به گزارش گروه دانشگاه ایسکانیوز، مرکز پژوهش های مجلس در اظهارنظر کارشناسی درباره «طرح اصلاح موادی ازقانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری»، پیشنهاداتی برای اصلاح این طرح ارائه کرده است.

طرح اصلاح موادی از «قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری» با ۶ ماده و در راستای رفع ایرادها در تاریخ ۲ بهمن ۱۴۰۰ اعلام وصول شده است.

رقابت شدید برای ورود به آموزش عالی موجب شده است تعداد معدودی از داوطلبان از روش های نامتعارف برای ورود به آموزش عالی کشور و اخذ رتبه های بهتر استفاده کنند. یکی از اقدامات این دسته از داوطلبان انجام تخلف و تقلب در آزمون است که باعث تصویب «قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری» در سال ۱۳۸۴ شد.

هرچند این قانون با هدف تقویت عدالت آموزشی تصویب شده است، اما با گذشت قریب به دو دهه از تصویب قانون مذکور مشکلات و چالش های اجرایی آن به خوبی نمایان شده است.

همچنین، تحولات فناوری اطلاعات از یک سو موجب پدیدار شدن وسایل پیشرفته قابل استفاده در تقلب و تخلف در آزمون ها شده و ازسوی دیگر با ایجاد امکان ثبت نام برخط و بارگذاری مدارک الکترونیکی، موارد تخلف جدیدی را به وجود آورده است که در قانون پیش بینی نشده است.

از همین رو ضرورت دارد که قانون مذکور مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.

ایرادها و چالش های قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری

یکی از چالش های اساسی این قانون شیوه اجرای ماده ۱۱ این قانون است.

در ماده ۱۱ آمده است: «در صورتی که بین نمرات و رتبه اکتسابی یک داوطلب و سوابق تحصیلی وی مغایرت های غیرمتعارف مشهود و اساسی وجود داشته باشد، از داوطلب از یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل آید.»

شیوه اجرای این ماده تاکنون به این صورت بوده که افرادی که شرایط ماده ۱۱ در مورد آنها صدق می کند پس از اعلام نتایج نهایی و قبولی در آزمون و در شرایطی که در حال گذراندن دوره تحصیلات عالی خود هستند، برای شرکت در آزمون مجدد فرا خوانده می شوند.

این افراد ممکن است دانشجویانی باشند که در سال اول، دوم و یا حتی بالاتر تحصیل خود هستند. این افراد بیشتر از رشته های پرمتقاضی مانند پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی هستند. دلیل دعوت آنها مغایرت های موضوع ماده ۱۱ عنوان شده است.

برای مثال دانشجویان سال اول یا دوم پزشکی به دلیل مغایرت های مطرح شده، به آزمون مجدد دعوت می شوند که در بیشتر از ۹۵ درصد موارد - به دلیل عدم دستیابی به نمرات حدنصاب - به محرومیت از ادامه تحصیل این افراد منجر می شود.

این امر موجب فشارهای روانی مضاعف و شدید بر این دسته از دانشجویان و خانواده های آنان می شود همچنین، تبعات این اقدام گاهی به خودکشی و اعتراضات اجتماعی ختم می شود.

از سوی دیگر این اقدام سبب اتلاف بودجه عمومی دولت نیز می شود، زیرا منابع قابل توجه دولتی صرف هزینه تحصیل این افراد شده است. همه این تبعات به این دلیل است که در ابتدا قبولی این افراد اعلام می شود و در زمان فراخوان برای آزمون مجدد، دانشجو هستند، به عبارت دیگر اعلام مغایرت های علمی مدنظر ماده ۱۱ دیرهنگام انجام می شود.

با این تفاصیل روشن است اگر تشخیص و اعلام مغایرت رتبه و سوابق داوطلبان قبل از اعلام نتایج نهایی و قبولی داوطلبان انجام شود از تبعات گفته شده جلوگیری می شود. بنابراین، تعیین بازه زمانی برای رسیدگی به تخلفات موضوع این ماده و یا تغییر تفسیر و برداشت از کلمه «داوطلب» در ماده ۱۱ قدم اساسی در اصلاح این قانون است.

علاوه بر ایرادهای فوق در برخی مواد و بندهای دیگر این قانون ابهام ها و ایرادهایی وجود دارد که اجرا و اعمال صحیح قانون را با اشکال مواجه می کند از قبیل:

۱. سکوت قانون درخصوص سایر آزمونها مانند آزمون های استخدامی در ماده یک. باید توجه داشت آزمون های سراسری فقط آزمون های ورودی دانشگاه ها نیستند و آزمون هایی از قبیل آزمون های استخدامی، آزمون وکالت و غیره به صورت سراسری برگزار می شوند. این ماده به گونه ای نوشته شده است که تسری آن به انواع دیگر آزمون های سراسری محل ابهام است.

