به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز؛ دقایقی پیش زنگ آغاز جلسه روز دوشنبه ۲۴ دی ۱۴۰۳ صحن مجلس شورای اسلامی به ریاست محمد باقر قالیباف نواخته شد.
نمایندگان مجلس بررسی موارد زیر را در دستور کار جلسه امروز خود در صحن مجلس دارند:
- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال ١٤٠٤ کل کشور اعاده شده از شورای نگهبان
- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور
- گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تجارت
- گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح فهرست تصویب نامه های قانونی نامعتبر دوره فترت
- گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران
- گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری
قالیباف: رونمایی از شهر موشکی سپاه توان بازدارنده ایران را به دشمنان نشان داد
محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور جلسه علنی امروز (دوشنبه ۲۴ دی ماه) مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: ولادت امیرالمومنین، حضرت علی (ع) و روز پدر را به تمام مسلمانان، شیعیان، عدالتجویان و به ملت بزرگ ایران به ویژه پدران آسمانی و پدران شریف و زحمتکش میهن عزیزمان تبریک و تهنیت عرض میکنم.
وی ادامه داد: از مردم عزیز به خصوص جوانان مؤمن و خداجو استدعا دارم در ایام نورانی اعتکاف، تمام خدمتگزاران خود و نمایندگان محترم را از دعای خیر و عافیت و توفیق خدمت محروم نکنند.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه، گفت: برگزاری رزمایشها از جمله رزمایش غرورآفرین پدافند هوایی ۱۴۰۳ نیروهای مسلح با محوریت نیروی پدافند هوایی ارتش، رزمایش بزرگ ۱۱۰ هزار نفری راهیان قدس در تهران و رونمایی از جدیدترین شهر موشکی نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در روزهای اخیر، جلوههای جدیدی از اقتدار، توان دفاعی و رزمی کشور را به نمایش گذاشت و به دشمنان کشور عزیزمان عزم جدی و توان بازدارنده نظام مقدس جمهوری اسلامی را نشان داد.
قالیباف گفت: ما قدردان زحمات شبانهروزی تمام مجاهدان نیروهای مسلح هستیم. به آنها خدا قوت میگوئیم و دوام توفیقات آنها را از خداوند متعال مسئلت داریم.
میزان تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در سال آینده مشخص شد
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز بند (ث) تبصره ۱۵ لایحه بودجه ۱۴۰۴ را جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح و تصویب کردند.
طبق این مصوبه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران، قانون حمایت از حقوق معلولان، قانون جهش تولید دانش بنیان، ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) موضوع پرداخت تسهیلات به ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، افزایش مهارتهای شغلی زنان موضوع ماده (۷۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سه میلیون و چهارصد هزار میلیارد (۳.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به قرضالحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن و دیگر موارد ذکرشده در قوانین فوق اختصاص دهد. اولویت با تسهیلات قرضالحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است تا پایان فروردینماه ۱۴۰۴، سقف کلی تسهیلات قرضالحسنه، سهم هر یک از بانکها در پرداخت این تسهیلات متناسب با سهم از سپردههای قرضالحسنه اعم از جاری و پسانداز و سهمیه هر یک از تکالیف قانونی به صورت سرجمع و شرایط مشمولین را ابلاغ نماید. مبلغ انفرادی تسهیلات قرضالحسنه فرزندآوری نسبت به مبالغ مصوب در قانون بودجه سال ۱۴۰۳، ده درصد (۱۰%) افزایش مییابد و برای مصارف دیگر اعم از ازدواج، تأمین مسکن مشمولان ماده (۳ مکرر) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران، تامین مسکن افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور، خانواده شهدا، جانبازان و رزمندگان معسر، ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، معادل مبالغ مصوب در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ تعیین میشوند. تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری، از حکم موضوع ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۹/ ۷/ ۱۳۶۳ مستثنی است.
مسؤولیت حُسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مؤسسات اعتباری و تمام مدیران و کارکنان ذیربط میباشد. پس از اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات قرضالحسنه در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، مؤسسات اعتباری موظفند بر اساس ماده (۷) قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها از جمله با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.
مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع صدر این تبصره با معرفی کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کل کشور، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان بسیج سازندگی جهت تامین جهیزیه کالای ایرانی و لوازم خانگی زوجهایی که از تسهیلات قرضالحسنه ازدواج یا فرزندآوری استفاده نکردهاند به نهادهای مذکور اختصاص مییابد. در صورتی که تا پایان آبان سال ۱۴۰۴ این جزء عملکرد نداشته باشد، منابع آن صرف پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج یا فرزندآوری میگردد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای اجتماعی، اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
قالیباف: مجلس نقش خود را درباره FATF قبلا انجام داده است
محمدتقی نقدعلی نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه ۲۴ دی ۱۴۰۳ صحن مجلس در تذکری با اشاره آغاز رسیدگی مجدد دو لایحه پالرمو و CFT کنوانسیون FATF در مجمع تشخیص مصلحت گفت: این روزها بناست که در مجمع تشخیص مصلحت نظام موضوع پالرمو و CFT در قالب FATF بررسی شود؛ با توجه به اینکه وقتی امروز مجلس شورای اسلامی میخواهد یک رای بدهد، در مرعا و منظر عموم قرار میگیرد، تقاضا میکنم برای صیانت از مجلس و همچنین پاسخ به مطالبه ملت ایران از ما و برای اینکه سود و فایده این مساله برای همه مشخص شود و پس فردا فردی نگوید که پالرمو، CFT و FATF را در پشت درهای بسته تصویب کردند و هزار مشکل پیش نیاید، تدبیری اتخاذ شود تا یا اینکه درباره مذاکرات مجمع اذن گرفته شود و به صورت شفاف در مرعا و منظر کل ملت ایران پخش کنند و همه بدانند که در مملکت چه اتفاقی میافتد یا اینکه مجلس در این زمینه نقشی را بر عهده بگیرد چراکه ما مجدداً به حوزه انتخابیه میرویم و ۱۰ روز دیگر میآییم و میبینیم که آش را با جایش بردند و ما هم هیچ پاسخی نداریم.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نقدعلی تصریح کرد: درباره FATF مجلس وظیفه خود را انجام داده و بر مصوبه خود اصرار کرده است و این مصوبه طبق قانون به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شده است. مجمع نیز به مدت یک سال فرصت داشته تا رسیدگی کند و کار خود را انجام دهد اما دوره زمانی آن گذشته و از دستور رسیدگی خارج شده است. دولت نیز از رهبری درخواست کرده است که با توجه به اینکه رسیدگی مجدد به موضوع FATF خلاف آیین نامه مجمع بوده است، اجازه رسیدگی مجدد بدهند تا مجمع رسیدگی کند.
وی خطاب به نقدعلی گفت: اصلاً ما به عنوان مجلس نظرمان را در مجلس دهم دادهایم و هیچ نقش قانونی الان در FATF نداریم حال اینکه تک تک نمایندگان مجلس ممکن است نظری داشته باشند، محترم است. موضوع FATF نمیتواند در دستور کار مجلس قرار بگیرد و طبق قانون اساسی در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام است؛ بنابراین طبق قانون من و شما هیچ وظیفهای در این زمینه نداریم.
مخالفت مجلس با انتخاب مستقیم شهردار توسط مردم
در جلسه علنی امروز دوشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، علیرضا زندیان، نماینده مردم بیجار پیشنهاد انتخاب مستقیم شهرداران توسط مردم را مطرح نمود که در نهایت این پیشنهاد با مخالفت ۱۴۳ نماینده رو به رو شد و رای نیاورد.
زندیان درباره پیشنهاد خود مبنی بر انتخاب مستقیم شهرداران توسط مردم گفت: مردم عزیزمان اکثراً از عملکرد شهرداری و شوراهای اسلامی شهر در حوزههای مختلف گلهمند هستند و در حقیقت شهرداران را شهردار شورای شهر میدانند. از سوی دیگر قانون فعلی دارای ضفهای اساسی از جمله بیسوادی سمت شهردار و بیتوجهی به موضوع نظارت در تعادل بخشی در روابط شورا و شهردار است.
