به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۵ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی با اصلاح طرح اصلاح ماده (۵) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی به منظور تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.
در این اصلاح به منظور رفع ایراد شورای نگهبان، یک تبصره به عنوان «تبصره ۲» به شرح زیر به بند (الف) ماده (۵) اضافه و عنوان «تبصره (۲)» به «تبصره (۳)» اصلاح شد:
بنابراین طرح مذکور به شکل ذیل اصلاح می شود:
مادهواحده- متن ذیل جایگزین ماده (۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی و تبصرههای آن اصلاحی ۱۶/ ۹/ ۱۳۹۳ میشود:
ماده۵-
الف- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت هفتدرصد (۷%) حق بیمه سهم بیمهشده از مأخذ کسر حق بیمه از کارگران دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم در امر ایجاد یا توسعه، احداث و یا افزایش زیربنای ساختمان، تجدیدبنا، تعمیرات اساسی و یا تخریب آنها و دریافت حق بیمه سهم کارفرمایی مربوط از محل مساحت (متراژ) ساختوساز، این کارگران را بیمه نماید.
متقاضیان ساخت و ساز اعم از احداث و یا تجدید بنا در محدوده، حریم و خارج از حریم شهرها، محدوده روستاها، مناطق آزاد تجاری- صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، نواحی و شهرکهای صنعتی، شهرکهای صنفی، مجتمعها و شهرکهای کشاورزی و مجتمعها و مناطق نمونه گردشگری، مکلفند برای هر متر مربع زیربنا در هر طبقه و همچنین جهت توسعه بنا نسبت به سطح زیربنای توسعهیافته، برای ساخت و ساز شهری با مجوز شهرداریها، سازمانهای متولی مناطق آزاد تجاری- صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، شرکتهای متولی نواحی و شهرکهای صنعتی، شهرکهای صنفی و مجتمعها و مناطق نمونه گردشگری؛ چهاردرصد (۴%) و برای ساخت و سازهای داخل محدوده روستاها و خارج از محدوده روستاها (محدوده عمل بخشداریها) با مجوز دهیاریها و بخشداریها و داخل مجتمعها و شهرکهای کشاورزی با مجوز شرکت شهرکهای کشاورزی یکدرصدِ (۱%) حداقل دستمزد ماهانه همان سال را بهعنوان «حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی شاغل» پرداخت نمایند.
تبصره ۱- ساخت و سازهای مساجد، حسینیهها و خانههای عالم از پرداخت حق بیمه موضوع این قانون معاف است.
تبصره ۲: افراد ناتوان مالی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور که شخصاً متقاضی پروانه ساختمانی و ساخت و ساز اعم از احداث یا تجدید بنا موضوع این قانون هستند، تا ۵۵ متر مربع از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف میباشند و در ساخت و سازهای شهری به میزان مازاد بر ۵۵ متر مربع تا ۱۰۰ متر مربع برای هر متر مربع زیربنا یا توسعه بنا نسبت به سطح زیربنای توسعه یافته، معادل دو درصد (۲) و مازاد بر ۱۰۰ متر مربع همانند سایر مناطق شهری موضوع این قانون (معادل چهار درصد (۴) حداقل دستمزد ماهانه همان سال مکلف به پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی میباشند. آییننامه اجرایی این تبصره در خصوص نحوه شناسایی اشخاص موضوع این تبصره بر اساس سطح درآمد و دارایی آنها توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) تهیه و حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران میرسد.
تبصره ۳- ساخت و سازهای روستایی با هدف اقامت موقت یا گردشگری بر اساس ضریب مناطق شهری محاسبه میشود.
