علی بیگدلی تحلیلگر و کارشناس مسائل بینالملل در گفتوگو با خبرنگار سیاسی ایسکانیوز، درخصوص حیطه فعالیت کمیسیون مقام زن ملل متحد عنوان کرد: این کمیسیون وابسته به دومین رکن مهم سازمان ملل است که عنوان رسمی آن کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل است و حوزه فعالیت آن در مسائل حقوقی، مالی و حتی حقوق بشری بسیار گسترده میباشد. یکی از فعالیتهای این کمیسیون مربوط به مسئله زنان در سطح جهان است بنابراین تصمیماتی که این کمیسیون میگیرد، به دلیل اینکه زیر نظر مجمع عمومی سازمان ملل میباشد، به مجمع رفته و این از نظر پرستیژ و شخصیت سیاسی روی کشوری که در خصوص آن تصمیمی گرفته شده تاثیر میگذارد.
بیگدلی ادامه داد: این اقدامات میتواند در این مورد فضای بینالمللی را علیه ایران مخدوش کند و میل به سرمایهگذاری در ایران را کاهش دهد. جنبههای اجرایی این کمیسیون بسیار محدود است و در زمان تاسیس هم موارد را به صورت درخواست و اخطار به کشور مربوطه ابلاغ میکردند که موازین مورد نظر را رعایت کنند. البته الان از این جهت مقداری جنبه اجراییتری به خود گرفته و گزارش نهایی را به مجمع ارجاع داده و این احتمال وجود دارد که در هر سال که مجمع تشکیل میشود این قطعنامه نیز در فضای مجمع منتشر شود و به دست نمایندگان کشورها برسد و از این جهت میتواند به فضای بینالمللی ایران لطمه بزند.
این کارشناس مسائل بینالملل با اشاره به مزیتهای عضویت در این کمیسیون گفت: پذیرش عضویت ایران در این کمیسیون هنوز به یکسال نرسیده است و این عضویت قطعی و حتمی نیست. همه کشورها ضرورتا عضو این کمیسیون نیستند بلکه حدود ۴۵ تا ۵۰ عضو دائمی دارد اما میتواند درباره همه کشورها اظهار نظر کند و قطعنامه صادر کند. مزیت این کمیسیون برای کشورها از این جهت است که یک امتیاز برای بسیاری از کشورهایی که عضو ارکان سازمان ملل متحد هستند محسوب میشود.
وی افزود: مثلا ایران اگر در شورای مقام زن عضویت دارد میخواهد به دنیا اثبات کند مقام زن برای این کشور آنقدر اهمیت دارد که یک نماینده اختصاصی به این شورا فرستاده است و تعهدات بینالمللی را نسبت به زنان اعمال میکند، به مقام زن احترام میگذارد و به حقوق زنان پایبند است. اکنون نیز به همین دلیل ایران را از حضور در این کمیسیون محروم کردند، به این دلیل که به نظر اعضای آن به مقام زن احترام نگذاشته است.
بیگدلی ضمن اشاره به عدم امکان بازگشت ایران به کمیسیون تا ۴ سال آینده خاطر نشان کرد: اخراج ایران از پایان سال ۲۰۲۲ تا چهار سال بعد، یعنی تا سال ۲۰۲۶ ادامه میابد و ایران دیگر نمیتواند تقاضای بازگشت به این کمیسیون را بدهد. پس از گذشت این ۴ سال مجددا میتواند تقاضای خود را ارائه دهد و این تقاضا بررسی میشود و چنانچه نتایج گزارش گزارشگر حقوق بشر مثبت باشد میتواند به این کمیسیون بازگردد.
خبرنگار: فاطمه لشنیزند
انتهای پیام/
نظر شما