به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، پس از وقوع زلزله بم در سال ۱۳۸۲ و کشته شدن بیش از ۳۰ هزار نفر معادل حدود یک سوم مردم این شهر و مصدوم شدن بیش از ۴۰ هزار نفر، زنگ هشدار جدی برای بازسازی واحدهای مسکونی به صدا درآمد.

بیشتر بخوانید:

سرانجام وام مسکن روستائیان چه شد؟

در همین راستا در قوانین برنامه‌ توسعه‌ کشور از سال ۱۳۸۴ و در ماده ۱۱ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن از سال ۱۳۸۷، نوسازی واحدهای فرسوده به ویژه در مناطق روستایی مورد توجه قرار گرفت و مطابق قوانین مذکور، دولت‌ها مکلف به ساخت و نوسازی حداقل ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در روستاها شدند، زیرا در سال ۱۳۸۴، تنها ۳۱۰ هزار واحد روستایی از ۴ میلیون و ۴۳۰ هزار کل واحدها در این مناطق مقاوم‌سازی شده بودند و بیش از ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد روستایی غیرمقاوم و فرسوده بودند (۹۳ درصد از کل واحدها)؛ به عبارت دیگر جان و اموال قریب به ۱۸ میلیون نفر از روستاییان در صورت وقوع مخاطرات طبیعی از جمله سیل و زلزله در خطر بود.

تعلل و ترک فعل دولت‌های قبل در پرداخت وام ساخت و نوسازی مسکن روستائیان، ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار واحد روستایی را فرسوده نگه داشت

از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۴۰۰ و در دولت‌های مهرورزی و تدبیر و امید، مطابق قوانین و مصوبات فوق‌الذکر، سهمیه‌ی‌ سالانه برای وام ساخت و نوسازی مسکن روستایی ابلاغ می‌شد.

از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۴۰۰ دولت‌ها مکلف بودند تا حدود ۳ میلیون و ۷۶۰ هزار واحد از واحدهای روستایی را با پرداخت وام ساخت مسکن روستایی بهسازی و نوسازی نمایند.

درحالی‌که بر اساس آمار منتشره از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به عنوان متولی ساخت و ساز در روستاها، تنها حدود ۲ میلیون واحد مسکونی در روستاها تخریب و نوسازی شده است و دولت‌ها در پرداخت وام ساخت مسکن روستایی برای قریب به ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار واحد مسکونی عقب ماندگی دارند؛ به عبارت دیگر عملکرد دولت‌ها برای نوسازی مسکن روستایی طی این ۱۷ سال، حدود ۵۱ درصد بوده است.

در دولت سیزدهم نیز، سازمان برنامه و بودجه باوجود دستور چند باره‌ی شخص رئیس جمهور برای تامین وام نوسازی مسکن روستایی، از دستور مستقیم رئیس جمهور سرباز زده و ساخت مسکن روستایی را متوقف کرده است که بر اساس پی‌گیری‌های چندین باره فارس، همچنان روستاییان در طرح نهضت ملی مسکن بلاتکلیف و سرگردان هستند.

*ضرورت پرداخت وام ساخت مسکن روستایی برای تخریب و نوسازی حداقل ۸۰۰ هزار واحد مسکونی در سال

در همین ارتباط حسن الله‌یاری،کارشناس مسکن در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس برای جبران عقب ماندگی در تخریب و نوسازی ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار واحد در روستاها اظهار داشت: «در سه سال باقی‌مانده از دولت سیزدهم، به منظور برنامه‌ریزی برای تخریب و نوسازی ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار واحد مسکونی در روستاها لازم و ضروری است نوسازی و ساخت حداقل ۶۰۰ هزار واحد مسکونی در سال در دستور کار قرار گیرد تا عقب‌ماندگی ساخت ۱.۸ میلیون واحدی در روستاها ها جبران شود»

این کارشناس حوزه مسکن تاکید کرد: «بنابراین چنانچه دولت سیزدهم قصد جبران ترک فعل‌های گذشته را دارد، ضروری است حداقل ۶۰۰ هزار واحد را به تکلیف قانونی خود برای حداقل ۲۰۰ هزار واحد مسکونی جهت بهسازی و نوسازی مسکن روستایی اضافه نماید که در نتیجه پرداخت وام ساخت مسکن روستایی برای حداقل ۸۰۰ هزار واحد در سال را ضروری می‌نماید.»

بنابراین در شرایطی که با پرداخت وام ساخت و نوسازی مسکن روستایی برای حداقل ۸۰۰ هزار واحد در سال می‌توان عقب‌ماندگی در بازسازی مناطق روستایی را جبران کرد، سرپیچی سازمان برنامه از دستور رئیس جمهور برای پرداخت وام ساخت مسکن روستایی، تخلف و خسارت‌بار به نظر می‌رسد و ضروری است این موضوع با ورود جدی‌تر رئیس جمهور تعیین تکلیف شود.

انتهای پیام/