اصغر سلیمی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایسکانیوز، با اشاره به اینکه نیاز کشور به ساخت چهار میلیون مسکن، اظهار کرد: هر روز دولت و مجلس جوانان را به ازدواج تشویق می‌کنند که لازمه آن داشتن مسکن است.

وی افزود: اگر نتوانیم مسئله مسکن را در کشور ساماندهی کنیم، بخش عمده درآمدی مردم به سمت هزینه‌های مسکن و اجاره بها می‌رود و این خوب نیست.

نماینده سمیرم درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مشکل مسکن جامعه را به لحاظ بهداشت روانی هم دچار مشکل کرده و نشاط و شادابی را از مردم می‌گیرد، تصریح کرد: مجلس اقدامات خوبی در تصویب قانون جهش تولید مسکن و مالیات بر خانه‌های خالی انجام داد. گمانمان این بود که نزدیک به دو میلیون و نیم مسکن خالی در کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ وجود دارد و با شناسایی و اخذ مالیات دیگر احتکار خانه خالی معنا نخواهد داشت و اینها به چرخه مسکن کشور سرازیر می‌شوند که متأسفانه این اتفاق نیفتاد.

بیشتر بخوانید:

سرقت اطلاعات اخذ مالیات از خانه‌های خالی را عقب انداخت

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: تاکنون تعداد کمی از خانه‌های خالی شناسایی شده و به دلیل تکمیل نشدن اطلاعات نتوانستند از اینها مالیات بگیرند و قانون را در موردشان اجرا کنند. اکنون نیز سامانه نیازمند به روز رسانی است.

سلیمی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسای مدعی تکمیل سامانه املاک و اسکان کشور است، گفت: این در حالی است که سازمان امور مالیاتی میگوید آماری از تعداد خانه‌های خالی در اختیار ندارد و اکنون فقط کمتر از 100 هزار مسکن خالی شناسایی شده است و سازمان امور مالیاتی به دلیل کامل نبودن مستندات نتوانسته حتی از اینها هم مالیات بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان امور مالیاتی به کمیسیون اقتصادی دعوت شدند و لزوم اجرای هر چه سریعتر قانون به آنان گوشزد شد، اظهار کرد: متأسفانه در اجرای قانون لنگ می‌زنیم. معتقدم نسخه‌هایی مانند تعیین سقف 20 و 25 درصد برای افزایش اجاره بها جوابگو نیست. چون اگر صاحبخانه نخواهند با مستأجر کنار بیایند به بهانه‌هایی چون خودم خانه را می‌خواهم قانون را دور می‌زنند. از سوی دیگر مستأجران هم تمایلی برای قرار گرفتن در پروسه شکایت‌های حقوقی و تحمل سختی‌های این مسیر را ندارند.

عضو کمیسیون اقتصادی خاطرنشان کرد: معتقدم موضوع قیمت مسکن و اجاره بها به صورت دستوری حل نمی شود. باید شرایطی به وجود بیاید که دفاتر املاکی قانونمند شوند. متأسفانه این دفاتر هنوز برخط نیستند. در حالی که دفاتر ثبت و اسناد برای جابجایی یک خودرو و سند ملک بر خط هستند.

نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: هر قدر قیمت ملک بالاتر می‌رود حق الزحمه دفاتر املاک هم بیشتر می شود و این خود به بازار گرانی مسکن و اجاره بها دامن می‌زند.

وی گفت: می‌توان با تعیین سقف سود از معاملات برای دفاتر املاک اینگونه مقرر کرد که هر درآمدی بیشتر از سقف تعیین شده کسب کردند سهم دولت، شهرداری یا پلیس شود. با این روش حداقل در کنار گرانی مسکن کمکی به تکمیل زیرساخت‌های شهری می‌شود و معاملات مسکن تنها جیب معامله گران را پر نمی‌کند. بنابراین معتقدم دفاتر املاک باید قانونمند شوند و آموزش‌های لازم را ببینند تا صلاحیت انجام کار در حوزه مسکن را کسب کنند.