به گزارش خبرنگار اقتصادی ایسکانیوز، قانون تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌وکار در اسفند سال 1400 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و این قانون در ابتدای سال جاری توسط دولت به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد. با وجود ابلاغ دولت، شاهد هستیم هنوز برخی از دستگاه‌های به درگاه ملی صدور مجوزهای کسب‌وکار متصل نشده و وزارت اقتصاد به عنوان متولی اصلی این قانون نتوانسته در اجرای همه جانبه قانون و پای کار آوردن دستگاه‌های اجرایی موفق عمل کند.
کم‌کاری وزرات اقتصاد در روند اجرایی قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار
در همین رابطه موسی احمدی نماینده مردم جم، کنگان، دیر و اسلویه در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایسکانیوز، با اشاره به قانون تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌وکار و عدم اجرای دقیق این قانون، اظهار کرد: فلسفه ایجاد قانون تسهیل رفع موانع برای تولید و مشکلاتی که امروز مردم دست به گریبان آن است، بود چراکه مردم امروز در حوزه‌های تولید و اشتغال مشکلات متعددی دارند.
این نماینده مردم جم، کنگان، دیر و اسلویه در مجلس شورای اسلامی با اشاره تعلل دستگاه‌های اجرایی برای اجرای قانون تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌وکار، بیان کرد: متاسفانه موانع زیادی را در اجرایی شدن قانون تسهیل در صدور مجوزها می‌بینیم چراکه برخی از مدیران دولتی ناکارآمد هستند و نگاهی به اجرا شدن این قانون ندارند.
احمدی با تاکید بر اینکه هنوز مدیران در دستگاه‌های اجرایی مختلف به همان شیوه سنتی سابق برای صدور مجوزها عمل می‌کنند و توجه به قانون تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌وکار ندارند، گفت: سامانه صدور مجوزهای کسب‌وکار، سامانه ارزشمندی است که نیاز به حضور افرادی که دنبال مجوز هستند نیست و می‌تواند فرآیند دریافت مجوز کسب‌وکار خود را به صورت سیستمی طی کند.
وی با اشاره به اینکه متاسفانه دستگاه‌های اجرایی به سامانه دریافت مجوزها بی‌اهمیت هستند، بیان کرد: اگر قانون تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌وکار آنگونه که تصویب شده و تمام بندها و ابعاد آن اجرا شود بسیاری از مسائل و مشکلات موجود در فضای کسب‌وکار کشور حل خواهد شد.
نماینده مردم جم، کنگان، دیر و اسلویه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تاثیرات مثبت اجرای قانون تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌وکار، گفت: اجرا شدن قانون تسهیل در صدور مجوزها موجب رونق تولید خواهد شد و سرمایه گذاران تمایل بیشتری برای سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی خواهند داشت علاوه براین حواشی موجود که در بحث صدور مجوزها مانند رانت و امضاهای طلایی که درباره آن صحبت می‌شود، رفع خواهد شد.
احمدی با اشاره به کم کاری وزارت اقتصاد در اجرای قانون تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌وکار، تصریح کرد: اجرایی شدن قانون تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌وکار زمان خواهد برد و برای وزارت اقتصاد قانون وظایفی را مشخص کرده اگر این وزارتخانه طبق آنچه که در قانون وضع شده عمل نکند دستگاه‌های نظارتی قطعا ورود خواهند کرد.
وی خاطرنشان کرد: دیوان محاسبات و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در صورتی که وزارت اقتصاد به وظایفی قانونی خود عمل نکند ورود خواهد کرد و از نمایندگان از طریق اختیارات قانونی خود و اهرم استضیاح با وزارت اقتصاد برخورد جدی به دلیل عدم انجام تکالیف قانونی خود می‌کند.
انتهای پیام/
نظر شما