ب- صدور پروانه ساختمانی و یا اجازه ساخت و ساز توسط مراجع ذیربط از جمله شهرداریها، سازمانهای مناطق آزاد تجاری- صنعتی، سازمانهای مناطق ویژه اقتصادی، شرکتهای شهرکهای صنفی و صنعتی، بخشداریها و دهیاریها منوط به ارائه گواهی واریز حقبیمه به حساب تعیینشده و یا اعلام تقسیط آن توسط سازمان تأمین اجتماعی خواهدبود. سازمان تأمین اجتماعی موظف است با توجه به واریزی حق بیمه و یا ترتیب پرداخت آن، نسبت به ارائه گواهی واریز وجه به مرجع مربوط اقدام نماید. صدور پایانکار اعم از اینکه حق بیمه بهصورت یکجا واریز شده باشد و یا اینکه تقسیط گردد، منوط به ارائه مفاصاحساب از سوی سازمان تأمین اجتماعی میباشد.
پ- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است حساب درآمد و هزینههای موضوع این قانون را جداگانه نگهداری نماید و هر سهماه یکبار گزارش عملکرد این ماده اعم از میزان درآمد تحققیافته، سرمایهگذاری انجامشده و سود حاصل از سرمایهگذاری و هزینه و خسارات پرداختی افراد تحت شمول را به تفکیک به کمیسیونهای اجتماعی و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
ت- در صورت درخواست متقاضی دریافت پروانه، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است حق بیمه سهم کارفرما را در زمان صدور پروانه ساختمانی حداکثر تا مدت سهسال و بدون دریافت سود، تقسیط نماید.
ث- درصورت صدور رأی ابقای اضافهبنا برای ساختمانهای دارای تخلف در کمیسیونهای ماده (۹۹) و ماده (۱۰۰) قانون شهرداری، مؤدی موظف است بر اساس ضوابط مندرج در صدر این ماده نسبت به پرداخت حق بیمه اضافهبنا اقدام و مفاصاحساب أخذ نماید.
ج- استفاده دارندگان موافقت اصولی، پروانه کسب، کارت بازرگانی و کارگران شاغل در کارگاههای صنفی، صنعتی و موارد مشابه غیرمرتبط از خدمات بیمهای موضوع این قانون، ممنوع است. در صورتی که توسط سازمان تأمین اجتماعی احراز شود فرد بیمهشده در شغل ساختمانی تعریفشده اشتغال نداشته است، متقاضی مکلف است ظرف یکماه نسبت به پرداخت بیستدرصد (۲۰%) سهم کارفرمایی برای مدت مربوط اقدام نماید، در غیر این صورت سوابق بیمهای متخلف، متناسب با مدت عدم اشتغال حذف میگردد. سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با بکارگیری روشهای متنوع و حتیالامکان به صورت مستقیم، بر پوشش بیمهای کارگران ساختمانی نظارت داشتهباشد.
چ – در خصوص آن بخش از کارهای ساختمانی که در اجرای بند (۲) ماده (۲) این قانون صورت میگیرد، پرداختی سهم سازمان تأمین اجتماعی بابت صدور پروانه ساختمانی در محاسبه حق بیمه پیمانکار، لحاظ و مفاصاحساب مربوط مطابق ماده (۳۸) قانون تامین اجتماعی مصوب ۳/ ۴/ ۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی صادر میشود.
ح- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است کلیه کارگران ساختمانی متقاضی را پس از بررسی مدارک و احراز اشتغال به عنوان کارگر ساختمانی تحتپوشش بیمهای قرار دهد و حداکثر ظرف یکماه نسبت به تعیین تکلیف کارگران متقاضی که بهصورت مکتوب درخواست نمودهاند، اقدام و نتیجه را به آنان اعلام نماید.
خ- آییننامه اجرائی «نحوه شناسایی کارگران شاغل در کارگاههای ساختمانی کشور» ظرف سهماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارتخانههای کشور و راه و شهرسازی به نحوی تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد که صدور و تمدید کارت مهارت و ادامه اشتغال در بخش کارگری ساختمان بهصورت دورهای قابل راستیآزمایی بوده و صرفاً کارگران ساختمانی امکان استفاده از این قانون را داشتهباشند.
همچنین قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی پس از پایان بررسی این طرح تاکید کرد سازمان تامین اجتماعی مکلف است همه کارگران ساختمانی را تحت پوشش قرار دهد و بهانه ای برای این بحث نباید باشد.
