به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، قانون تسهیل در صدور مجوزها اواخر سال 1400 در مجلس شورای اسلامی توسط وکلای ملت به تصویب رسید و درابتدای سال جاری به دستگاه‌های اجرایی توسط دولت ابلاغ شد. از ابتدای ابلاغ این قانون تاکنون شاهد هستیم دستگاه‌های اجرایی که به فضای کسب‌وکار مردم ارتباط دارند هنوز به درگاه ملی مجوزها متصل نشده‌اند و وزارت اقتصاد به عنوان متولی اصلی اجرای این قانون اقدام موثری در جهت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای اجرای قانون انجام نداده است.

کم‌کاری وزرات اقتصاد در روند اجرایی قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار

در همین رابطه محمدصالح جوکار نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایسکانیوز، با اشاره با قانون تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌وکار و عدم اجرای دقیق این قانون، اظهار کرد: یکی از اقدامات خوبی که مجلس یازدهم شورای اسلامی انجام داده رفع انحصار از فضای کسب‌وکار در کشور است که به دنبال این مهم قانون تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌وکار در این دوره به تصویب رسید.

این نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی با اشاره وظایف دستگاه‌های اجرایی برای اجرای قانون تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌وکار، تصریح کرد: دستگاه های دولتی و اجرایی قرار شد این همراهی را داشته باشند تا این انحصار و رانت برداشته شود برخی از دستگاه‌ها اقدامات خوبی انجام دادند و این درب ها را باز کردند اما برخی از دستگاه‌ها متاسفانه عقب هستند.

وی ادامه داد: باتوجه به اینکه طبق قانون تسهیل در صدور مجوزها وزارت اقتصاد متولی اصلی محسوب می‌شود نیاز است این وزارتخانه در عملکرد خود اصلاح داشته باشد و علاوه بر راه اندازی درگاه واحد صدور مجوز، در زمینه برخورد و صدور مجوزها دستگاه های خاطی به شکل راسی اقدام کند و مجلس شورای اسلامی این توقع را از وزارت اقتصاد دارد.

جوکار در ادامه با اشاره وظیفه ذاتی مجلس شورای اسلامی برای روند بهتر اجرای قانون تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌وکار، بیان کرد: مجلس نیز تذکرات لازم را به دستگاه‌هایی که در اجرای این قانون تعلل و کوتاهی کردند خواهند داد و در مقابل بی توجهی نسبت به اجرای قانون کوتاه نخواهیم آمد.

نماینده مردم در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: اجرای قانون تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌وکار یک فرصت برای کشور است و باید از این فرصت برای ایجاد اشتغال و فضای کسب‌وکاری که جوانان در این زمینه فعالیت می‌کنند استفاده کرد.

وی با اشاره به کم کاری وزارت اقتصاد در اجرای قانون تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌وکار، گفت: به اعتقاد بنده وزارت اقتصاد باید در روند اقدامات خود برای اجرای قانون تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌وکار سرعت بخشد و فعالیت‌هایی که انجام می‌دهد را تسریع کند چراکه سرعت باعث حل بسیاری از مشکلات فعلی حل نخواهد شد به همین دلیل وزارت اقتصاد نیاز است سریعتر عمل کند.

جوکار در پایان با اشاره به وجود مشکلات زیرساختی در درگاه ملی صدور مجوزهای کسب‌وکار، خاطرنشان کرد: درگاه ملی را باز کردند اما متاسفانه مشکلات زیرساختی زیادی این درگاه دارد، در این حوزه وزارت ارتباطات باید جدیت لازم را داشته باشد و توقع مجلس شورای اسلامی از این وزارتخانه است.

انتهای پیام/