به گزارش خبرنگار اقتصادی ایسکانیوز، سهام عدالت به عنوان یک نهاد دولتی اخیراً تلاشش را در راستای به عهده گرفتن مدیریت بخشی از زنجیره ی ارزش نفت و گاز در کشور به کار بسته است. از آنجائیکه این صنایع تخصصی هستند و عمده ی بار بودجه ای کشور را به دوش می کشند، این امر نگرانی هایی را از سوی کارشناسان به دنبال داشته است. به ویژه عملکرد ضعیف سهام عدالت به لحاظ مدیریتی و اینکه طی سالیان گذشته نتوانسته است سودآوری بالایی برای سهامدارانش داشته باشد، بر عمق این نگرانی ها افزوده است.

وزارت نفت به عنوان یک نهاد توسعه ای و ناظر بر مدیریت هلدینگ ها و شرکت های زنجیره ی نفت و گاز متولی اصلی توسعه گری، تنظیم گری و رگولاتوری در این بخش به شمار می رود. تلاش های برخی نهادهای غیرمتخصص مانند سهام عدالت برای برعهده گرفتن مدیریت برخی شرکت ها و هلدینگ های تخصصی نفت و گاز به جز ایجاد خلل در روند پیشرفت این صنایع ثمره ی دیگری برای کشور ندارد. یکی از مسائل مهم در زمینه ی تسریع در روند توسعه و پاسخگویی، اعطای اختیارات کامل زنجیره ی ارزش هر صنعت، از تولید تا توزیع کالاها به وزارتخانه ی تخصصی است که تحت عنوان یکسان بودن متولی متخصص از ابتدا تا انتهای زنجیره بیان می شود. نظرات سیدجواد حسینی کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس را در خصوص این مسائل در ادامه می خوانید.  

حسینی کیا در پاسخ به این سوال که آیا نهاد سهام عدالت می تواند مرجع خوبی برای مدیریت بخشی از زنجیره ی ارزش نفت و گاز کشور باشد یا خیر، تصریح کرد: اگر نهادی قصد دارد به بخش های تخصصی مانند نفت و گاز ورود کند باید اهلیت لازم را داشته باشد و مدیریتش به هدررفت منابع کشوری منجر نشود. متاسفانه سهام عدالت تا الان از شاخص های لازم به لحاظ مدیریتی در سطح کلان برخوردار نبوده است. مگر اینکه این سازمان با رویکرد جدیدی به موضوع ورود کرده باشد و مدیران جدیدی را به کار بگیرد که شایستگی های لازم را به لحاظ مدیریتی داشته باشند. منابع خدادادی مثل نفت و گاز مربوط به بیت المال است و باید در مورد آن ها با احتیاط بالایی تصمیم گیری شود. باید بررسی های دقیق صورت بگیرد و مطمئن شویم که نهاد سهام عدالت با یک رویکرد مدرن و کارآمد جلو آمده است تا در این بخش ها مشارکت داشته باشد. اما اگر قرار باشد روال قبلی سهام عدالت طی شود و با روندهای سابق به مدیریت امور بپردازد، نتیجه ی مثبتی حاصل نخواهد شد.

وی در ادامه گفت: شیوه مناسب این است امور تخصصی به وزارتخانه های مربوطه سپرده شود و دیگران در کار آن ها دخالت نکنند. این امر مزایایی دارد از جمله اینکه افراد اهل تخصص به مدیریت امور می پردازند و بدین ترتیب با سپردن اختیارات سیاست‌گذاری بر کل زنجیره به وزیر، باید نظارت جدی بر وزارتخانه ها اعمال شود و از آن ها پاسخگویی بخواهیم. به ویژه در وزارتخانه هایی که پول زیادی وجود دارد، احتمال حیف و میل اموال عمومی پیش می آید. بنابراین، در عین حال که امور را به وزارتخانه های تخصصی می سپاریم باید نظارت های لازم را هم داشته باشیم تا مشکلی بروز نکند. باید مراقبت لازم را به عمل بیاوریم که منابع به درستی مدیریت، هدایت و هزینه شوند.

حسینی کیا ضمن تأیید این موضوع که شرکت های جدید خصولتی در واقع همان شرکت های قدیمی دولتی هستند و فقط کنترل از روی آن ها برداشته شده است، تصریح کرد: مجلس تلاش دارد بودجه ی شرکت ها را در قانون بودجه لحاظ کند و مورد مداقّه قرار دهد. اگر این اتفاق بیفتد به نحوی انضباط مالی در شرکت ها به وجود می آید. الان قانون شرکت ها تا حدی ظرفیت های نظارتی را کم کرده است و اقدام مجلس در خصوص لحاظ کردن بودجه ی آن ها در قانون بودجه این مشکل را برطرف می کند. این اتفاق مبارکی خواهد بود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: ما اعتقاد داریم که بخش خصوصی و دولتی دو بخش مجزا از یکدیگر هستند. بخش دولتی نباید رقیب بخش خصوصی باشد. ایجاد برخی شرکت های خصولتی که معمولاً تبدیل به حیات خلوت دولتی ها می شود، به ضرر همه است و هیچ نفعی برای دولت و ملت ندارد. متاسفانه شرکت های خصولتی به این دلیل ایجاد می شود که نظارت دولتی از روی آن ها برداشته شود. از سوی دیگر، این شرکت ها معمولاً حیات خلوتی برای دولتمردان هستند. باید جلوی این روندهای غلط و فسادآفرین گرفته شود.

انتهای پیام/