ارسلان قاسمی در گفتوگو با خبرنگار سیاسی ایسکانیوز، با اشاره به اثرات تورمی اجرای حذف ارز ترجیحی بر بازار اظهار کرد: تورم معلول برخی پارامترهای مختلف اقتصادی است به همین دلیل تنها حذف ارز ترجیحی نمیتواند در آن اثر داشته باشد، اما با توجه به اینکه شرایط اقتصادی به سمتی پیش میرود که خود را با حذف ارز وفق دهد به نظر می رسد اثرات تورمی حاصل از آن کاهش پیدا میکند.
وی افزود: با توجه به اینکه حذف ارز ترجیحی سبب شده بود به حلقه تأمین کالا به خصوص در بحث سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مخصوصا بخش کشاورزی و دامداری توجه ویژه نشود، دولت باید روی زنجیره تأمین برنامه ریزی زیادی داشته باشد.
این عضو اتاق تعاون ایران تأکید کرد: حذف ارز ترجیحی سیستم زنجیره تامین را بهبود میدهد و شاهد فراوانی کالا در کشور خواهیم بود و بدون شک سطح عرضه کالا افزایش مییابد و تقاضا هم کنترل میشود؛ با کنترل تقاضا تورم هم مدیریت خواهد شد.
مشاور رئیس اتاق تعاون ایران درباره اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ به اقتصادی شدن بخش کشاورزی و بهرهوری تولید کالاهای اساسی خواهد انجامید، گفت: با شرایط فعلی بهرهوری تولید نخواهیم داشت چون رانت موجود در ارز ۴۲۰۰ تومانی که تاکنون به حلقه اول زنجیره یعنی وارد کننده می رسید را به انتهای زنجیره منتقل کردیم و به تولید توجه نکردیم. دولت باید به حلقه تأمین توجه زیادی داشته باشد تا شاهد اتفاقات خوبی در کشور باشیم.
قاسمی تأکید کرد: بدون شک ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور فسادزا بود و عده زیادی از همان ابتدا مخالف اجرایی شدن آن بودند. این یک طرح سمی برای اقتصاد و تولید کشور بود که تولید را از از چرخه نرمال خارج و به سمت رانتی شدن پیش برد.
وی خاطرنشان کرد: در زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی تصویب شد اختلاف ارز ترجیحی با ارز آزاد بسیار کم بود و رفته رفته شرایط اقتصادی باعث شد که اختلاف ارز ترجیحی با ارز آزاد بیشتر شود. در زمانی که فاصله اختلاف ارز زیاد شد باید آن را حذف می کردند اما متاسفانه به دلایلی از این کار امتناع کردند. وجود ارز ترجیحی در تولید هم مخل تولید و هم فساد زا است. بر اساس بسیاری گزارش های موجود تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان در سال رانت ایجاد کرد و این رقم در اختیار عده محدودی قرار گرفت.
نظر شما