محمدرضا سبزعلیپور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایسکانیوز، درباره معضل چند نرخی بودن ارز در کشور، اظهار کرد: ارز چند نرخی برای اقتصاد کشور سم است و ریشه بسیاری از رانت‌های اقتصادی است. بنابراین ارز باید در کشور به سمت تک نرخی شدن حرکت کند.

وی افزود: وقتی ارز با چند نرخ در کشور وجود داشته باشد، قیمت‌ها ثابت نمی‌ماند و اقتصاد رشد نمی کند. در چنین شرایطی سرمایه‌گذاری خارجی در کشور صورت نمی‌گیرد. چون ارز با قیمت پایین وارد کشور می شود ولی برای خرید آن باید از بازار آزاد دریافت شود که فاصله زیادی هم دارد. تک‌ نرخی شدن ارز می‌تواند ملاک هر فعالیت اقتصادی شود و یارانه دولتی می‌تواند به اشکال مختلف در اختیار مردم قرار بگیرد.

سبزعلیپور با بیان اینکه ارز ترجیحی باعث ایجاد مفاسد زیادی در اقتصاد کشور شد، گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی بیشترین رانت را ایجاد کرد و دریافت کنندگان آن از رانت گسترده ای برخوردار شدند. همین مسئله باعث شد فاصله طبقاتی در کشور ایجاد گردد و اقتصاد را تخریب کند.

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران با بیان اینکه تولد ارز ترجیحی اتفاق نا مبارکی بود، گفت: ارز ترجیحی در دولت قبل برای حمایت از اقشار مختلف مردم داده شد اما در واقع نتوانست نقش حمایتی ایفا کند. ارز دولتی به نام مردم متولد شد ولی به کام عده ای خاص رفت و به همین دلیل سودهای کلان چند هزار میلیاردتومانی نصیب این گروه کرد که نارضایتی مردم را افزایش داد.

وی ادامه داد: افرادی خاص در این مدت ۱۲ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور را دریافت کردند ولی سهم عمده ای از آن به هدر رفت و نتوانست به اهدافی که برای آن درنظر گرفته شد، جامه عمل بپوشاند. این ارزهای داده شده به بانک مرکزی بازنگشت، زیرا در دولت قبل پیگیری لازم صورت نگرفت و شکایتی هم در خصوص این قضیه مطرح نشد.

سبزعلیپور با تاکید بر لزوم حذف ارز دولتی گفت: سیاست حذف ارز ترجیحی اقدام درستی بود و باید زودتر هم این اتفاق رخ می داد اما مسئله مهم چگونه حذف کردن آن است. اگر برنامه‌ ریزی مناسب برای حذف ارز دولتی وجود نداشت، می توانست در بازار اثر منفی بیشتری داشته باشد، زیرا سودجویانی در انتظار شوک به بازار برای افزایش سود و سوءاستفاده خود هستند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به کاهش منابع ارزی کشور و عدم دریافت آن توسط بسیاری از واردکنندگان گفت: بسیاری از پرفرم ها برای واردات منتظر گشایش اعتبار بودند اما به علت عدم وجود ارز کافی در کشور و در دولت گذشته به عده ای محدود اختصاص داده شد. متاسفانه با توجه به محدودیت های ارزی کشور، ارز دولتی اختصاص به کالاهای خاص و اساسی قرار گرفت و دست مردم عادی هم به این ارز نرسید.

وی با تاکید بر ضرورت ایجاد ثبات برای سرمایه گذاری های اقتصادی در کشور تصریح کرد: تولید و صادرات نیاز به ثبات دارد و نمی ‌توان با نرخ‌ های مختلف ارز فعالیت اقتصادی به ‌ویژه در بخش بین‌المللی را ادامه داد. تا زمانی که درآمدهای ارزی در کشور افزایش پیدا نکند، شاهد رشد اقتصادی نخواهیم بود.