی بیش از ۱۲۰ روز ساکن یا کاربر نداشته باشد، خانه خالی است.

این قانون به این دلیل در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که از سال ۱۳۹۵ به بعد هیچ اطلاعاتی در زمینه مسکن کشور وجود نداشت، بنابراین دولت و مجلس بر آن شدند تا از طریق سامانه املاک و اسکان، اطلاعات بخش مسکن در زمینه‌های ملکی، استیجاری، شهری و روستایی را به‌روز کنند.

قانون مالیات بر خانه‌های خالی چند هدف را دنبال می‌کرد که اولین آن، اتصال کد ملی اعضای خانوار به کد پستی محل سکونت است. این موضوع می‌تواند به برنامه‌ریزی کلی کشور کمک کند. 

از آنجا که خالی ماندن واحدهای مسکونی، دولت را مجبور به  توسعه فیزیکی شهرها می‌کند. ثبت نام در سامانه برای همه خانوارها مفید تشخیص داده شد. اما سامانه املاک و اسکان طی چند مرحله با اختلالاتی مواجه و مدت چهار هفته متوقف شد که آخرین وقفه به ۱۰ شهریورماه ۱۴۰۰ برمی‌گردد.

به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مالیات بر خانه‌های خالی که تاکنون دریافت شده، کمتر از یک درصد مشمولان این مالیات را در بر گرفته است.

همچنین در گزارش ارزیابی دیوان محاسبات کل کشور از اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی در ۱۰ ماهه اول سال ۱۴۰۰، مالیات بر واحدهای مسکونی خالی از سکنه به علت تصویب نشدن آیین نامه اجرایی آن، تحقق نیافته است.

با این حال رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی می‌گوید تعداد خانه‌های خالی دقیقاً مشخص نیست و میان ۲ تا ۲.۵ میلیون اعلام می‌شود.