به گزارش خبرنگار بینالملل ایسکانیوز، چند دههای هست که آمریکا از تحریم به عنوان ابزاری در سیاست خارجی خود استفاده میکند؛ تحریمهایی که علیه دشمنان آمریکا اعمال میشوند. کشورهایی از قبیل ایران، روسیه، چین، کوبا و .... جزء تحریمشدگان ایالات متحده بودهاند. اگرچه این تحریمها آسیبهایی به اقتصاد کشورهای هدف وارد میکند، اما به گفته برخی تحلیلگران، اقتصاد خود آمریکا نیز از این تحریمها متاثر میشود. «یولیا سوکولشچیک» تحلیلگر اندیشکده «والدای» روسیه در گزارش خود به همین موضوع پرداخته است. از نظر این تحلیلگر روس، تحریمهای آمریکا، آثار منفی قابل توجهی بر اقتصاد این کشور و به ویژه شرکتهای سرمایهگذاری آمریکایی داشته است.
متن کامل این گزارش بدین شرح است:
کشورهای غربی از فوریه 2022 به سرعت سیاست تحریم را علیه روسیه تشدید کردهاند و این کشور به پیشتاز بلامنازع در تعداد اقدامات محدودکننده تبدیل شده است. آمریکا بیشترین عزم را در این زمینه نشان داده است. واشنگتن به صورت همزمان به گسترش محدودیتها بر چین، به ویژه در رابطه با کنترل صادرات ادامه داده است. سیاست کاهش دسترسی چین به فناوری از طریق اعمال محدودیتهای صادراتی با تحریمهای مالی هدفمند علیه اشخاص حقیقی و حقوقی، با محدودیتهای سرمایه گذاری و سایر اقدامات همراه شد. ایالات متحده از نظر فشار تحریمها بر ایران و سایر کشورها شتاب خود را حفظ کرده است.
واشنگتن به سیاست خود در اجرای دقیق رژیمهای تحریمی موجود ادامه داده است. مشخص است که نه تنها افراد کشورهای ثالث در این زمینه آسیب میبینند بلکه شهروندان و شرکتهای آمریکایی نیز مورد حمله قرار میگیرند. در عین حال، استفاده همزمان ایالات متحده از سایر ابزارهای تنبیهی که تعدادی از آنها را به کار گرفته است، همین امر را نشان میدهد. به طور خاص برای افرادی که در معرض اقدامات تنبیهی هستند، میتوانند به عنوان سیگنالی عمل کنند که باید شرایط تنظیمکنندههای ایالات متحده را بپذیرند، یا در غیر این صورت، عواقب جدیتری مانند مسدود شدن داراییهایشان رخ دهد. برای سازمانهایی که با اقدامات اجرایی همراه نشدهاند، تنبیهاتی به عنوان هشدار برای تبعیت از رژیمهای تحریمی اعمال میشود. در نتیجه، در برخی موارد شرکتها برنامههای انطباق را بهبود بخشیده و بهطور مستقل بر وضعیت طرفهای مقابل نظارت و در نتیجه تحریمهای آمریکا را اتخاذ میکنند. مجازاتها به طور سیستماتیک توسط دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده (اوفک) همراه با سایر آژانسها و در برخی موارد با همکاری مستقیم با آنهااعمال میشود.
اقدامات تنبیهی وزارت خزانه داری ایالات متحده نوعی اجبار است که در پاسخ به نقض تحریمهای مالی اعمال میشود و هدف آن این است که به منظور جلوگیری از تخلفات انجام شده بر اساس توافقنامه، متعهد به پرداخت جریمه اعمال شده توسط وزارت ایالات متحده هستند. نقض در این زمینه به انجام معاملاتی اشاره دارد که مطابق با مقررات ایالات متحده ممنوع است. بر اساس گزارش شورای روابط خارجی روسیه، در بازه زمانی 1 ژانویه 2009 تا 20 اکتبر 2022، تعداد 262 شخص حقیقی و حقوقی جریمه شدند که حدود 30 درصد آنها سازمانهایی هستند که در بخش مالی فعالیت میکنند و با توجه به ویژگیهای فعالیت خود، با افزایش ریسک اجرایی مواجه هستند. آنها به طور خاص وظیفه انجام تراکنشهای مالی را بر عهده دارند. در نتیجه، آنها ممکن است فاقد منابع مالی، فناوری یا انسانی برای تأیید این تراکنشها باشند، اما نقض عمدی را نمیتوان رد کرد.
جالب اینجاست که آمریکایی ها از نظر جریمه شدن توسط خزانه داری ایالات متحده پیشتاز هستند: 76 درصد از افرادی که در دوره مورد بررسی با این نوع اقدامات اجباری مواجه شدهاند، شرکتهای آمریکایی یا سرمایه گذاری مشترک آنها بودند. این واقعیت یک بار دیگر بر تفاوت بین تحریمها که هزینهها را برای کسبوکارها تحمیل میکند و جنگهای تجاری تاکید میکند که که عمدتا با هدف ایجاد شرایط بهتر بازار برای شرکتهای خود هستند.