۲. در بند «۲» ماده ۳ مسئول اجرایی آزمون های دستگاه، مبهم است. توضیح اینکه درخصوص وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان دستگاه ذیربط، بندهای «۱» و «۲» اشاره به رئیس سازمان سنجش دارند که منطقاً صحیح نیست. بنابراین، بند «۲» باید اشاره به مسئول دیگری داشته باشد که باید در قانون به صورت شفاف بیان شود.

۳. یکسان بودن رئیس هیئت بدوی موضوع ماده (۳) با رئیس هیئت تجدیدنظر است که عادلانه به نظر نمی رسد و بهتر است متفاوت باشند.

۴. عدم تصریح به قابل تجدیدنظر بودن آرای هیئت های تجدیدنظر در مراجع قضایی است که الحاق این مورد پیشنهاد می شود.

۵. عدم ضمانت اجرایی و بازدارندگی درخصوص متخلفان غیرداوطلب موضوع بند «ب» ماده (۵) است که تعیین جریمه متناسب با تخلف این دسته از متخلفان، پیشنهاد می شود.

طرح اصلاح موادی از «قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری»

ماده یک قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری به صورت زیر اصلاح می شود:

ماده (۱) منظور از «آزمون سراسری» در این قانون عبارت است از کلیه آزمون هایی که جنبه ملی و همگانی دارد و توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی یا سایر دستگاه های مصرح در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری برگزار می شود، از قبیل آزمون ورودی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور و آزمون های استخدامی.

ماده (۲)- بند «۲» ماده ۳ این قانون به صورت زیر اصلاح می شود:

۲. مسئول اجرایی آزمون های مرکز، سازمان یا واحد متخصص سنجش و پذیرش که از طرف دستگاه های موضوع ماده (۱) آزمون را برگزار می کنند.

ماده (۳) ردیف ۱ بند «ب» ماده (۵) این قانون به صورت زیر اصلاح می شود:

۱. ارائه یا بارگذاری مدرک یا گواهی مجعول یا تصویر گواهی مجعول اعم از الکترونیکی و فیزیکی برای شرکت در آزمون

ماده (۴) ردیف ۲ بند «ب» ماده (۵) این قانون به صورت زیر اصلاح می شود:

۲. تبانی هر شخصی با داوطلبان یا افراد خارج از حوزه امتحانی یا دست اندرکاران آزمون از قبیل عوامل اجرایی و طراحان سؤال برای تخلف در آزمون.

ماده (۵) بندهای «د،» «هـ» و «و» ماده (۵) این قانون به صورت زیر اصلاح می شود:

د) کمک هر شخصی به داوطلب خارج از ضوابط برگزاری آزمون جهت پاسخ به سؤالات.

هـ) دسترسی غیرمجاز هر شخصی به اطلاعات مربوط به داوطلبان یا استفاده غیرمجاز از آنها.

و) هرگونه تغییر غیرمجاز سؤالات، اوراق و پاسخنامه های داوطلبان یا سایر مدارک و دفاتر مربوط به آزمون توسط هر شخصی.

ماده (۶) ماده (۱۱) قانون به صورت زیر اصلاح می شود:

ماده (۱۱) چنانچه با بررسی های فنی و علمی، بین نمرات و رتبه اکتسابی داوطلبی و سوابق تحصیلی وی مغایرت های غیرمتعارف مشهود و اساسی از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره پیش دانشگاهی با نمره و رتبه اکتسابی در آزمون، و همزمان مشابهت در پاسخ های غلط این داوطلب با سایر داوطلبان وجود داشته باشد، با تأیید هیئت های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون ها از داوطلب از یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل می آید.

تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلب، براساس نتایج حاصل از امتحان مجدد برعهده هیئت های بدوی است. نتایج بررسی های موضوع این ماده حداکثر قبل از اعلام نتایج نهایی آن آزمون باید مشخص شود.

بررسی کلیات طرح اصلاح موادی از «قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری»

تجربه اجرای «قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری» حکایت از ایجاد تبعاتی است که موجب لطمه به آبرو و حیثیت خانوادگی برخی از داوطلبان و پذیرفته شدگان آزمون سراسری ورود به دانشگاه ها و سایر مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور، شده است که نتیجه آن ایجاد آسیب های روانی شدید برای داوطلبان مخاطب این قانون و خانواده های آنان است.

این تبعات ناشی از شیوه اجرای ماده (۱۱) این قانون است که مقرر کرده است در صورتی که بین نمرات و رتبه اکتسابی یک داوطلب و سوابق تحصیلی وی مغایرت های غیرمتعارف مشهود و اساسی وجود داشته باشد، از داوطلب از یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل آید.