ارجاع طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به کمیسیون اجتماعی برای بررسی بیشتر و رفع ابهامات
نمایندگان با ارجاع طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به کمیسیون اجتماعی برای بررسی بیشتر و رفع ابهامات موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 5 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اجتماعی در مورد طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت با توجه به ابهامات وارده توسط نمایندگان برای بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد.
دکترقالیباف با اشاره به ابهامات وارده به طرح ساماندهی کارکنان دولت، گفت: ایراداتی در تبصره 2 این طرح وجود دارد که باید تعریف دقیق بحث قرارداد کار معین، براساس قانون کار و یا ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری مشخص شود و همچنین در حوزه طرح های عمرانی هم ابهاماتی وجود دارد.
وی ادامه داد: همچنین در مورد سایر عناوین مشابه هم شاهد ابهاماتی هستیم بنابراین این طرح را براساس ماده 153 آیین نامه داخلی مجلس برای بررسی بیشتر و رفع ابهامات ارجاع می دهیم و تقاضا داریم به سرعت ابهامات روشن و شفاف شده و به صحن علنی ارائه شود.
مجلس با رسیدگی دو فوریتی به لایحه ساماندهی کولبری و ملوانی موافقت کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی ( کولبری و ملوانی) با قید دو فوریت موافقت کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس، با درخواست بررسی لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) با قید دو فوریت موافقت کردند.
متن این لایحه به شرح زیر است:
«ماده ۱- به منظور رونق اقتصاد مناطق مرزی، ایجاد شفافیت و رصدپذیر نمودن واردات، توزیع و عرضه کالاهای مبادله مرزنشینی، تقویت معیشت مرزنشینان و کاهش مبادلات غیررسمی در مرزهای زمینی و آبی، واردات کالا از طریق شناورهای سنتی و فلزی با ساختار لنج با ظرفیت ناخالص کمتر از (۵۰۰) تن، ملوانی (تهلنجی) و فعالان مرتبط با مبادلات مرزی (کولبران) به مدت پنج سال مطابق با ترتیبات این قانون مجاز و پس از آن کالاهای وارداتی به استثنای میزان مورد نیاز مرزنشینان و اصناف مستقر در مناطق مرزی، تابع قوانین و مقررات تجارت خارجی میباشد.
تبصره ۱- استانهای مشمول این قانون توسط هیئت وزیران تعیین خواهد شد.
تبصره ۲- سقف و ارزش کل واردات کالا از طریق رویههای موضوع این ماده، به میزان حداکثر ده درصد (۱۰٪) حجم واردات سال قبل تعیین و انجام آن منوط به ثبت آماری در سامانه جامع تجارت (موضوع بند (الف) ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز)، اخذ شناسه کالا و شناسه رهگیری(موضوع ماده (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز)، ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها(موضوع بند (ث) ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) و تعیین منشأ ارز کالاهای وارداتی میباشد.
ماده ۲- به منظور هدایت تدریجی مبادلات غیررسمی در مرزها به چهارچوب تجارت رسمی، کالاهای وارداتی از طریق مبادلات مرزنشینی صرفاً مشمول پرداخت پنج درصد (۵ ٪) مالیات بر ارزش افزوده در مرحله ترخیص کالا میباشند و از سایر عوارض و مالیاتها معاف میباشند.
تبصره ۱- اعمال معافیت کامل یا پلکانی حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) توسط دولت برای کالاهای وارداتی موضوع این ماده مطابق ضوابط و وارداتی موضوع این ماده مطابق ضوابط و شاخصهایی که به تصویب هیئت وزیران میرسد، در طول اجرای این قانون مجاز میباشد.
تبصره ۲- امهال پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلقه به کالاهای وارداتی، با اخذ تضامین معتبر (موضوع بند (ح) ماده (۱) قانون امور گمرکی - مصوب ۱۳۹۰ – و اصلاحات بعدی آن) و حداکثر به مدت سه ماه از تاریخ ترخیص قطعی کالا از گمرک مجاز میباشد.
