به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، جلسه علنی امروز یکشنبه ۹ مرداد دقایقی پیش آغاز شد.

بر اساس اعلام هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، دستور کار امروز جلسه علنی پارلمان به شرح زیر است:

-طرح قانون یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی

-گزارش شوردوم طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران

-طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

- لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و مجمع مجالس آسیایی در رابطه با حقوق، مزایا و مصونیت‌های دبیرخانه دایمی مجمع مجالس آسیایی

-بررسی تقاضای استرداد لایحه ایجاد مناطق آزادتجاری-صنعتی سرخس- دوغارون و مازندران

-طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوقهای بازنشستگی

-گزارش نهایی کمیسیون صنایع و معادن در مورد تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت فولاد مبارکه اصفهان

-لایحه توسعه مناطق آزاد تجاری- صنعتی گیلان(انزلی)

 تاکید رئیس مجلس برای راه‌اندازی شبکه ملی هشدار و پیش‌آگاهی حوادث

محمدباقر قالیباف با تاکید بر لزوم راه‌اندازی شبکه ملی هشدار و پیش‌آگاهی حوادث؛ خواستار رسیدگی فوری به وضعیت مردم مناطق سیل‌زده شد.

محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی در ابتدای نشست علنی امروز پارلمان (یکشنبه 9 مردادماه) و در نطق پیش از دستور فرا رسیدن ایام محرم‌ و عزاداری سیدالشهدا سلام الله علیه را به همه دوستداران اهل بیت تسلیت گفت.

وی در ادامه اظهار داشت: اگر کسی می‌خواهد مردم ایران را بشناسد و واقعیت دین‌داری مردم را درک کند امروز به پهنه ایران اسلامی نگاه کند که با وجود تنوع خرده فرهنگ ها و سبک‌های گوناگون سوگواری، چگونه غرق در عزاداری برای سید و سالار شهیدان هستند و ببیند چگونه مردم ما سلامتی، اعتبار و همه چیزشان را برای شعائر به میدان می آورند و چگونه جوانان برای مدیریت بزرگترین مراسم عزاداری اخلاص و تدبیر را در مدیریت امور جمع می کنند بدون اینکه مقام و منصب و یا توقعی در میان باشد.

رئیس مجلس افزود: خدا رحمت کند شهید سلیمانی را که مردم را خوب شناخته بود و در یک کلام این تابلوی پرشکوه را به تصویر کشید که ما ملت امام حسینیم.

وی اظهار کرد: محرم و صفر هر سال، فرصت بی‌نظیر گسترش معارف دین و جوشش عواطف دینی مردم است. هیچ‌کس نمی‌تواند در مورد این سرمایه بزرگ مردمی تردید کند، چرا که مثل انکار روز روشن است.

رئیس مجلس تصریح کرد: اما این سرمایه، برای اینکه در همه مقاطع و همه مسایل بیشترین بازده خودش را نشان بدهد، نیاز به تقویت هوشمند و پرهیز از دخالت بی‌جا دارد؛ اینجاست که نیازمند فناوری اجتماعی برای تبدیل ایمان مردم به عمل صالح جمعی هستیم؛ مثل آنچه در رزمایش مواسات در دوران گرفتاری کرونا دیدیم که چگونه به دست خود مردم گره از کار مردم باز شد و سازوکاری کارآمد هم بود.

قالیباف اضافه کرد: جا دارد صاحب‌نظران با ملاحظه همه ظرایفی که چنین موضوعاتی دارد، به تامل و مرور تجربه‌ها در این زمینه بپردازند و به جهاد تولید فکر و ایده بپیوندند.

وی با اشاره به سیل اخیر خواستار بسیج تمام امکانات کشور برای رسیدگی فوری به مشکلات مردم بخصوص درمان مجروحان و جبران خسارات وارد آمده به مردم شد و یادآور شد: در موضوع جاری شدن سیل در نقاط مختلف کشور، نیازمند تاکید مجدد است که تمامی امکانات کشور برای رسیدگی فوری به مشکلات مردم به خصوص یافتن مفقودین و درمان مجروحان بسیج شود و جبران خسارت‌های وارد آمده به مردم در دستور کار نهادهای ذی ربط قرار گیرد.

