به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، علی فرنام، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: از سال دوم شیوع کرونا، ضمانت اجرایی تعیین سقف اجاره بهای مسکن از بین رفت. تبصره‌های سال دوم ستاد کرونا هم راهکارهای دور زدن مصوبه را فراهم کرد. قانون باید شامل حمایت از صاحبخانه‌ها هم باشد چه اینکه برخی افراد از همین طریق تامین معاش می‌کنند.

بیشتر بخوانید:

کاهش۵۰ درصدی تورم مسکن در خرداد ۱۴۰۱

وی افزود: اگر از مردم انتظار داریم با هم مدارا کنند، در این بین دولت چه آورده‌ای دارد؟ آیا وام ودیعه مسکن را اختصاص داده است؟ این وام یک مسکن است و باید به صورت پلکانی هم افزایش یابد. با این روند، سال آینده هم همین مشکل فزاینده را شاهد خواهیم بود.

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرد: ابزار موثر، اخذ مالیات سنگین از سوداگران حوزه مسکن است. بحث مالیات بر عایدی سرمایه در چند مجلس و دولت مطرح شده ولی هنوز به سرانجام نرسیده و اطلاعی هم ندارم که دولت سیزدهم در این زمینه چه کاری انجام داده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تعیین تعرفه متناسب با قیمت، تعارض منافع در حوزه کار مشاوران املاک ایجاد کرده و موجب افزایش قیمت خانه و اجاره بها شده، ضمن اینکه برخی از آنها بازار خاکستری هم ایجاد می‌کنند، بازاری که قیمت در آن مشخص نیست و نوسان بالایی در ارزش واقعی ملک دیده می‌شود.

منبع: برنا

انتهای پیام/