به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، دانشگاه‌ها اجازه فروش برخی اموال خود را ندارند، چرا که این اموال متعلق به دولت بوده و تنها برای بهره‌برداری در اختیار موسسات دولتی قرار می‌گیرد. البته دسته دیگری از اموال دانشگاهی هم هستند که دانشگاه‌ها با تصویب هیئت امنای خود و تایید وزیر می‌توانند برای فروش آن‌ها اقدام کنند. در صورتی که دانشگاه اقدام به فروش اموال دسته نخست بدون تصویب هیئت وزیران کند، تخلف محسوب می‌شود. برای مثال چندی پیش آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه صنعتی شریف با حکم دیوان عدالت اداری ابطال شد.
اخیرا هم دانشگاه شهید چمران اهواز در آیین‌نامه مالی و معاملاتی خود، امکان خرید و فروش اموال دانشگاه را به منظور تبدیل به احسن کردن آن‌ها مجاز اعلام کرده است. بر اساس این آیین‌نامه، دانشگاه مجاز است با تصویب هیئت امنا، اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز دانشگاه را به فروش برساند و درآمد حاصل از آن به حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه واریز شود.
این آیین‌نامه مورد شکایت قرار گرفته و به دیوان عدالت اداری ارجاع شد. پس از اعلام این شکایت، جوابیه‌ای از سوی سرپرست حقوقی، قراردادها و پاسخگویی به شکایات دانشگاه شهید چمران اهواز صادر شد. در این جوابیه آمده است که دانشگاه‌های دارای مجوز از شورای گسترش می‌توانند در چارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های ملی خود، مجاز است در اموال دانشگاه دخل و تصرف کند. همچنین وازیر وجه به حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه، به معنای فروش اموال دانشگاه بدون اطلاع دولت نیست. به همین دلیل، این دانشگاه خواستار رد شکایت و عدم ابطال آیین‌نامه مالی ومعاملاتی خود شد.
دیوان عدالت اداری، این آیین‌نامه را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات دانشگاه دانسته و آن را باطل کرد.
روند ابطال آیین‌نامه مالی دانشگاه شهید چمران اهواز از سوی دیوان عدالت اداری
هیئت عمومی دیوان پس از بررسی شکایت و جوابیه، با صدور رای خود، تصریح کرد که بر اساس قانون، همه اراضی، املاک و ابنیه‌ای که برای استفاده وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی خریداری شده‌اند، متعلق به دولت بوده و وزارتخانه یا موسسه مربوطه تنها حق استفاده از آن را دارد. در این راستا، تغییر دستگاه بهره‌بردار در هر مورد به عهده هیئت وزیران است.
در ادامه رای دیوان آمده است که البته دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و فرهنگستان‌هایی که از شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، وزارت بهداشت و دیگر مراجع قانونی مجوز داشته باشند، در چارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی تصویب شده در هیئت امنای دانشگاه و تایید شده از سوی وزیر علوم یا بهداشت باشد.
توجه به این نکته لازم است که برخی از اموال دانشگاه متعلق به دولت هستند. دانشگاه‌ها صرفا مجاز به بهره‌برداری از این اموال هستند و فروش آن‌ها با رعایت تشریفات قانونی امکان‌پذیر خواهد بود. برخی دیگر از اموال دانشگاه مشمول آیین‌نامه مالی و معاملاتی هیئت امنای دانشگاه‌ها بوده و در صورت صلاحدید هیئت امنا می‌تواند مورد دخل و تصرف قرار گیرد.
بر اساس حکم دیوان؛ مشکلی که وجود دارد این است که آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه شهید چمران اهواز در مورد هر دو دسته از اموال گفته شده است. به همین دلیل، این آیین‌نامه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات دانشگاه بوده و ابطال می‌شود.
به گزارش ایسکانیوز، اختیارات هیئت امنای دانشگاه‌ها بر اساس قانون، شامل فروش یا واگذاری اموال دانشگاه نمی‌شود. به این معنا که دانشگاه صرفا امکان بهره‌برداری از اموال دانشگاهی را داشته و مسئول حفظ و حراست از آن‌هاست. در نتیجه، فروش یا واگذاری اموال موسسات دولتی از جمله دانشگاه‌ها، در حیطه اختیارات دولت بوده و تنها با تصویب هیئت وزیران از طریق مزایده امکان‌پذیر است.
انتهای پیام/
نظر شما