وی ادامه داد: ضعف در شفافیت و پاسخگویی و مسئولیت پذیری کوتاه مدت شهرداران به ویژه در شهرهای متوسط و کوچک مشکل ساز شده است.
علی خضریان، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با این پیشنهاد گفت: اگر بخواهیم شهردار را به شکل مستقیم انتخاب کنیم، شورای شهر و شهردار باهم همراه نخواهند شد. توانایی اجرای این مقدار انتخابات در سراسر کشور وجود نخواهد داشت. دولت نیز توان مالی اجرای چنین کاری را نخواهد داشت.
وی ادامه داد: آیا از لحاظ امنیتی، کشور آمادگی چنین انتخاب و پیشنهادی را خواهد داشت؟
در ادامه هادی قوامی، نماینده مردم اسفراین در موافقت با پیشنهاد زندیان اظهار کرد: این پیشنهاد بسیار مهم است. انتخاب شهردار توسط مردم، ثبات را در کشور ایجاد میکند. در حال حاضر شورای شهر نداریم. شورای شهرداریها را داریم.
وی ادامه داد: در صورت انتخاب شهردار توسط مردم، شهردار خود را وامدار مردم میداند و دیگر در خدمت شورای شهر نخواهد بود.
سپس شهرام دبیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور در مخالفت با انتخاب مستقیم شهرداران توسط مردم گفت: این موضوع در دولت مطرح شده بود ولی در مجموع با آن مخالفت شد. یعنی اینکه دولت هم با انتخاب مستقیم شهرداران موافق نبود. چرا که در این صورت شوراها بیارزش میشوند. اگر شهردار مستقیم انتخابات شود و بعدش هم به هر دلیلی شهردار برکنار شود و یا مثلاً فوت کند یا باید دوباره انتخابات برگزار شود و یا باید وزیر کشور او را انتخاب کند که در هر صورت به نفع جامعه نیست.
وی ادامه داد: در مجموع بالاخره به نظر ما انتخاب مستقیم شهردار توسط مردم امکان اجرایی هم ندارد. تا زمانی که احزاب قوی در کشور شکل نگیرد، امکان این انتخابات وجود ندارد.
ولی الله بیاتی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی نیز انتخاب مستقیم شهرداران توسط مردم را باعث تضعیف جایگاه شوراهای شهر دانست.
بیگدلی: وقتی رهبری اجازه بررسی FATF را دادند نباید از ایشان جلو بیفتیم
احمد بیگدلی نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه ۲۴ دی ۱۴۰۳ صحن مجلس در تذکری با بیان اینکه «در دعای شعبانیه امام سجاد در خصوص ولایت مداری میفرمایند که ولایت مدار واقعی کسی است که دوشادوش یا پشت سر ولی حرکت کند، نه خیلی عقب بماند و نه جلو بیفتد؛ اگر جلو بیفتد از «مارقین» است و اگر خیلی عقب بیفتد از «گمراهان» است»، خطاب به رئیس مجلس گفت: حضرت عالی فرمودید که دولت از مقام معظم رهبری اجازه گرفته است که FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام دوباره بررسی شود.
وی با طرح این پرسش که این چه غوغایی است که در مجلس راه افتاده است؟ افزود: وقتی رهبری که ما مطیع محض ایشان هستیم و هر آنچه را که ایشان دستور دهند، روی چشمانمان میگذاریم تا هیچ چیز دیگری را جز منویات ایشان نبینیم، اجازه دادند که FATF دوباره در مجمع تشخیص مصلحت بررسی شود، نباید از ولی فقیه زمان جلو بیفتیم، بلکه باید دوشادوش ایشان حرکت کنیم؛ نه عقب بیفتیم و نه جلوتر از ایشان حرکت کنیم. ما مطیع محض ولی فقیه زمان رهبر عزیزمان حضرت آیت الله عظمی خامنهای هستیم و تمام.
انتهای پیام/
نظر شما