به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، گسترش بیرویه مراکز آموزش عالی در دهههای گذشته، معضلاتی مانند پدیده صندلیهای خالی، افت کیفیت آموزش، افزایش تعداد فارغالتحصیلان بیکار و اتلاف بودجه کشور را ایجاد کرده است.
بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی موسسه پژوهش و برنامهریزی ۲ هزار و ۵۶۹ دانشگاه یا موسسه آموزش عالی در کشور وجود دارد که از این تعداد ۳۰۹ موسسه غیرانتفاعی هستند. این اعداد نشاندهنده سهم ۱۲ درصدی دانشگاههای غیرانتفاعی از موسسات آموزش عالی کشور است.
مقایسه تعداد دانشگاهها در ایران و کشورهای جهان نشان میدهد که تعداد موسسات آموزشی ایران بیش از ۵ برابر کشورهای توسعه یافته است. به طوری که آلمان ٤١٢، انگلیس ٢٩١، کانادا ٣٢٩، ایتالیا ٢٣٦ و هلند ٤٢٣ دانشگاه دارند.
بررسی پیشینه تاسیس دانشگاههای غیرانتفاعی در کشور نشان میدهد که اوج تاسیس این موسسات به دهه ۸۰ برمیگردد. افزایش تعداد این دانشگاهها و به خصوص تاسیس دانشگاه ایرانیان از سوی محمود احمدی نژاد رئیس جمهور دولتهای نهم و دهم سبب برانگیخته شدن واکنشهایی از سوی رسانهها شد.
به طوری که رسانهها اسامی برخی سیاسیون به همراه دانشگاههای غیرانتفاعی تاسیس شده از سوی آنها را اعلام کردند که در این زمینه میتوان به موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی خراسان متعلق به محمد باقر قالیباف، مؤسسه غیرانتفاعی عبدالرحمن صوفی زنجان متعلق به سعدالله نصیری قیداری و دانشگاه غیرانتفاعی طبری بابل متعلق به فاضل اردشیر لاریجانی اشاره کرد.
داوود حسینی هاشم زاده در گفتوگو با ایسکانیوز، تاسیس دانشگاههای غیرانتفاعی را یکی از مصادیق فساد در مدیران دانشگاهی دانست و تاکید کرد میتوان نام افرادی که از این دست مجوزها دریافت کردهاند را گفت. البته بعضا هم مجوزها به نام فرد دیگری گرفته میشود در حالی که پشت پرده افراد دیگری هستند.
تلاش نمایندگان مجلس برای ساماندهی دانشگاههای غیرانتفاعی بینتیجه ماند
در راستای حل این مشکل، وزرات علوم رویکرد خود را در مورد تاسیس دانشگاههای غیرانتفاعی تغییر داد. همچنین ۲۵ نفر از نمایندگان مجلس در تیرماه ۱۳۹۹ «طرح مبارزه با تعارض منفع و ممنوعیت دانشگاههای غیرانتفاعی» را مطرح کردند. بر اساس این طرح، تاسیس تعداد زیادی دانشگاه غیرانتفاعی ناشی از رانت مدیران دولتی است که برای تامین منافع خود اقدام به راهاندازی این نوع دانشگاه کردهاند.
روحالله متفکر آزاد عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مهرماه ۹۹ درباره این طرح گفت: با تصویب این طرح، هیچ مدیر دولتی نمیتواند دانشگاهداری کند.
احمدحسین فلاحی دیگر عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هم تاکید کرد که دانشگاههای غیرانتفاعی در برخی جاها مورد سواستفاده قرار گرفتهاند و باید از آن جلوگیری شود.
