به گزارش گروه بین‌الملل ایسکانیوز، سازمان حقوق بشر «سند» اعلام کرد که قوه قضائیه عربستان سعودی علیرغم محکومیت‌های بین المللی، احکام اعدام خودسرانه را علیه زندانیان آزادی بیان صادر کرده است.

این سازمان اعلام کرد که احکام اعدام به عنوان مجازاتی علیه «محمد طحنون»، «مصطفی ابوشاهین»، «عبدالله غزوی»، «زهیر آل صمخان»، «محمد آل مسبح» و «رضی شایب» صادر شد.

بر اساس گزارش سازمان مذکور در بحبوحه بی‌توجهی صریح دولت عربستان  به فراخوان‌های بین‌المللی که در مورد احکام اعدام خودسرانه هشدار می‌دهد، تعداد کسانی که توسط رژیم « محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی   در معرض اعدام قرار گرفته اند به 59 نفر افزایش یافته است.

بیشتر بخوانید:

ادامه درگیری‌ها بین مزدوران عربستان و امارات در حضرموت یمن

سازمان حقوق بشری سند تاکید کرد که صدور احکام جدید اعدام علیه این افراد همزمان با درخواست‌های بین‌المللی  است که توسط تیمی از کارشناسان سازمان ملل آغاز شده و از عربستان سعودی  می‌خواهند تا فورا اعدام‌ها را متوقف کند.

سازمان عفو بین‌الملل نیز با صدور بیانیه رسمی نیز اعلام کرد که « حسین ابوالخیر» یک شهروند اردنی و پدر 8 کودک از سال 2015 به اعدام محکوم شده و اکنون در معرض اجرای حکم قرار گرفته است.

این سازمان  تاکید کرد که عربستان از 10 نوامبر 2022، 20 زندانی را که 60 درصد از آنها از اتباع خارجی هستند، اعدام کرده است و بیم آن می‌رود که ده ها زندانی دیگر در معرض چنین خطری باشند.

در این بیانیه تاکید شده است که حکم اعدام در مورد حسین ابو الخیر هر لحظه ممکن است اجرا شود. همچنین  پیش از این افرادی دیگری از هم بندهای او برای اعدام برده شده‌اند.

عربستان سعودی از ابتدای سال جاری تاکنون 121 نفر را اعدام کرده است. 81 مورد آن به صورت دسته جمعی بوده است که بزرگترین اعدام جمعی در تاریخ خود را رقم زد. 41 نفر از این اعدام شدگان از معترضان شیعه عربستانی و از اهالی مناطق الاحساء و قطیف در شرق عربستان بودند. اعدام این تعداد شیعه در یک روز در عربستان سعودی تاکنون سابقه نداشته است.

سازمان اروپایی-سعودی حقوق بشر اخیرا  تاکید کرد که عربستان طی ده سال گذشته رکوردی را از اعدام به ثبت رسانده است و این درحالی است که از سال 2013 تا اکتبر امسال 1100 نفر را اعدام کرده که بیش از 990 مورد آن در زمان سلطنت «ملک سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه عربستان از اوایل سال 2015 بوده است.

عربستان سعودی از مجازات اعدام علیه افراد زیر سن قانونی، زندانیان آزادی بیان ، معترضان و منتقدان به طور خودسرانه استفاده می‌کند و این درحالی است که این احکام کاملا ناعادلانه و تا حد زیادی با شکنجه و بدرفتاری همراه است. ناعادلانه بودن سیستم قضایی در عربستان سعودی علاوه بر جلوگیری از هرگونه فعالیت جامعه مدنی، مانع از پاسخ‌گویی به تداوم اعدام‌های خودسرانه می‌شود.

در طول سالهای گذشته گزارش‌های متعددی از اعدام‌های فراقانونی، شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه، ناپدید شدن قهری، بازداشت فعالان سیاسی و حقوق بشری و سرکوب خواسته‌های مشروع اقلیت‌های دینی در داخل عربستان به بیرون درز کرده است.

بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر ابراز نگرانی کرده‌اند که وجود خلأ در قوانین عربستان به قضات این کشور اجازه می‌دهد که همچنان به صدور مجازات اعدام برای نوجوانان ادامه دهند.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/