تخلف فروشی تبدیل به فرهنگ شده است/ تعرفه بنگاه‌های معاملاتی از قیمت مسکن جداسازی می‌شود

نماینده دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی گفت: ساختمان متروپل به عنوان نموه بارز تخلف فروشی، به جای ۳ طبقه ۱۱ طبقه ساخته بود که این فاجعه را رقم زد. این فرهنگ بسیار بدی است که ما اقدامی به نام تخلف فروشی را در کشور شاهد هستیم و همگان نیز آن را قبول دارند که سرمایه اعتماد اجتماعی را از بین می‌برد.

اقبال شاکری، نماینده دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با ایسکانیوز در رابطه با تاثیر عملکرد بنگاه‌های مشاورین املاک بر بازار مسکن گفت: با قطعیت می‌توان گفت بالا و پایین شدن بازار مسکن، نه قیمت آن، ممکن است خیلی به عملکرد مشاورین املاک ارتباطی نداشته باشد. مسئله و موضوع اصلی ما این است که به دلیل به وجود آمدن تعارض منافع، نباید بین قیمت معامله و تعرفه بنگاه‌ها، ارتباطی وجود داشته باشد؛ همانطور که برای مثال در سازمان نظام مهندسی، یک مهندس کارمند شهرداری، نباید به عنوان ناظر ساختمان فعالیت می‌کند چراکه امکان به وجود آمدن تعارض منافع وجود دارد. در بازار خودرو فعلاً این موضوع اهمیت زیادی ندارد  چراکه دغدغه بیشتر مردم نیست اما بازار مسکن دغدغه اکثریت مردم است.

رئیس سابق حوزه عمرانی، املاک و مستغلات دانشگاه آزاد اسلامی، مصوبه سران قوا در حوزه مسکن را تشریح کرد و گفت: با مصوبه سران قوا در خصوص مسکن، تعرفه بنگاه‌های معاملاتی و قیمت مسکن از یکدیگر جدا شده است. بر این اساس قیمت‌های منطقه‌ای املاک اعلام و کمیته‌ای با حضور نماینده مشاورین املاک تشکیل می‌شود تا ضریبی را برای هر منطقه و محله به صورت جداگانه تعیین می‌کنند. فعالیت حرفه‌ای برخی از مشاورین املاک بر قیمت محلی مسکن تاثیر گذار خواهد بود اما بر قیمت کشوری تاثیری نخواهد داشت؛ سوری سازی و دستگردانی این عده از بنگاه‌ها باعث کلافگی و اعتراض مردم شده است و به جامعه ضرباتی را وارد می‌کند.

۱۵ هزار بنگاه مشاور املاک، فاقد مجوز فعالیت هستند

نماینده اسبق شورای شهر تهران با انتقاد از وجود تعارض منافع موجود در حوزه مسکن و اتحادیه این صنف گفت: برای جلوگیری از تعارض منافع، باید نفراتی که عضو هیئت مدیره اتحادیه املاک هستند، خودشان بنگاه فعال داشته باشند؛ به این معنی که هر یک از این افراد در هنگام عضویت در هیئت مدیره، باید پروانه خود را فریز کند تا از به وجود آمدن تعارض منافع جلوگیری شود. برای مثال در نظام مهندسی که این روند وجود دارد، پیشنهاد دادیم تا برای کسانی که پروانه خود را واگذار و فریز می‌کنند، مبلغی تحت عنوان عدم انفع به آن‌ها پرداخت شود.

وی با مطرح کردن روش‌های جایگزین برای انجام معاملات ملکی افزود: افراد سودجویی در بین بنگاه داران املاک رخنه کرده‌اند و بر اساس آمارهایی که اتحادیه به ما ارائه کرده است، حدود ۱۵ هزار بنگاه مشاور املاک، فاقد مجوز فعالیت هستند. حاکمیت نمی‌تواند نسبت به این افراد و گروه‌ها بی تفاوت باشد؛ قطعاً برخورد با متخلفین در دستور کار قرار خواهد گرفت. در نهایت اگر اصلاح عملکرد از طرف مشاورین املاک صورت نگیرد، ما با استفاده از روش‌های جدید و سیستم‌های مدیریتی و هوشمند ملزم به جایگزینی و حذف این گروه خواهیم بود. سامانه املاک و اسناد قابلیت این موضوع را دارد که مستقلاً تمام نیازهای این حوزه را برطرف کند.

شهرداری‌ها فقط یقه متخلفان ضعیف را می‌گیرند

شاکری در پاسخ به سوالی در خصوص کمیسیون ماده ۵ و ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها گفت: حجت الاسلام رئیسی در زمان ریاست قوه قضایه، جلسه‌ای را برای بررسی دو کمیسیون ماده ۱۰۰ و ماده ۵ شهرداری تشکیل دادند که یکی در خصوص تغییر کاربری و دیگری در خصوص رسیدگی به تخلفات ساختمانی است. بررسی‌های انجام شده نشان داد که در تهران، پرونده نزدیک به ۵۰۰ پروژه و تمام پروژه‌ها در برخی شهرستان‌ها به کمیسیون ماده ۱۰۰ منتقل می‌شود و این موضوع به دلیل حصول سود فراوانی است که این نصیب صاحبان پروژه می‌شود. این فرهنگ بسیار بدی است که ما اقدامی به نام تخلف فروشی را در کشور شاهد هستیم و همگان نیز آن را قبول دارند که سرمایه اعتماد اجتماعی را از بین می‌برد.

نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به ساختمان متروپل و تخلفات انجام شده در حین ساخت سازه افزود: ساختمان متروپل به عنوان نموه بارز تخلف فروشی، به جای ۳ طبقه ۱۱ طبقه ساخته بود که این فاجعه را رقم زد. در پروژه‌های بسیار دیگری نیز به دلیل سودی که برای صاحبان پروژه وجود دارد، و علیرغم وجود جریمه‌هایی که بازدارنده نیستند، تخلف در ساخت و سازها مشاهده می‌شود. اگر فرد ضعیف تری سایه‌بانی برای ورودی پارکینگ خود قرار دهد و یا سازه کوچکی در کنار خرپشته خانه خود بسازد، فوراً به سراغ او رفته و تخریب صورت می‌گیرد اما متاسفانه با افرادی که صاحبان ثروت هستند، برخوردی صورت نگرفته و تخلف فروشی انجام می‌شود.

رئیس سابق حوزه عمرانی، املاک و مستغلات دانشگاه آزاد اسلامی اصلاح قانون مربوط به شهرداری‌ها را اینگونه تشریح کرد: در اصلاحی که در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها صورت گرفته، دیگر موضوعی تحت کمیسیون رسیدگی به تخلفات وجود خارجی نخواهد داشت. بعد از تصویب قانون جدید، امکان ندارد کسی بتواند در ساخت و سازها تخلفی کند و باید سازندگان و صاحبان پروژه باید طبق نقشه‌های تایید شده‌ی اولیه، ساخت و ساز خود را انجام دهند. اگر تخلفی صورت بگیرد، هیچ نوع انشعاب و خدماتی به پروژه تعلق نخواهد گرفت و پایان کار پروژه صادر نخواهد شد.

طرح جامع شهری، مبنای ساخت و سازها قرار بگیرد

او ادامه داد: مبنای ساخت و سازهای، باید طرح جامع و طرح تقصیلی شهری باشد؛ ساخت و سازهای غیر مجازی که انجام می‌شود، اصول مدیریت شهری و طرح‌های جامع شهری را زیر سوال می‌برد. از طرف دیگر زمانی که تخلف در ساخت و ساز رخ می‌دهد، مهندس ناظری که برای پروژه تعیین شده، صلاحیت خود را از دست خواهد داد و توانایی نظارت صحیح و اصولی بر پروژه را نخواهد داشت. این تخلفات نه تنها ثروت حرام اباشته‌ای را ایجاد می‌کند، زندگی مردم را به دلیل عدم نظارت صحیح در روند ساخت و ساز، با خطر مواجه می‌کند.

شاکری با انتقاد از فرهنگ تخلف فروشی در کشور گفت: طرح درآمد پایدار شهرداری‌ها آماده و تصویب شده تا درآمد شهرداری‌ها سر و سامانی پیدا کند. این گزاره بسیار غلطی است که درآمد شهردازی‌ها باید از تخلف فروشی تامین شود؛ این کار تنها به سود متخلفان بزرگ است که سود فروانی را علیرغم پرداخت جریمه‌های تعیین شده، پرداخت می‌کنند. امیدواریم پس از تصویب شورای نگهبان، درعرض ۳ سال مهلت تعیین شده، تمام پرونده‌های موجود، چه تخلف در ساخت سازه‌ها و چه ساختمان‌های حاشیه شهری که به ساخت و سازهای غیر رسمی اطلاق می‌شوند، تعیین تکلیف شوند.

وی در خصوص تعیین سهم تقصیر ارگان‌ها و افراد دخیل در حادثه متروپل گفت: قوه قضائیه ۳ نهاد را در خصوص حادثه متروپل مقصر دانسته است؛ شهرداری، نظام مهندسی و مالک ساختمان مقصرین این حادثه هستند؛ از طرف قوه قضائیه برای شهرداری حدود ۲۰ درصد، نظام مهندسی حدود ۱۷ درصد و مالک ساختمان حدود ۶۰ درصد سهم تقصیر مشخص شده است اما در گزارش مجلس تصریح شده که ناظرین هشدارهای لازم را صادر کرده‌اند ولی همتی از طرف نظام مهندسی استان و شهرستان به عنوان نهادهای عالی نظارتی و نه از طرف اداره کل راه و شهرسازی برای پیگیری این هشدارها وجود نداشته است. تعارض منافع موجود در خصوص سهم داشتن شهرداری در این ساختمان نیز دلیل دیگری برای سهل انگاری و توجه نکردن به هشدارها بوده است.

نماینده دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی در خصوص وعده تامین و ساخت ۴ میلیون مسکن در دولت فعلی تصریح کرد: اگر در طول یکی دو ماه آینده موانع ساخت مسکن برطرف و نیازمندی‌ها تامین شود، ساخت ۴ میلیون مسکن در دولت سیزدهم امکان پذیر خواهد بود. زمین و تسهیلات نهایتاً فراهم خواهد شد اما ازز لحاظ هماهنگی اجزا با یکدیگر، باید موانع برطرف شوند. مجلس و دولت فعلی، در خصوص تامین و ساخت مسکن فعلاً نمره قبولی را کسب می‌کنند اما شاگرد اول نیستند و باید عملکرد به مراتب بهتری داشته باشند.

پایان پیام/

کد خبر: 1152616

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 3 =