به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ۹ آذر پارلمان در نطق پیش از دستور خود اظهار کرد: در ابتدا ولادت حضرت زینب(س) را به همه محبات اهل بیت تبریک می گویم و به طور خاص این روز را که روز پرستار نام گذاری شده است به همه پرستاران دلسوز و زحمت کش که در این چند سال برای نجات جان مردم از خودگذشتگی های بسیار کردند، تبریک عرض می کنم.

وی افزود: همچنین باید شهادت شهید مدرس و روز مجلس را گرامی بدارم. بی تردید شهید مدرس الگوی کاملی از یک نماینده تراز بود که ما نمایندگان مجلس باید تلاش کنیم خودمان را روز به روز به آن الگو نزدیک تر کنیم.

رئیس مجلس تصریح کرد: در آستانه روز مجلس وظیفه دارم گزارشی از عملکرد مجلس یازدهم محضر شما مردم خوب و شریف ایران عرض کنم که به دلیل کمبود وقت فقط اشاره ای کوتاه به برخی موارد اصلی خواهم داشت.

قالیباف خاطر نشان کرد: مجلس یازدهم اولویت خود را در درجه اول به اقتصاد و در درجه دوم به برخی مسائل زمین مانده فرهنگی و مسائل اجتماعی قرار داد؛ بر همین اساس مجلس یازدهم به منظر رفع تحریم، قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها را تصویب کرد و برای خنثی سازی تحریم، برنامه اصلی خود را تصویب کرده و بقیه در مسیر تصویب قرار دارد تا ریل گذاری لازم برای چرخیدن چرخ اقتصاد انجام گیرد و نیازهای قانونی دستگاه های اجرایی برای حل مسائل اقتصادی مردم برطرف شود.

وی ادامه داد: در حوزه مسکن، اصلاح قانون مالیات های مستقیم که برای ساماندهی خانه های خالی است زمینه را برای ورود بیش از ۲ میلیون مسکن موجود به بازار مسکن را فراهم کرده است و قانون جهش تولید مسکن نیازهای قانونی وعده دولت برای ساخت سالانه یک میلیون مسکن را برطرف کرده است.

رئیس مجلس ادامه داد: برای اصلاح ساختار نظام بانکی به عنوان یکی از ارکان اصلی تحول در قوانین اقتصادی کشور، پس از ۵۰ سال قانون ساختار بانک مرکزی تصویب شد که در انتظار تایید شورای نگهبان است. این قانون با تصویب طرح بانکداری جمهوری اسلامی تکمیل می شود که اکنون مراحل نهایی خود را در کمیسیون اقتصادی طی می کند.

قالیباف عنوان کرد: اصلاح نظام مالیاتی به نفع کسب و کارهای کوچک، پایه مهم دیگر تحول در قوانین اقتصادی کشور است. طرح مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان یکی از آرزوهای قدیمی برای مبارزه با سوداگری در بازار سکه و ارز در شرف بررسی در صحن است.

وی گفت: همچنین اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده علاوه بر شفافیت در محاسبات و جلوگیری از فرارهای مالیاتی دانه درشت ها، حمایت از تولید داخل  در این درآمد مهم مالیاتی را مورد توجه قرار داده است و در ادامه تلاش خواهیم کرد به زودی معافیت مالیاتی کسب و کارهای کوچک در شرایط سخت این روزها تصویب کنیم. همچنین در اصلاح قانون مالیت های مستقیم که با افزایش پایه های مالیاتی امکان معافیت کسب و کارهای کوچک و مردم عادی را فراهم می کند، جزو طرح های در دست اقدام در مجلس یازدهم است.

رئیس قوه مقننه ادامه داد: برای رونق و عمق بخشی به بورس و بازار سرمایه قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم تصویب شد که اگر توسط دستگاه های اجرایی مورد توجه قرارگیرد، حتما می تواند نقش موثری در رونق و عمق بخشی به بازار سرمایه را بازی کند.

قالیباف تصریح کرد: کشاورزی به عنوان یکی از پیشران های مهم اشتغال زایی مخصوصا در مناطق محروم کشور مورد توجه نمایندگان قرار گرفت. طرح تقویت امنیت غذایی و رفع موانع تولیدات کشاورزی که می تواند تحولی در تولید و بازار فروش محصولات کشاورزی ایجاد کند، منتظر نهایی شدن در مجمع تشخیص مصلحت است و یکی از مطالبه های قدیمی کشاورزان در تعیین قیمت خرید محصولات کشاورزی با وارد کردن نمایدگان کشاورزان، سازوکار قانونی پیدا کرد. حمایت هایی که از کشاورزی با تمدید تسهیلات بانکی در قانون بودجه صورت گرفت، فرصت خوبی برای افزایش سرمایه گذاری در این حوزه را ایجاد کرد.

