علی جدی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایسکانیوز، با اشاره به اینکه درآمد ناشفاف از مشکلات اقتصاد کشور است، اظهار کرد: مجموعه‌های حقوق بگیر و کسب و کارهای کوچک شفافیت خوبی دارند. اما کسانی که فعالیت‌های اقتصادی سودآور و کلان انجام می‌دهند، معمولاً شفافیت اقتصادی و مالی بالایی ندارند و میزان درآمدشان مشخص نیست. اغلب فرار مالیاتی نیز در این کسب و کارها اتفاق می افتد.

وی افزود: متاسفانه دولت هنوز موفق نشده شفافیت مالی و اقتصادی لازم را در کشور به وجود بیاورد. کارمندان و کسب و کارهای کوچک جزو اقشاری هستند که به خاطر در دسترس بودن به راحتی از آنها مالیات گرفته می شود. اما پزشکان، طلافروشان، فروشگاه‌های زنجیره و... هنوز مالیات گیری به صورت دقیق انجام نمی شود. باید دولت در بخش با جدیت بیشتری ورود کند. قوانین لازم برای اصلاح سازوکارهای مالیات گیری در کشور وجود دارد و فقط لازم است که این قوانین به دقت اجرایی شوند تا جامعه از مزایای آن ها بهره مند شود.

جدی ادامه داد: معمولاً از بخش‌های تولیدی مالیات اخذ می شود. زیرا خرید و فروش آن ها در سامانه های مختلف ثبت می شود و همواره شفاف‌ترین بخش اقتصاد، بخش مولد بوده است. اما در بخش بازرگانی هنوز مالیات گیری با مشکلاتی روبرو است. به این معنا که خرید و فروش های تجاری هنوز آن طور که لازم است شفافیت ندارند. در این حوزه رقم های سنگینی جا به جا می شود و نیاز است این نقل و انتقالات شفاف شود. در این زمینه سامانه مودیان از این جهت که کل نقل‌وانتقالات مالی در جریان را شفاف می‌کند، امکان رصد جریان کالا و پول را به حاکمیت خواهد داد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در بخش واردات نیز مبالغ سنگینی جا به جا می شوند اما سازوکاری کارآمدی برای اخذ مالیات نداریم. در این بخش نیز شفافیت مالی و اقتصادی بالایی نداریم. در صورتی که بخش صادرات همه چیز شفاف است. در بخش های مختلف از جمله ورزش، فیلم سازی و... نیز قوانین مربوط به مالیات ستانی مصوب شده است و می توان از آن ها بهره گرفت. سامانه مودیان ابتدای راه شفاف شدن این جریانات مالی است و پس از آن با شفاف شدن اطلاعات، امکان اخذ مالیات نیز فراهم می‌شود.

به گفته ی جدی، سامانه مؤدیان بستر را برای رصد کالاهایی که از مسیرهای درست تولید و وارد می شوند، فراهم می کند. اما کالاهایی که در بخش شناسایی محصول ثبت و ضبط کامل نشده اند، نمی تواند کمک کننده باشد. همچنین کالاهایی که در حجم بالا از مبادی غیررسمی به کشور وارد می شوند، کارساز نیست.

وی ادامه داد: سامانه مودیان با اشرافی که به اطلاعات درآمدی افراد پیدا می کند می تواند به کاهش فرار مالیاتی منجر شود. اما احتمالاً باز هم سودجویان در صدد برمی آیند تا از روش های برای فرار مالیاتی استفاده کنند که باید با آنها مقابله کرد. استفاده از ظرفیت های قوه ی قضائیه نیز می تواند در این ارتباط کمک کننده باشد. در کنار سامانه ی مودیان که به اطلاعات رسمی مودیان دسترسی دارد باید به بررسی های کلان تر هم اقدام کنیم. مثلاً بررسی گردش حساب افراد می تواند برای تصحیح روند مالیات گیری کشور موثر باشد. الان مبالغ سنگینی در کشور جا به جا می شوند که عملاً کاری انجام نمی شود و منفعتی برای کشور ندارند و رقابت در تولید را به هم می ریزند. این ها باید به دقت رصد شود و مالیات گیری از آن ها صورت بگیرد.

به گفته ی وی، اصلاح روند مالیات گیری در کشور به افزایش درآمد دولت منجر می شود و فواید بیشماری برای جامعه و کشور دارد. نباید طوری عمل کنیم که بخش های تولیدی و فعال در کشور تحت فشار قرار بگیرند، اما کسانی که کارهای سوداگرانه و مخرب انجام می دهند، از پرداخت مالیات در امان باشند. مهمترین موضوع در اصلاح سازوکارهای مالیات در کشور اراده ی دولت است. مجلس نیز آمادگی لازم را برای کمک در این زمینه دارد.