ماده ۳- کلیه درآمدهای گمرکی و مالیاتی حاصل از اجرای این قانون به حساب مخصوص در خزانهداری کل کشور واریز و به صورت تخصیص صددرصد (۱۰۰٪) و مازاد بر اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی به همان استان مرزی اختصاص و برای تقویت زیرساختهای مربوط به امنیت و اقتصاد مرز در استانهای مشمول (شامل تجهیز بازارچههای مرزی، انسداد معابر و خلأهای مرزی، خورهای غیرمجاز و آلوده به قاچاق کالا، تقویت و تجهیز بنادر و گمرکات کوچک)، تقویت معیشت و پرداختهای حمایتی هدفمند و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان در مناطق مشمول هزینه میگردد.
تبصره ۱- دولت موظف است ظرف شش ماه طرح آمایش و تحول در بازارچههای مرزی و طرح توسعه و تجهیز بنادرکوچک استانهای ساحلی جنوب کشور را تهیه و تصویب نماید.
تبصره ۲- به منظور برقراری امنیت و واپایش (کنترل) مؤثر مرزها، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موظف است با همکاری وزارت کشور، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به شناسایی معابر و مسیرهای اصلی ورود و خروج کالای قاچاق از مرزهای شرقی، غربی و جنوبی کشور و تهیه اطلس جغرافیای جرم قاچاق در مناطق مرزی اقدام نماید. دولت موظف است علاوه بر اعتبارات این قانون، بودجه متناسب با اجرای اطلس مذکور را ظرف پنجسال به نحوی در قوانین بودجه سنواتی تخصیص دهد که ضمن انسداد کامل مرزهای غیررسمی استانهای موضوع تبصره (۱) ماده (۱) این قانون، از فعالیت مبادی ورودی غیر مجاز زمینی و دریایی که خارج از نظارت گمرک جمهوری اسلامی ایران است، جلوگیری به عمل آید.
تبصره ۳- دولت موظف است با همکاری و مشارکت نهادهای عمومی و انقلابی، برنامه جامع و عملیاتی توسعه فعالیتهای اقتصادی در مناطق مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان با تمرکز بر کولبران، ملوانان شناورهای سنتی باری و صیادی را با امعان نظر به سیاستهای کلی آمایش سرزمین و اسناد ملی و استانی مرتبط با آن و متناسب با سطح محرومیت و توسعهنیافتگی مناطق مرزی و تخصیص اعتبارات لازم در قوانین بودجه سنواتی به نحوی تدوین و اجرایی نماید که تا پایان سال پنجم، مرزنشینان واجد شرایط لازم، از شغل پایدار و با درآمد کافی همراه با نظام تأمین اجتماعی مناسب بهرهمند باشند.
ماده ۴- به منظور راهبری، نظارت و هماهنگی اجرای این قانون، کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و با عضویت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارتخانههای کشور، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با شرح وظایف ذیل تشکیل میگردد:
۱- تدوین و ابلاغ دستورالعملها و شیوهنامهها و فرآیندهای اجرایی مرتبط.
۲- تعیین نوع کالای وارداتی و سقف سالانه هر یک از استانها.
۳- افزایش پلکانی حقوق ورودی متعلق به کالاهای وارداتی.
۴- هماهنگی، پیگیری و نظارت بر اجرای این قانون و آییننامههای اجرایی آن.
۵- تعیین ضوابط و شرایط خروج تجمیعی و تجاری کالاها از استانهای مرزی.
ماده ۵- آییننامههای مرتبط با این قانون ظرف سه ماه توسط کارگروه ماده (۴) تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسد.»
نمایندگان مجلس اهانت به قرآن در سوئد را محکوم کردند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با امضای بیانیهای اهانت به قران در سوئد را محکوم کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با امضای بیانیهای اهانت به قران کریم در سوئد را محکوم کردند.
هادی بیگینژاد نماینده مردم خرمآباد در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، با اعلام این خبر افزود: در این بیانیه نمایندگان مجلس از سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی خواستهاند تا به این موضوع ورود پیدا کرده و نسبت به آن واکنش نشان دهد.
نماینده مردم خرمآباد در مجلس شورای اسلامی گفت: این بیانیه هماکنون در مجلس در حال جمعآوری امضا است.
نظر شما