با توجه به اینکه ماده (۱۱) این قانون در طرح حاضر اصلاح شده است بزرگترین نقطه قوت این طرح و رافع بخش عظیمی از تبعات اجرای این قانون است.

علاوه بر آن روش های تقلب و تخلف با گذشت زمان و تحولات فناوری اطلاعات تغییر کرده و در موارد زیادی پیچیده تر شده و لازم است برای به روز شدن قانون با توجه به تحولات روز اقدام کرد.

همچنین، ایرادهایی نظیر عدم توجه قانون به تخلفات در سایر آزمون های ملی نظیر آزمون های استخدامی وجود داشت که در صورت تصویب این طرح موارد گفته شده نیز مرتفع خواهد شد. با توجه به توضیحات، تصویب کلیات این طرح پیشنهاد می شود.

بررسی جزئیات طرح اصلاح موادی از «قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری»

- ماده ۱ این طرح، با توسعه تعریف «آزمون سراسری» قانون را به کلیه آزمون هایی که جنبه ملی و همگانی دارند، تعمیم می دهد که مثبت ارزیابی می شود و سایر آزمونها مانند آزمون های استخدامی را از بن بست رسیدگی به تخلفات خارج می کند.

- ماده ۲ طرح با اصلاح بند «۲» ماده ۳ قانون، مسئول اصلی اجرایی آزمون ها را از ابهام خارج می کند. مثلاً در خصوص آزمون سراسری ورود به دانشگاه مسئول اصلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خواهد بود که این امر نظارت بر اجرای قانون را تسهیل می کند.

- ماده ۳ تکلیف مجریان درخصوص بارگذاری مدارک الکترونیکی مجعول توسط داوطلبان را به روشنی تعیین می کند که به دلیل رایج نبودن ثبت نام های الکترونیکی (برخط) در زمان تصویب قانون، ظاهراً این نوع تخلف پیش بینی نشده است. اما از آن جایی که نوع مدرک به لحاظ فیزیکی و یا الکترونیکی بودن موضوع این ماده نبوده است، قانون به همه انواع مدارک مجعول قابل تعمیم است.

- ماده ۴ طرح به روشنی سایر افرادی را که در تخلف و تقلب با داوطلبان همکاری می کنند را متخلف دانسته است که در متن اصلی نیز همینطور بوده است. بنابراین، نیازی به اصلاح این ماده نیست.

- ماده ۵ مانند ماده ۴ در پی آن است که از تعمیم جرایم موضوع این قانون به سایر افراد غیرداوطلب که در تخلف آزمون های سراسری مشارکت دارند، ابهام زدایی کند. اما، به دلیل اینکه این ماده را می توان به همه افراد اعم از داوطلب و غیرداوطلب تعمیم داد، نیاز به اصلاح ندارد.

پیشنهادات مرکز پژوهش های مجلس درباره طرح اصلاح موادی از «قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری»

«قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری» دارای ایرادهایی است که خود را در اجرا نشان داده است. ازجمله این ایرادها ابهام و اشکال در ترکیب اعضای هیئت های بدوی و تجدیدنظر، سکوت قانون درخصوص سایر آزمون های سراسری مانند آزمون های استخدامی و ماده ۱۱ قانون است.

البته ایرادهای دیگری نظیر عدم تصریح قانون بر قابل تجدیدنظر بودن آرای هیئت های بدوی و تجدیدنظر در مراجع قضایی و سکوت قانون درخصوص نوع و میزبان جریمه متخلفان غیرداوطلب وجود دارد که پیشنهاد می شود هر دو مورد در طرح حاضر لحاظ شوند.

با توجه به آنچه گذشت تصویب این طرح پس از اصلاحات زیر پیشنهاد می شود:

الف) حذف مواد ۳ و ۴ و ۵

ب) یک تبصره به عنوان تبصره «۱» به ماده ۶ قانون الحاق می شود:

تبصره «یک» چنانچه مرتکب رفتار ردیف ۲ از بند «ب» ماده ۵ این قانون شخصی غیر از داوطلب یا اشخاص موضوع ماده ۱۲ این قانون باشد به جریمه نقدی از ۱۰ میلیون ریال تا ۵۰۰ میلیون ریال محکوم می شود.

ج) تبصره ماده ۶ قانون به عنوان تبصره ۲ همین ماده به صورت زیر اصلاح می شود:

تبصره «دو» آرای هیئت های بدوی جز در مورد مشمولان بند «ب» ماده ۶ این قانون قابل تجدیدنظرخواهی در هیئت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات در آزمونها است. آرای هیئت تجدیدنظر قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است.

انتهای پیام/