به گزارش گروه دانشگاه ایسکانیوز، شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان در نامه‌ای خطاب به محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به اجرای نامناسب طرح رتبه‌بندی معلمان اعتراض کرد.

در بخش ابتدایی این نامه آمده است: همانطور که مستحضرید، رتبه‌بندی معلمان به عنوان یکی از مهمترین راهبردهای کیفیت بخشی به نظام تعلیم و تربیت با هدف ارتقا منزلت اجتماعی معلمان، پس از یک دهه فراز و نشیب و وعده‌های بی ثمر دولت قبل، در مجلس یازدهم، با برداشتی نامتعارف از اهداف اولیه آن، تصویب؛ و توسط دولت سیزدهم، اجرا شد. با این وجود، تسرّیِ کج فهمی لایه سیاست گذار از حقیقت طرح مذکور، به جامعه و مخابره ناشیانه این دریافت غلط از هدف عملیاتی شماره ۱۰ سند تحول بنیادین به ویژه از جانب نمایندگان مجلس، چهره‌ای مادی گرا و درگیر و دار حداقلی‌ترین دغدغه ها، از معلمان فرهیخته کشور ساخته است.

در این نامه تصریح شده است: یکی از نقص‌های جدی قانون رتبه‌بندی که پیش از تصویب، مدام از طرق مختلف به سمع دست اندرکاران امر می‌رسید، ناکامی دستگاه‌های مجری در بازتعریف صلاحیت‌های معلمی و به تبع آن، ناکارآمدی سیستم در سنجش پذیر کردن شاخصه‌های غالباً کیفی طرح بود که میتوان بر تمام این نواقص چشم پوشید و حتی المقدور، افق مطلوب طرح حاضر را ترسیم و تصور کرد. همچنین با تاکید بر شکاف موجود در روند پرداخت حقوق و مزایای معلمان، با دیگر اقشار، به ویژه اعضای هیئت علمی، اجرای این طرحِ تحریف شده‌ی رتبه بندی، حتی مُسکنی مختصر بر این تبعیض آشکار هم قلمداد نشد و این انتظار هم میرفت چرا که از ابتدا، تلفیق مسئله معیشت و معضل عدم همسان سازی حقوق کارمندان دولت، با طرح رتبه بندی، پروژه‌ای شکست خورده بود و خط بطلانی بر تحقق اهداف غایی آن می‌کشید. حال که این اجحاف در حق معلمین صورت گرفته است، گویا نمایندگان مجلس، همچنان کمر بر تشدید و تثبیت شرایط نامطلوب معلمان بسته اند.

در این نامه بیان شده است: در حال حاضر به واسطه ضرائب رسانه‌ای بی قید و شرطی که به این جریان اختصاص داده شده است، مقام معلم را از آورده‌های سطحی و حداقلی اجرای طرح هم بیزار ساخته چرا که آنچه هدف این چنین اظهارات و دیدگاه‌های ناشایست قرار می‌گیرد، شان معلمی، به مثابه گوهره ارزشمند وجودی این مقام بی بدیل است. در این میان، تولید و بسط اخبار عموماً نادرست و طرح نظراتی نسنجیده توسط اشخاص حقوقی به ویژه علیرضا منادی رئیس کمسیون آموزش مجلس موجب تنزل شأن معلم و تشویش خاطرِ متعهدینِ به این کسوت بی بدیل شده است. اظهاراتی بی ملاحظه و تکرار این رویه از تریبون‌های مختلف و در مصاحبات مکرر، ناظر بر حداقل و حداکثر حقوق معلمان، فوق العاده رتبه بندی، ذکر بی قید و شرط رقم دریافتی معلمان و این حیث مخابراتی که حمل بر هتک حرمت و مغفول ماندن ارزش حقیقی پیشه انبیاست، سبب تداوم و بعضاً تشدید نارضایتی‌ها و گله مندی‌ها از مقام مزبور می‌شود.

در بخش دیگری از این نامه عنوان شده است: رسانه‌ها و اشخاص نام آشنا، تا چه میزان اجازه شفاف سازیِ میزان دریافتی سایر مشاغل را دارند؟ تا چه حد، گفتگو پیرامون کف و سقف پرداختی‌های سایر مشاغل در رسانه ملی شکل می‌گیرد؟ کیفیت افزایی و ارتقا عملکرد، در کدام ارگان دولتییا غیردولتی، بواسطه افزایش حقوق، بناست رقم بخورد؟ الزامی دانستن شکل گیری رقابت به جهت حصول امتیازات لازم جهت افزایش دریافتی، ادعای متولی و یا قانون‌گذار کدام یک از نهادهای رسمی است؟ تمام این پرسش ها، ناظر بر گوشه‌ای از مصاحبه‌های مکرر منادی است که منجر به ناراحتی فرهنگیان شده است. بنظر می‌رسد جامعه فرهیخته معلمان کشور، با درایت تمام مقصود این چنین موضع گیری‌ها را دریافته اند و اقداماتی از این حیث، دیگر نه تنها ارزشی در پای صندوق رای ندارد بلکه اعتماد جامعه فرهنگیان به نمایندگان ملت را از بین خواهد برد.

در این نامهه تاکید شده است: از سویی دیگر در زمانی که انتظار می‌رفت، مجلس پس از ارائه طرح اصلاح بودجه ۱۴۰۱ توسط دولت در راستای عدالت در پرداخت، گام‌های جدی را پیش بگیرد، خواه ناخواه به طرق مختلفی، به این فاصله حقوقی دامن زد. فی المثل، حق جهش علمی، نارضایتی به حق معلمان را تقویت کرده و شایعات تاثیر تعارض منافع در تصمیم گیری را داغ‌تر می‌کند.

در بخش پایانی این نامه آمده است: نظر به تمام نکاتی که مطرح شد، از جنابعالی به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود با تذکر به نمایندگان که در این باره موضع گیری غیر دقیق داشته اند، شرایط را برای کاهش تفاوت در پرداخت و افزایش عدالت میان کارکنان و ارتقای شان و منزلت فرهنگیان فراهم نمایید. لازم به ذکر است، بنظر می‌رسد تداوم بیش از پیش چنین صحبت‌هایی امنیت ملی و رضایت عمومی جامعه را تهدید خواهد کرد، لذا در صورت تکرار، گزارش مفصل این اقدامات به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.

انتهای پیام/