چوب لای چرخ فعالیت‌های اقتصادی تجار خارجی / خود تحریمی بلای جان دیپلماسی اقتصادی!

در شرایطی که رقبای منطقه‌ای ایران از هر فرصتی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی استفاده می‌کنند، اعمال محدودیت در ارائه خدمات بانکی به اشخاص حقیقی خارجی موجب نگرانی تجار خارجی و فعالان اقتصادی ایرانی شده و در تناقض آشکار با شعارهای دولت سیزدهم برای تقویت دیپلماسی اقتصادی قرار دارد.

به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایسکانیوز، چند روزی است که انتشار ابلاغیه «اعمال محدودیت در ارائه خدمات به اشخاص حقیقی خارجی» موجب نگرانی تجار خارجی و فعالان اقتصادی ایرانی شده است. بر اساس پیگیری‌های خبرنگار ایسکانیوز و گفتگو با چند تاجر خارجی که در ایران فعالیت می‌کنند، حساب‌های بانکی آنها با مشکل مواجه شده و چند روزی است که امکان هیچ گونه تراکنش مالی برای آنها وجود ندارد. شنیده‌ها و پیگیری‌های ایسکانیوز حاکی از آن است که علاوه بر مسدود شدن حساب حقیقی اتباع خارجی، حساب‌های حقوقی شرکت‌های متعلق به این گروه از افراد نیز دچار مشکل شده و چک‌های این شرکت‌ها چند روزی است که برگشت می‌خورد.

آنچه که بسیار قابل تامل و غیر قابل درک است، با این اقدامات چطور می‌توان سرمایه‌گذاران خارجی را برای حضور در کشور ترغیب نموده و از ظرفیت‌های آنان استفاده نمود. بدیهی است که این گونه اقدامات در تناقض آشکار با شعارهای دولت سیزدهم برای تقویت دیپلماسی اقتصادی قرار دارد. در شرایطی که تحریم‌های بین المللی فشار زیادی را به اقتصاد کشور وارد کرده و معیشت مردم را نیز دچار مشکل کرده است، از مسئولین انتظار می‌رود با پرهیز از اقدامات و تصمیم‌های ناسنجیده که در تجارت و فعالیت‌های اقتصادی مشکل ایجاد می‌کند، موجب کاهش رنجش فعالان اقتصادی شده تا از این طریق اوضاع اقتصادی کشور نیز در حد توان بهبود یابد.

دیپلماسی

با روی کار آمدن دولت سیزدهم و شعارهایی که در مورد لزوم توجه به دیپلماسی اقتصادی سر داده شد، انتظار می‌رود با توجه بیشتر به الزامات این امر تلاش‌های انجام شده هدر نرود. در شرایطی که دولت به دنبال تقویت روابط با همسایگان و بهرمندی از مزایای آن است، همه دستگاه‌ها نیز باید با تمام توان دولت را در این امر خطیر همراهی کنند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که مشکلات اتباع خارجی به اینجا ختم نمی‌شود. اخیرا افزایش بهای سنگینی بر نرخ بلیط هواپیمای برای اتباع غیرایرانی  اعمال شده که بر اساس آن هزینه پروازهای تا یک ساعت 100 دلار و بیش از یک ساعت 150 دلار تعیین شده است که این موضوع نیز موجب رنجش توریست‌ها و زائرین خارجی و همچنین اتباع خارجی مقیم ایران شده است.

دیپلماسی

مشکل دیگری که برخی تجار خارجی –به ویژه در شهر قم- با آن مواجه شده‌اند، عدم تمدید اقامت این افراد به دلایل نامعلوم است. ظاهرا اکثر تاجران خارجی که برای تمدید اقامت خود به اداره کار این شهر مراجعه می‌کنند، موفق به تمدید اقامت نمی‌شوند. یکی از مواردی که برای تمدید اقامت از این افراد خواسته می‌شود، اسناد فعالیت‌های تجاری آنهاست. این در حالی است که به دلیل تحریم‌های بین‌المللی فعالیت‌های آنها از طریق اسناد صوری انجام می‌شود و مجبور هستند به منظور دور زدن تحریم‌ها از حساب‌ها و کارت‌های متفرقه استفاده کنند. بدیهی است که در چنین شرایطی این افراد نمی‌توانند هیچ سندی منطبق با هویت حقیقی خود ارائه داده و به همین دلیل با مشکل تمدید اقامت روبرو می‌شوند.

دیپلماسی

در شرایطی که رقبای منطقه‌ای ایران –از جمله ترکیه، امارت و ...- از هر فرصتی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی استفاده می‌کنند، به نظر می‌رسد باید تجدیدنظر جدی در مورد بسترهای دیپلماسی اقتصادی در کشور انجام شود. با ادامه روند جاری و افزایش ناراحتی تجار خارجی فعال در ایران، حجم تجارت خارجی از میزان فعلی نیز کمتر خواهد شد.

انتهای پیام/

کد خبر: 1146427

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 4 + 14 =