یک ماه بعد در آبان ماه ۹۹ این طرح در مرکز پژوهشهای مجلس مورد بررسی قرار گرفت. با وجود تاکید نمایندگان بر ساماندهی دانشگاههای غیرانتفاعی، مرکز پژوهشهای مجلس این طرح را مبهم و فاقد پیشنهاد و اهداف روشن دانست.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس ممنوعیت مطرح شده در مورد دانشگاههای غیرانتفاعی در زمینه استمرار فعالیت یا جلوگیری از تاسیس واحدهای جدید با ساماندهی بهتر مراکز آموزشی مغایرت دارد.
مرکز پژوهشهای مجلس حتی موضوع طرح را زیر سوال برده و تاکید کرده است که هر گونه قانونگذاری برای ممنوعیت در تشکیل یا ادامه کار دانشگاههای غیرانتفاعی به صورت جدی مورد تردید است. همچنین این طرح مغایر با سیاستهای کلی علم و فناوری مبنی بر افزایش نقش و مشارکت بخشهای غیردولتی در حوزه علم و فناوری است.
تغییر موضع وزارت علوم در زمینه تاسیس دانشگاههای غیرانتفاعی
پس از آن رویکرد دولت نسبت به تاسیس دانشگاههای غیرانتفاعی تغییر کرد. به طوری که علی خاکی صدیق معاون آموزشی وقت وزیر علوم خردادماه ۱۴۰۰ اعلام کرد که افزایش کمّی دانشگاهها به قبل از سال ۹۲ برمیگردد و این وزارتخانه برای توسعه کیفی دانشگاهها از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ از تاسیس مراکز آموزشی جدید جلوگیری کرده است.
البته سیاست وزارت علوم برای جلوگیری از تاسیس دانشگاههای غیرانتفاعی دوام نیاورد و دفتر آموزش عالی غیردولتی وزارت علوم خردادماه ۱۴۰۱ در اطلاعیهای اعلام کرد که متقاضیان تاسیس موسسه آموزش عالی میتوانند درخواست خود را برای دریافت مجوز ثبت کنند.
علی آهونمنش رئیس سابق اتحادیه موسسات و دانشگاههای غیرانتفاعی در واکنش به این اطلاعیه، ضمن اظهار بیاطلاعی این اتحادیه از تصمیم وزارتخانه، تصریح کرد که اتحادیه مخالف تاسیس موسسه جدید است؛ چرا که ۵۰ درصد موسساتی که هماکنون فعال هستند هم مازاد بر نیاز جامعهاند.
با وجود ابهامات مطرح شده در مورد عملکرد دانشگاههای غیرانتفاعی؛ مسئولان وزارت علوم معتقدند به دنبال آمایش دانشگاههای غیرانتفاعی هستند. رضا علیزاده در گفتوگو با ایسکانیوز تصریح کرد که دانشگاههایی که از کیفیت کافی برخوردار نیستند، تعیین تکلیف خواهند شد. به این معنا که اگر امکان ارتقا دارند، کیفیتشان بهبود پیدا کند و در غیر این صورت فعالیتشان قطع شود. اگر هم لازم بود، برخی واحدها ادغام شوند و مجموعه قویتری را تشکیل دهند.
مشاور معاون آموزشی وزیر علوم در پاسخ به این سوال که چرا وزارت علوم با وجود بیکیفیت بودن برخی دانشگاههای غیرانتفاعی، امسال امکان دریافت مجوز برای تاسیس دانشگاه غیرانتفاعی را فراهم کرده است، تاکید کرد: ممکن است ظرفیت و زیرساخت شامل ساختمان، منابع مالی و اعضای هیئت علمی برای تاسیس دانشگاه با کیفیت بالا در جایی فراهم باشد که در حال حاضر دانشگاهی وجود ندارد.
با توجه به تغییر موضع وزارت علوم در زمینه تاسیس دانشگاههای غیرانتفاعی نسبت به 4 سال گذشته باید منتظر ماند تا مشخص شود تاسیس این مراکز به نفع آموزش عالی کشور تمام خواهد شد یا صدور این مجوز زمینهساز فساد خواهد بود؟
انتهای پیام/
نظر شما