رئیس مجلس افزود: علاوه بر این باید توجه داشت که صرف رسیدگی مقطعی به مشکلات و علاج وقایع بعد از وقوع آنها، بدون شک کافی نیست.

قالیباف با تاکید بر لزوم راه اندازی شبکه ملی هشدار و پیش‌آگاهی حوادث اظهار داشت: رسیدگی مقطعی به مشکلات و علاج بعد از وقوع بدون شک کافی نیست، شهرداری‌ها موظفند به ارائه گزارش مستمر در خصوص عملیات لایروبی کانال ها و مسیل ها را در دستور کار داشته باشند.

رئیس قوه مقننه تصریح کرد: علاوه بر ضرورت تسریع در راه‌اندازی شبکه‌ ملی هشدار و پیش‌آگاهی از حوادث، نظام امداد و نجات کشور، وضعیت استقرار نیروها، تامین تجهیزات و آموزش‌های لازم نیز باید با توجه به تجارب موجود، به طور جدی متحول شود.

قالیباف تاکید کرد: همینطور که در نطق هفته قبل اشاره کردم؛ در اسرع وقت کمیسیون‌های عمران و کشاورزی گزارش خود را از عملکرد و خسارت‌ها مخصوصا خسارت در عرصه باغات، دام و طیور به صحن مجلس ارایه کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: همچنین مطلع شدیم که بردار عزیز و گرانقدرمان جناب آقای دکتر عادل آذر نماینده محترم مردم دهلران، دره شهر، آبدانان و بدره در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی و همچنین رئیس دیوان محاسبات کشور و رئیس مرکز آمار ایران و از اساتید برجسته و نخبه کشور به رحمت ایزدی پیوستند، این مصیبت وارده را به خانواده داغدار ایشان و همچنین مردم شهید پرور استان ایلام به ویژه دهلران، دره شهر، آبدانان و بدره عرض تسلیت و تعزیت داریم و برای آن مرحوم طلب مغفرت و برای بازماندگان صبر و اجر از درگاه خداوند متعال خواستاریم.

 ۲ فوریت لایحه تغییر محل تأمین منابع اعتباری قیر رایگان تصویب شد

نمایندگان مجلس با ۲ فوریت لایحه تغییر محل تأمین منابع قیر رایگان موافقت کردند.

 نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با ۲فوریت لایحه اصلاح بند (ز) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با ۱۹۳ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در لایحه اصلاح بند ز تبصره یک ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۱، آمده است: در بند (ز) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، عبارت "از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران" به عبارت "از محل منابع حاصل از سهم دولت از فروش داخلی نفت خام" اصلاح و بعد از عبارت "اعمال حساب نماید." عبارت "تسویه حساب مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) تحویل شده به دستگاه‌ها در سال ۱۴۰۰ نیز به همین ترتیب تنفیذ می‌شود." الحاق می‌شود. همچنین در جزء (۷) بند یادشده، بعد از عبارت "مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیر" عبارت "یا مالچ" الحاق می‌شود.

در بند ز تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱، آمده است: در سال ۱۴۰۱ وزارت نفت مکلف است معادل ۱۹۰ هزار میلیارد ریال نفت خام از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران در اختیار پالایشگاه ها قرار داده و به میزان آن، به صورت ماهانه از ابتدای سال ۱۴۰۰ مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) در اختیار دستگاه های اجرایی موضوع این قانون قرار دهد.

هوشنگ فلاحتیان نماینده دولت در دفاع از ۲ فوریت این لایحه، گفت: تامین وکیوم باتوم ماده اولیه قیر همواره یکی از مطالبات نمایندگان بوده است و دستگاه های اجرایی هم در حال حاضر برای دریافت وکیوم باتوم و تبدیل آن به قیر معطل هستند.

وی اضافه کرد: با توجه به محدودیت فصل کاری و اینکه فعالیت اجرایی در برخی مناطق کشور از ابتدای مهر یا آبان امکان پذیر نیست با همکاری و کمک آقای نیکزاد، آقای دلخوش و آقای رضایی کوچی از پتانسیل بودجه ۱۴۰۰ تاکنون وکیوم باتوم را تحویل دادیم اما دولت توانایی تامین آنچه در مجلس تصویب شده مبنی بر تامین ۱۹ هزار میلیارد تومان از محل منابع داخلی شرکت نفت را ندارد بنابراین متن اصلاحیه تدوین و ارائه شده است.

