تعارض منافع در واردات تجهیزات راهبردی و وابستگی به خارج / نیاز به قطعه‌سازی و ساخت ماشین‌آلات در داخل کشور داریم

استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: طبق ماده 10 قانون جهش تولید باید در زمینه تولید بار اول تجهیزات استراتژیک صنعتی همکاری لازم صورت بگیرد. به دلیل منافع زیاد در واردات تجهیزات راهبردی و وابستگی به خارج، بسیاری از اجرای قانون سرباز می‌زدند ولی دیگر بهانه‌ای ندارند.

از سال 1397 با اعمال تحریم های اقتصادی علیه کشور شاهد بروز مشکلات در زمینه صنایع مختلف و عدم امکان تهیه ی پایدار تجهیزات راهبردی کشور بوده ایم. این امر به ورود معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به موضوع تولید بار اول منجر شد. این معاونت مسئولیت داخلی سازی و تولید بار اول تجهیزات و فرآیندهای کلیدی و راهبردی کشور را برعهده گرفت. تا پیش از تصویب قانون جهش تولید دانش بنیان که در اردیبهشت 1401 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، تولید بار اول و همکاری صنایع با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به صورت قانون در نیامده بود. تا پیش از این به صورت مورید و با توجه به نیاز صنایع اقدام به تهیه ی سناریوی بومی سازی و تولید بار اول می شد. عملاً طرح تولید بار اول معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از سه سال پیش اجرایی شده است و ارزش حجم کارهای انجام شده در این زمینه به بیش از 3 هزار میلیارد تومان رسیده است. واقعیت این است که زنجیره ی دانش بنیان با موفقیت در زمینه ی تولید و توسعه ی تجهیزات تولیدی کشور اقدام کرده است ولی در زمینه ی تولید بار اول تجهیزات به نوعی دچار شکست در تولید و زنجیره ی دانش بنیان شده ایم. نظرات آلبرت بغزیان را به عنوان یک کارشناس اقتصادی در این ارتباط در ادامه می خوانید.

بغزیان با اشاره به اینکه هر آنچه ما وارد می کنیم، نشان‌دهنده نیاز ما به آن کالا یا محصول است، تصریح کرد: اگر واقعاً قصد داریم به تولید تجهیزات و کالاهای راهبردی موردنیاز در کشور بپردازیم، باید فراخوانی بزنیم و از صنعتگران بپرسیم که آیا می‌توانید این ماشین‌آلات یا کالای موردنیاز کشور را تولید کنید یا خیر. نهادی که از پتانسیل های شرکت‌های دانش بنیان اطلاع دارد، باید از آن ها بپرسد که آیا می توانید در ساخت این تجهیزات و کالاها در داخل کشور همکاری داشته باشید. این چیز عجیبی نیست و کاملاً واضح است که واردات یک کالا یا ماشین آلات خاص نشان دهنده نیاز ما به آن است و باید در راستای تولیدش در داخل کشور گام برداریم. موضوع تعجب‌برانگیز این است که چرا تا کنون این کار انجام نشده است. چرا با وجود نیازی که تا الان به این تجهیزات راهبردی و کالاها داشته ایم، همچنان آن‌ها را از خارج از کشور وارد می کنیم و به سمت تولیدش نرفته ایم.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در شرایط فعلی اقتصاد مقاومتی نیاز به قطعه سازی و ساخت تجهیزات و ماشین آلات در داخل کشور داریم. با وجود شرکت های دانش بنیان در داخل کشور و ظرفیت هایی که در دسترس ما قرار دارد، این کار نباید خیلی سخت باشد. مگر اینکه نیاز به فناوری خاصی داشته باشیم که باید با تلاش به آن دست پیدا کنیم.

وی در خصوص ماده ی 10 قانون جهش تولید که به تولید بار اول و همکاری صنایع با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اشاره کرده است، تصریح کرد: وقتی چیزی تبدیل به قانون می شود و حالت اجبار می گیرد، تبعیت سازمان ها و دستگاه های مختلف از آن به یک اصل بدل می شود. طبق ماده 10 قانون جهش تولید باید در زمینه تولید بار اول تجهیزات استراتژیک صنعتی همکاری لازم صورت بگیرد. به دلیل منافع زیاد در واردات تجهیزات راهبردی و وابستگی به خارج، بسیاری تا پیش از این، از اجرای قانون سرباز می‌زدند ولی دیگر هیچ بهانه ای برای تن ندادن به این امر وجود ندارد. این اقدام در جهت خنثی سازی تحریم های صنعت است. اگر برخی بگویند که اجباری در خصوص تولید تجهیزات راهبردی و کالاهای موردنیاز داخل کشور وجود ندارد، به این قانون استناد می کنیم و می گوییم این هم اجبار. اگر مقاومت کنندگان در مقابل تولید این تجهیزات در داخل کشور ادعا کنند که نیازی به تولید آن ها در داخل کشور نیست، به واردات آن ها اشاره می کنیم و می گوییم همین که ما این کالاها و تجهیزات را از خارج از کشور وارد می کنیم به این معناست که به آن ها نیاز داریم و ضرورت دارد به سمت تولید آن ها برویم.

کارشناس اقتصادی با اشاره به این موضوع که قانون ترک تشریفات مناقصات برای تولیدات بار اول استفاده از این تولیدات را در سازمان ها و شرکت های دولتی تسهیل می کند و کمک کننده است، تصریح کرد: این قانون می تواند بسترساز فساد و رانت باشد که باید در مورد آن نیز مراقبت لازم را داشته باشیم. متاسفانه در برخی موارد به جای اینکه مشکل را حل کنیم، صورت مسئله را پاک می‌کنیم و این مشکل‌ساز می شود. اگر می‌خواهیم حمایت از تولیدات بار اول واقعاً اتفاق بیفتد باید در عمل به مانع‌زدایی بپردازیم و در مورد اجرای قانون ترک تشریفات مناقصات نیز مراقبت لازم را به عمل بیاوریم.

انتهای پیام/

کد خبر: 1159268

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 0 + 0 =