 لایحه دو فوریتی الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو تصویب شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز لایحه دو فوریتی الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو را به تصویب رساندند.

نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، ۹ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه اصلاح ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو با ۱۹۲ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده واحده این لایحه آمده است، ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب  ۲۱/  ۰۲/ ۱۴۰۱  و تبصره (۲) آن به شرح زیر اصلاح و چهار تبصره به عنوان تبصره  های (۳)،(۴) ، (۵) و(۶) به آن الحاق و تبصره (۳) آن به تبصره (۷) تغییر می یابد:

۱-  در ماده (۱۰) قانون عبارت " مطابق با ماده (۸) قانون هوای پاک مصوب  ۲۵/  ۰۴/ ۱۳۹۶" بعد از عبارت " سن فرسودگی" اضافه شود.

۲- متن زیر  به انتهای تبصره (۲) ماده (۱۰) قانون  الحاق شد:

در صورت عدم وجود گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت به اندازه کافی در سامانه اسقاط تحت مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت که به تشخیص این وزارتخانه، منجر به اختلال در روند تولید گردد، تولید کنندگان خودرو یا موتورسیکلت می توانند با پرداخت یک و نیم درصد (۱.۵%) قیمت آن به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز شماره گذاری دریافت نمایند. منابع حاصل پس از گردش خزانه داری کل کشور بصورت صد در صد (۱۰۰%) تخصیص یافته، صرف پرداخت یارانه سود و تسهیلات بانکی به متقاضیان اسقاط خودرو یا موتور سیکلت فرسوده ( با اولویت موتور سیکلت و حمل و نقل عمومی ) خواهد شد . مسئولیت اسقاط خودرو در کشور با وزارت صنعت، معدن و تجارت است. وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند زمان اعتبار برای گواهی اسقاط تعیین نماید.

۳- متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۱۰) قانون الحاق شد:
تبصره ۳-
الف- رانندگان دارای کارت هوشمند خود مالک و شرکت‌های حمل و نقل خودمالک (شرکت حمل و نقل عمومی) صرفاً برای یک بار و یک دستگاه برای مدت ده سال می توانند در صورت عدم وجودگواهی اسقاط به اندازه کافی  ، پنج درصد (۵ %) ارزش گمرکی خودروهای وارداتی مذکور را به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت دریافت مجوز شماره گذاری پرداخت نمایند. منابع حاصله صرف مفاد تبصره ۲ ماده ۱۰ این قانون خواهد شد.
ب - در اجرای بند (ث) ماده (۳۰)قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب  ۳۰/  ۱۱/ ۱۳۹۵ کامیون ها، کامیونت ها و کشنده های تریلر تا تاریخ  ۰۱/  ۰۸/ ۱۴۰۱ وارد شده دارای قبض انبار ، بر اساس مفاد جزء (الف) این بند ترخیص می شوند.
پ- خودروهای وارداتی موضوع  قرارداد های  شرکت بهینه سازی مصرف سوخت  دارای مصوب شورای اقتصاد  مورخ  ۲۵/  ۱۲/ ۱۳۹۳از شمول این تبصره مستثنی هستند.

۴ -  متن زیر به عنوان تبصره (۴) به ماده (۱۰) قانون الحاق شد :
تبصره ۴- شماره گذاری خودروهای سواری با سهم داخلی سازی کمتر از چهل درصد قطعات (۴۰%) ، مشروط به ارائه گواهی اسقاط برابر با پنجاه درصد (۵۰%) تعداد تعیین شده برای خودروهای وارداتی مشابه است. این بند مشمول موضوع بند (۲)  ماده واحده این قانون نمی‌شود.

۵- متن زیر به عنوان تبصره (۵) به ماده (۱۰) قانون الحاق شد:
تبصره ۵-حداقل بیست درصد(۲۰%) از خودروهای عرضه شده در قرعه کشی، به دارندگان خودروهای فرسوده ( هرکدام برای یک دستگاه، در صورت وجود ) اختصاص می یابد، مشروط به اینکه در هنگام تحویل خودرو جدید، خریدار گواهی اسقاط خودرو فرسوده خود را تحویل دهد.

۶- متن زیر به عنوان تبصره (۶) به ماده (۱۰) قانون الحاق شد:
تبصره ۶-وزارت نفت با همکاری وزارت صنعت معدن و تجارت  مکلف است از مبلغ مصوب شورای اقتصاد از محل ساز و کار ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید و رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب  ۱/  ۲/ ۱۳۹۴ و منابع بانکی تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار برای هر سال تسهیلات لازم به منظور جایگزینی موتورسیکلت و خودروهای فرسوده با اولویت خودروی های حمل و نقل عمومی پرداخت نماید.