فلاحتیان تصریح کرد: اگر نمایندگان به ۲ فوریت این لایحه مذکور رأی دهند پیش نویس متن آئین نامه آن آماده شده و بلافاصله به هیات وزیران تقدیم می شود.

 موافقت مجلس با اصلاح لایحه توسعه مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی

نمایندگان مجلس با اصلاحات لایحه توسعه مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی به منظور رفع ایرادات شورای نگهبان موافقت کردند.

نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه 9 مردادماه) مجلس شورای اسلامی با اصلاحات کمیسیون اقتصادی در خصوص لایحه  توسعه مناطق آزاد تجاری- صنعتی انزلی با 168 رأی موافق، 16 رأی مخالف و 15 رأی ممتنع از مجموع 238 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

متن لایحه اصلاح شده به شرح زیر است:

ماده‌واحده‌:

‌محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی به مساحت 8609 هکتار بر طبق نقشه پیوست که به‌تصویب هیأت وزیران رسیده است، تعیین می‌گردد.

تبصره- به دولت اجازه داده می‌شود علاوه بر محدوده فوق‌الذکر، حداکثر به میزان دو هزار هکتار مطابق نقشه پیوست اضافه نماید.

1- عنوان لایحه به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«لایحه توسعه منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی»

2- تبصره ماده واحده حذف و پنج تبصره به شرح زیر به ماده واحده الحاق می‌شود:

«تبصره 1- هرگونه تغییر کاربری اراضی، خارج از ضوابط قانونی در محدوده‌های الحاقی موضوع این قانون ممنوع و رعایت قوانین و مقررات مربوط به حفظ محیط زیست و جلوگیری از تخریب و آلودگی زیست محیطی در کل محدوده منطقه الزامی است. پس از تصویب این قانون، هرگونه تغییر در محدوده منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی منوط به پیشنهاد هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی است.

تبصره2- واردات کالا از خارج کشور به محدوده‌های الحاقی جدید موضوع این قانون به استثنای محدوده فرودگاهی، به‌منظور عرضه به مسافران ممنوع و اعطای معافیت کالای همراه مسافر از محدوده‌های مذکور به سرزمین اصلی صرفاً شامل کالاهای تولیدشده در آن مناطق می‌باشد.

تبصره3- اعمال امتیازات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا در مناطق الحاقی موضوع این قانون به استثنای مواد، کالاها، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز طرحهای سرمایه‌گذاری و توسعه‌ای مناطق، منوط به تأیید محصورشدن محدوده مورد نظر توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران و استقرار آن در مبادی ورودی و خروجی منطقه است. سازمان منطقه می‌تواند بخش‎هایی از محدوده‌های الحاقی جدید را به تدریج محصور و پس از تأیید و استقرار گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به عملیاتی‌نمودن محدوده اقدام کند.

تبصره 4- سازمان منطقه موظف است ظرف یک‌سال ونیم پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، طرح جامع منطقه را با در نظر گرفتن محدوده الحاقی جدید، با رعایت اسناد و طرحهای ملی بالادستی تهیه و برای تصویب به شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی ارائه کند. شورای‌عالی موظف است حداکثر ظرف شش‌ماه نسبت به تصویب طرح جامع اقدام نماید و مراتب را جهت اجراء ابلاغ کند.

تبصره5- دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مکلف است هر شش‌ماه یک‌بار گزارش عملکرد منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی را تهیه و به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.»

 عضو ناظر مجلس در شورای اجرایی فناوری اطلاعات مشخص شد

نمایندگان مجلس، عضو ناظر مجلس در شورای اجرایی فناوری اطلاعات را مشخص کردند.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در جلسه علنی امروز (یکشنبه 9 مردادماه) مجلس شورای اسلامی نتیجه انتخابات عضویت یک نفر از نمایندگان از کمیسیون صنایع و معادن مجلس در شورای اجرایی فناوری اطلاعات را قرائت کرد.

بر اساس اعلام رئیس مجلس از مجموع 216 رأی اخذ شده رضا تقی پورانوری با کسب 129 رأی به عنوان عضو ناظر مجلس در شورای اجرایی فناوری اطلاعات برگزیده شد.