تجربه اعمال جریمه علیه شرکتهای چینی قابل توجه است. میزان جریمهها در برخی موارد میتواند چشمگیر باشد. به عنوان مثال، شرکت چینی «زد تی ایی» در سال 2017 قراردادی مبنی بر پرداخت 100 میلیون دلار بابت تراکنشهای نقض تحریمهای آمریکا علیه ایران با «اوفک» منعقد کرد. در عین حال، علیرغم رشد مستمر رویارویی چین و آمریکا، خود پروندههای تنبیهی گسترده نیستند. در دوره مورد بررسی سه مورد از آنها وجود داشت. علاوه بر «زد تی ایی»، هنگ کنگ سوجیتز در سال 2022 و گروه «جره» در سال 2018 در سال 2018 جریمه شدند. دلیل آن استفاده فعال خزانه داری از مسدود کردن تحریم های ثانویه و همچنین این واقعیت است که وزارت بازرگانی ایالات متحده نقش پیشرو در این زمینه ایفا میکند. یک دلیلش هم این است که تحریمها علیه چین تا حد زیادی بر مسائل فناوری و کالاهای «دو منظوره» تأثیر میگذارد.
کل مبلغ پرداختی به خزانه داری ایالات متحده کمی بیش از 5.7 میلیارد دلار است که 5.3 میلیارد دلار آن توسط شرکت های بخش مالی عمدتا از اتحادیه اروپا، سوئیس و بریتانیا پرداخت شده است. بانک «بیانپی پاریبا» به دلیل نقض رژیمهای تحریمی ایالات متحده علیه سودان (در آن زمان)، ایران، کوبا و میانمار جریمهای بیسابقه -بیش از 963 میلیون دلار- پرداخت. این بانک 3897 تراکنش ممنوع از طریق موسسات مالی ایالات متحده انجام داد. مدیریت بانک مذکور از این موضوع آگاه بود که همین امر موجب تشدید شرایط شد؛ زیرا «اوفک» هنگام محاسبه جریمه تعدادی معیار از جمله آگاهی مدیریت را در نظر میگیرد. علاوه بر این، تبانی در این امر اتفاق افتاده بود که موجب دخالت وزارت دادگستری آمریکا در تحقیقات شد. در نتیجه در مجموع بانک باید حدود 9 میلیارد دلار پرداخت میکرد.
ممکن است متناقض به نظر برسد که افراد و نهادهای آمریکایی که 76 درصد از خسارات تنبیهی سالهای 2009 تا 2022 را به خود اختصاص دادهاند، کمتر از 5 درصد از کل پرداختها، یعنی حدود 260 میلیون دلار را پرداخت کردهاند، در حالی که متحدان آنها بیشترین خسارت را متحمل میشوند. با این حال، این عدم تقارن ممکن است به این دلیل باشد که شرکتهای اتحادیه اروپا بیشتر درگیر کار با حوزه های قضایی تحت تحریم، به عنوان مثال، با ایران بودند. علاوه بر این، نکته مهم دیگر این است که بخش بزرگی از شرکتهای اروپایی و بریتانیایی که جریمه شدهاند، بانکهای بزرگی هستند که صدها و هزاران تخلف مرتکب شدهاند. ده شرکت برتری که بیشترین جریمه را پرداخت کردند، 54 هزار و 783 تخلف را به خود اختصاص دادند. در 74 مورد، تعداد تخلفات انجام شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی آمریکایی از 10 نفر فراتر نمی رود و خود شرکت ها مایل به همکاری با تنظیم کننده آمریکایی هستند: به عنوان مثال، وسترن یونیون به طور داوطلبانه تخلفات جزئی را به «اوفک» گزارش کرده و با تحقیقات همکاری کرد.
در همین حال، نگرانیها در مورد آسیبهایی که کسبوکارهای آمریکایی در نتیجه تحریمها متحمل میشوند همچنان در ایالات متحده وجود دارد. بررسی سیاست تحریمهای 2021 وزارت خزانهداری ایالات متحده به قصد انطباق تحریمها برای انطباق به شرکتهای کوچکتری اشاره کرد که ممکن است منابع لازم برای پیروی مؤثر را نداشته باشند و در نتیجه به گفته تنظیم کننده، تمایل به چشم پوشی از فرصتهای توسعه روابط تجاری به منظور اجتناب از چنین هزینههایی است. تبدیل این ایده به واقعیت دشوار است. علاوه بر این، ما در مورد امتناع از اعمال اقدامات قهری صحبت نمیکنیم.
با این حال، «اوفک» همچنان این حق را برای خود محفوظ می دارد که در تصمیم گیری، تمام شرایط شرکت را در نظر بگیرد.
به عنوان یک قاعده، شرکتهایی که با جریمه مواجه می شوند، فرض را بر این میگذارند که نمیتوانند از جریمه مالی اجتناب کنند، اما میتوانند بر مبلغ نهایی آن تأثیر بگذارند. در طول این تحقیق 143 شرکت با «اوفک» همکاری کردند و هشت شرکت همکاری نکردند. محبوب ترین اقدامات برای اصلاح رفتار عبارتند از: ارتقای نرم افزار (در 38 مورد)، سازماندهی آموزش برای کارکنان (در 60 مورد)، و همچنین استخدام کارمندان جدید در بخش های تخصصی، انجام ممیزی خارجی، و سرمایه گذاری در یک بخش که به جهت انطباق با تحریمها انجام میشود.
بنابراین، ایالات متحده همچنان هدف افزایش اثربخشی تحریمها را دنبال میکند که شرط اساسی آن، اطمینان از تبعیت از رژیمهای موجود از طریق اقدامات قهری است. آنها اغلب اشخاص حقوقی ایالات متحده (و کمتر اشخاص حقیقی) را پوشش می دهند، اما بیشترین مبالغ توسط شرکتهای مالی اروپایی پرداخت میشود. این امر باعث نارضایتی متحدان میشود و آنها را تشویق می کند تا به دنبال راههایی برای محافظت از تجارت باشند، اما در مقیاس جهانی تأثیری بر همبستگی یورو-آتلانتیک از نظر اعمال تحریم ها علیه سایر کشورها ندارد.
انتهای پیام/
نظر شما