یکی از بازارهای مهم برای مصرف کنندگان، لوازم خانگی و قیمت اقلام آن است که در سال‌های اخیر روند افزایشی به خود گرفته و باعث اعتراض مصرف کنندگان و حتی مسئولان نظام نیز شده است. بطوریکه در حال حاضر قیمت برخی از اقلام داخلی از قیمت کالاهای مشابه برند خود در بازارهای همسایه بالاتر است. از سال جاری نیز دولت مجوز افزایش 10 تا 15 درصدی قیمت این اقلام را صادر کرده است.

همچنین به گفته سخنگوی وزارت صمت؛ مردم با مراجعه به سامانه 124 و رویت قیمت‌ها نسبت به خرید خود  از بازار لوازم خانگی اقدام کنند و در صورت هر گونه مغایرت قیمت لوازم خانگی در بازار و سامانه 124 که به عنوان مرجع وزارت صمت است می توانند شکایت خود را در همان سامانه 124 رسیدگی کنند. 

محمدحسین اسلامیان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایسکانیوز در مورد آخرین وضعیت بازار لوازم خانگی گفت: در حال حاضر بازار لوازم خانگی در رکود کامل است چون قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته است. به عبارت دیگر، خرید لوازم خانگی در اولویت مردم قرار ندارد و از روی ناچار اقدام به خرید می‌کنند، معمولا دلیل مراجعه مردم به این بازار خرید جهیزیه یا قابل تعمیر نبودن لوازم قبلی است.

وی افزود: از سال جاری تولیدکنندگان داخلی قیمت اقلام خود را 15 درصد افزایش داده‌اند. البته قیمت کالاهای قاچاق که به صورت ته لنجی یا کوله بری وارد کشور می‌شود به دلیل افزایش نرخ ارز، رشد قیمت را تجربه کرده‌اند که همه این عوامل باعث کاهش تقاضا شده است.

 نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی افزود: کالاهای قاچاق بیشتر مربوط به اقلامی است که یا واردات آن ممنوع است و یا تولیداتت داخلی توان پوشش تقاضا را ندارد مانند یخچال ساید بای ساید، تلویزیون و لباسشویی. به عبارت دیگر، در کالاهایی که نیاز آن در بازار احساس می‌شود اما واردات آنها ممنوع یا تولیدات داخلی توان رقابت را ندارد معمولا قاچاق صورت می‌گیرد. از همین روی در این بخش‌ها شاهد افزایش کالاهای بدون گرانتی در بازار هستیم.

وی تاکید کرد: بدون تردید کالاهای قاچاق، سهم تولیدات ایرانی را در بازار خواهد گرفت. البته باید توجه داشت که قیمت برخی از اقلام قاچاق مانند تلویزیون، لباسشویی و ظرف شویی تقریبا با قیمت تولیدات داخلی برابری می‌کند چون افزایش قیمت تمام شده کالاهای داخلی توان رقابت را آنها سلب می‌کند.

اسلامیان با اشاره به مشکلات تولیدکنندگان داخلی ادامه داد: باید توجه داشت که قطعات تولیدکنندگام براساس ارز نیمایی تامین می‌شود و فرآیند سفارش گذاری، پرداخت، ورود و عرضه به واحدهای تولیدی زمانبر است درحالیکه این پروسه در بخش قاچاق وجود ندارد و به محض پرداخت پول، کالای قاچاق به سطح عرضه منتقل می‌شود. پس مجموعه‌ای از عوامل مانند افزایش دستمزدها، قیمت حامل های انرژی،.... در کنارهم باعث شده است تا تولیدات داخلی توان رقابت را نداشته باشند.

این فعال صنفی تصریح کرد: پیشنهاد بنده این است، در مواردی که امکان ساخت داخلی به دلیل نبود تکنولوژی یا صرفه اقتصادی مقدور نیست، اقدام به واردات قانونی و هدفمند کنیم چون در این صورت حقوق گمرکی پرداخت و سود دولت نیز احصاء می‌شود. همچنین واردکننده ملزوم به ارائه خدمان پس از فروش می‌شود و هم توزیع کننده و مصرف کننده با خیال راحت اقدام به استفاده خواهند کرد. باید توجه داشت که هیچ فروشنده‌ای تمایل به فروش کالای قاچاق ندارد اما نیاز بازار او را ناگزیر می‌کند.

وی افزود: اولین شرط برای افزایش توان رقابت کمی و کیفی محصولات ایرانی، ایجاد ساختارهای لازم و خط تولید بروز است. همچنین باید مواد اولیه ارزان و ارز ثابت در اختیار تولیدکننده باشد تا بتواند محصولات باکیفیت تولید کند.