به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، اظهار داشت: در بحث دلایل اصلی تورم در کشور می‌توان به رشد نقدینگی و پایه پولی، شوک‌های عرضه، افزایش نرخ دستمزد، افزایش نرخ ارز مربوط به مردمی سازی یارانه‌ها، تورم وارداتی ناشی از افزایش قیمت کالاها در جهان و تغییر نرخ تسعیر ارز اشاره کرد. 

بیشتر بخوانید:

کاهش رشد ۱۲ ماهه پایه پولی به ۳۱.۴ درصد

وی ادامه داد: در اقتصاد ایران یک نوع تورم ساختاری، یک نوع تورم وارداتی و یک نوع تورم انتظاراتی داریم. در خردادماه سال جاری به دلیل حذف ارز ترجیحی و افزایش این نرخ به ارز نیمایی یک اصلاح قیمتی داشته‌ایم که در ماه‌های آینده دیگر این مساله وجود نخواهد داشت.

معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: در زمینه اصلاح سیاست ارز ترجیحی، به نظر اکثر کارشناسان دولت دیگر امکان ادامه این سیاست را نداشته است و یارانه را به جای ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره یعنی مصرف کننده پرداخت کرده است.

قربانی با اشاره به تورم نهفته ناشی از اختلاف ارز ترجیحی و ارز نیمایی، ادامه داد: در هر زمانی این اصلاح قیمتی صورت می‌گرفت با این افزایش قیمت‌ها مواجه می‌شدیم. متوسط ۵ سال اخیر تورم در خردادماه بیشتر از ماه های قبل و بعد از آن بوده است. در سال گذشته رشد تورم خردادماه ۴.۵ درصد بوده و در سال جاری به ۱۰ درصد رسیده است.

وی تاکید کرد: در سطح جهانی با یک تورم شدید مواجه هستیم که تورم آمریکا به ۸.۶ درصد و تورم انگلستان به ۹.۱ درصد رسیده است که بی‌سابقه است.

 معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: رشد نقدینگی بخش عمده‌ای از دلیل تورم است. باید ببینیم این رشد در دولت سیزدهم چگونه بوده است. رشد پایه پولی در تیرماه سال گذشته ۴۶.۲ درصد و در مردادماه به ۴۲.۱ درصد بوده است و در پایان سال این عدد به ۳۱.۶ درصد رسیده است.

قربانی افزود: رشد نقدینگی نیز در مردادماه سال گذشته ۴۰.۵ درصد و در پایان سال به ۳۶.۳ درصد رسیده است. البته این عدد به دلیل برخی تعدیلات به ترتیب ۴۲.۸ و ۳۹ درصد بوده است. دولت در راستای انضباط مالی حرکت کرده است و نگرفتن تنخواه در سال جاری این مساله را نشان می دهد.

وی با بیان اینکه در سال جاری رشد نقدینگی در فروردین ماه منفی ۲ دهم درصد و در اردیبهشت ماه ۲.۳ درصد بوده است، ادامه داد: دولت و بانک مرکزی در حال اجرای یک برنامه منسجم در زمینه کنترل نقدینگی و مهار تورم هستند و بانک مرکزی یک هدف گذاری ماهانه در همه زمینه ها دارد که در حال برنامه ریزی برای رسیدن به این برنامه است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به تورم شهریورماه سال گذشته که بیش از ۵۹ درصد بوده است، تاکید کرد: این نرخ در پایان خردادماه به ۴۱ درصد رسیده است و تورم نقطه به نقطه خردادماه نیز ۴۴ درصد بوده است. 

قربانی با بیان نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۰، حدود ۴.۴ درصد بوده است، ادامه داد: در سال گذشته رشد مثبت در سرمایه‌گذاری ماشین‌آلات و ساختمان روی داده است. 

وی با اشاره به اضافه برداشت بانک‌ها که یکی از دلایل رشد نقدینگی در کشور است، افزود: بانک مرکزی قواعد خاصی را در این زمینه ایجاد کرده و هر بانکی که از این قواعد تخطی کند، با برخورد قاطع بانک مرکزی مجازات می‌شود و عزل هیات مدیره یکی از مواردی است که در صورت تخلف اجرایی خواهد شد.

انتهای پیام/